محاولة لفهم تأخر برنامجنا النووي

محاولة لفهم تأخر برنامجنا النووي

<hr style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1">



ربما تكون هذه سباحة ضد التيار‏,‏ ولكن لا بأس‏,‏ فالحق أحق أن يتبع‏.‏
السائد لدي الرأي العام‏,‏ بترويج من كثيرين أن الضغوط الخارجية‏,‏ لاسيما
الأمريكية ـ إذا أردنا الصراحة ـ هي السبب وراء إحجام مصر أكثر من مرة عن
إطلاق برنامج نووي سلمي‏,‏ وبقليل من الجهد يتبين أن هذا التفسير غير
مستساغ‏,‏ أو غير كاف كتفسير وحيد‏,‏ أو حتي كتفسير رئيسي‏.‏ بما أن مصر
سبق ورفضت الضغوط الصريحة والعلنية من جانب الولايات المتحدة‏,‏ وحلفائها
الأوروبيين المؤثرين في قضايا لا تقل عن قضية البرنامج النووي أهمية‏,‏
وحساسية‏.‏

من هذه القضايا رفض مصر حتي الآن‏,‏ وإلي أجل غير مسمي الانضمام إلي
معاهدة حظر انتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية‏,‏ والمعلوم للجميع
بالضرورة أن هذا الرفض ليس معناه الأوتوماتيكي أن مصر تخطط لإنتاج وحيازة
واستخدام هذه الأسلحة‏,‏ ولكن يهدف إلي استبقاء ورقة مهمة للتفاوض علي ضم
إسرائيل إلي معاهدة منع حظر الانتشار النووي‏,‏ إن لم يكن في هذا الجيل‏,‏
فمن أجل الأجيال المقبلة‏,‏ وكلنا نتذكر أنه علي رغم العلاقات الشخصية
والرسمية الوثيقة بين الرئيس حسني مبارك وبين الرئيس الأمريكي جورج بوش
الأب فإن الرئيس مبارك رفض كل محاولات الرئيس الأمريكي وقتها للانضمام
للاتفاقية‏,‏ أو لحضور مؤتمر باريس الذي أطلق تلك الاتفاقية‏,‏ بل إن
الرئيس مبارك كرر الرفض وبنفس الدرجة من الإصرار عندما اتفق الأمريكيون
والأوروبيون علي انتداب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران لإقناع الرئيس
المصري اعتمادا علي الصداقة الشخصية بين الرئيسين‏,‏ وباعتبار أن فرنسا
كانت هي الدولة المضيفة للمؤتمر‏.‏

القضية الثانية كانت هي تكالب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي علي
مصر لإسقاط تحفظاتها علي المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار النووي قبل
انضمام إسرائيل إليها‏,‏ وقد دارت في تلك الآونة معركة علنية ومفتوحة بين
الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية الأمريكية حول هذه القضية خارج وداخل
المؤتمر الدولي‏,‏ ونجحت الدبلوماسية المصرية في الحصول علي قرار دولي
ملزم ملحق باتفاقية التصديق علي المد اللانهائي لمعاهدة حظر الانتشار
النووي‏,‏ وهو القرار المعروف باسم قرار الشرق الأوسط‏,‏ والذي ينص علي
التزام المجتمع الدولي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط برمتها من أسلحة الدمار
الشامل‏,‏ والذي ينص أيضا علي مراجعة التقدم نحو تحقيق هذا الهدف كل خمس
سنوات‏,‏ أي في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر مراجعة الالتزام بالاتفاقية
الأصلية‏.‏

وإذا كانت الولايات المتحدة تحاول منذ بعض الوقت التنصل من هذا
الالتزام‏,‏ وإذا كان يخشي أن تلحق بها أوروبا بعدما حدث مؤخرا في مؤتمر
الوكالة الدولية للطاقة النووية‏,‏ فهذا موضوع آخر‏,‏ ولا ينفي الدلالة
التي استخلصناها في سياق هذا الحديث‏,‏ وهو أن مصر كانت قادرة علي أن
تتصرف علنا عكس ما تريد الولايات المتحدة‏,‏ حتي وإن تطلب الأمر الدخول في
مواجهة دبلوماسية معها ومع آخرين‏,‏ ولن نتحدث هنا عن قضايا أخري اختلفت
فيها مصر مع السياسة الأمريكية بداية من الغزو الاسرائيلي للبنان‏,‏
وانتهاء بالغزو الأمريكي للعراق‏.‏

إذن كيف يمكن فهم أسباب التأخر في إطلاق البرنامج النووي المصري حتي المبادرة التاريخية للرئيس مبارك في الاسبوع الماضي؟

بكل تواضع‏,‏ ودون ادعاء بمعرفة بواطن الأمور‏,‏ علينا أن نتذكر أن عقد
الثمانينيات في القرن الماضي‏,‏ انقضي في البحث عن أفضل الصيغ للاصلاح
الاقتصادي‏,‏ وفي تحويل الانفتاح من منهج الاستهلاك إلي منهج الانتاج‏,‏
والأهم أنه انقضي في معالجة مشكلة المديونية المصرية الكبيرة للخارج‏,‏
والتي كانت توشك أن تقودنا إلي إشهار الافلاس في نادي باريس‏,‏ وكما نعلم
فإن قدرا كبيرا من الجهد والطاقة والموارد السياسية استخدم بنجاح في اسقاط
أغلب الديون المصرية‏,‏ وخاصة الديون العسكرية للولايات المتحدة
الأمريكية‏.‏

وهنا لعبت حادثة تشر نوبيل دورا كعامل تخوف من مخاطر التسرب النووي‏,‏
جنبا إلي جنب مع توجه عالمي آنذاك ضد الطاقة النووية لأسباب بيئية‏.‏ صحيح
أن عقد التسعينيات‏,‏ وخاصة عند منتصفه كان يبدو مناسبا من الناحية
الاقتصادية البحتة لاطلاق البرنامج النووي الذي كان قد طال انتظاره‏,‏
ولكن يبدو أن الحسابات اتجهت نحو مشروعات أخري علي أمل أن يكون عائدها
أسرع‏,‏ بما يمهد لاطلاق البرنامج النووي في ظروف أفضل‏,‏ ولكن جاءت أزمة
الركود الاقتصادي التي بدأت في شرق آسيا في الأعوام الثلاثة الأخيرة من
ذلك العقد‏,‏ لتصيب الاقتصاد العالمي كله بالركود حتي خمس سنوات خلت‏,‏
ودخل الاقتصاد المصري في تلك السنوات كما نعلم دورة من الركود‏,‏ وأزمة
سيولة‏,‏ وأزمة سعر صرف‏,‏ وكذلك أزمة عدم ثقة في المستقبل‏.‏

هل يعني ذلك أنه لا توجد أسباب خارجية بالمطلق لتأخر البرنامج النووي المصري؟
إذا كانت هناك أسباب خارجية‏,‏ فالأدق أن تسمي عدم الاستعداد الكافي
للتعاون من جانب الأطراف الدولية التي يلزم تعاونها معنا في هذا
الميدان‏,‏ ولا جدال في أن كل دولة تنتمي للعالم الثالث تحتاج إلي تعاون
دولة متقدمة واحدة علي الأقل معها في اقامة برنامج نووي سلمي أو عسكري‏,‏
حدث ذلك مع الهند التي بدأت برنامجها النووي بتحريض مبكر من الولايات
المتحدة لموازنة‏,‏ الصين‏,‏ وحدث ذلك مع باكستان التي استندت علي المعونة
الصينية‏,‏ لمحاصرة الهند‏,‏ كما استندت علي غض الطرف من جانب الولايات
المتحدة‏,‏ أما إيران فقد اعتمدت في عهد الشاه علي الغرب‏,‏ وفي عهد
الجمهورية الاسلامية علي الشرق الروسي والصيني‏.‏

ومن المؤكد أن هذا الخيار الشرقي كان متاحا طيلة الوقت لمصر‏,‏ ولكن يبدو
أن تكلفته السياسية علي كل الأطراف ـ وليس علي مصر وحدها ـ كانت تفوق
التكلفة السياسية للانتظار حتي تنضج كل الظروف‏,‏ وهنا تبدو المقارنة مع
إيران موضحة للمعني الذي نريده‏,‏ ذلك أن القيادة الإيرانية لم يكن لديها
ما تخسره في علاقاتها الدولية مع الغرب‏,‏ والولايات المتحدة علي وجه
الخصوص بالاتجاه شرقا‏,‏ لأن الخسارة الإيرانية للعلاقة مع الأمريكيين
حدثت قبل ذلك بزمن طويل‏,‏ ومنذ قيام الثورة الاسلامية‏,‏ والتكلفة
السياسية التي نتحدث عنها هنا تتعلق بالدور الأمريكي الحيوي المراد توظيفه
لاستكمال عملية السلام‏,‏ وإقرار مباديء الأمن الجماعي في المنطقة ككل‏,‏
بغض النظر عن مقاومة إسرائيل وأنصارها للجهود العربية لتوظيف ذلك الدور
الأمريكي‏,‏ وبمنطق الأمور فإن دفع السياسة الأمريكية في هذا الاتجاه
البناء يتطلب دائما وأولا توظيف الدور الأوروبي في الضغوط علي واشنطن‏,‏
ومن ثم لم يكن الاتجاه شرقا هو الأفضل لمصر وأمنها القومي‏,‏ وكذلك
لاستراتيجية السلام العربية ككل‏..‏ وفي نهاية المطاف فهذه الحسابات
شيء‏,‏ حتي إذا كانت مرفوضة من جانب البعض‏,‏ وادعاء الرضوخ للضغوط شيء
آخر‏.