حل أزمة مياه النيل سياسياً

حل أزمة مياه النيل سياسياً



الإثنين، 31 مايو
2010 - 13:24







تتوقع الإندبندنت البريطانية أن يتم حل
أزمة مياه النيل بالطرق السياسية دون اللجوء إلى الحروب



كتبت ريم عبد الحميد

var addthis_pub="tonyawad";







function gup( name )
{
name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");
var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";
var regex = new RegExp( regexS );
var results = regex.exec( window.location.href );
if( results == null )
return "";
else
return results[1];
}


if(gup('SecID') == 22) document.write("
<img src=\"http://youm7.com/images/graphics/pepsi.png\" />
");





توقعت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن يتم حل أزمة مياه النيل
بالطرق السياسية دون اللجوء إلى الحروب العسكرية، وحذرت فى الوقت نفسه من
أن الخطر الأكبر لا يتعلق بالحرب، وإنما يتعلق بقدرة مياه النيل على الوفاء
بالتزماتها فى ظل سوء استخدام مياه وزيادة الاعتماد عليه مع تزايد عدد
السكان.

وقالت الصحيفة فى التحقيق الذى كتبه دانيال هودن تحت عنوان "مصر تحذر من
أن اتفاقاً جديداً حول النيل يمكن أن يكون حكماً بالإعدام"، إن هيرودت لاحظ
فى القرن الخامس أن مصر هبة النيل، وهى الهبة التى عملت القاهرة بجد لضمان
ألا يأخذها أحد منها.

وأشارت الصحيفة إلى الاتفاقيتين الموقعتين منذ أكثر من 50 عاماُ واللتين
تمنحان مصر نصيب الأسد من مياه النيل، أو بمعنى آخر، كما تقول، أصبحت مصر
تحتكر المياه بحسب الاتفاق الأول الذى وقع عام 1929. حيث قامت بريطانيا
نيابة عن الدول التى كانت تستعمرها، السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا،
بالتوقيع على اتفاق يحرمهم من أثمن الموارد، فى حين أنها، أى بريطانيا،
كانت تعنى فى المقام الأول بقناة السويس والمرور إلى الهند.

وقد منُحت مصر بحسب هذا الاتفاق حق الاعتراض على أى مشروع على نهر النيل
والحقوق الكاملة للتفتيش.

وفى عام 1959، وقعت مصر والسودان على اتفاق جديد يقسم المياه بين مصر
والسودان بنسبة 75% إلى 25%، ومن ثم ضمان السيطرة الكاملة للقاهرة على
النهر.
واستعرضت الصحيفة إنشاء بحيرة ناصر والسد العالى فى أسوان الذى تتدفق خلفه
55.5 مليار متر مكعب من المياه إلى جميع أنحاء مصر كل عام، الأمر الذى ساعد
مصر على التوسع الزراعى.

واعتبرت أن تقسيم المياه أصبح يفصل بين الجنوب الذى يعيش فى فقر مدقع
والشمال الذى يشهد تنمية كبيرة، مشيرة إلى أن مصر أكثر ثراءً من أثيوبيا
بعشر مرات، وتتفوق على باقى دول حوض النيل عسكرياً واقتصادياً.

ونقلت الإندبندنت عن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية قوله إن
"حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل هى مسألة حياة أو موت، ولن نساوم
عليها"، فى حين أن ميليس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا التى لم تعترف أبداً
بالاتفاقين الموقعين وتسعى الآن إلى تصيحيح ما تراه خطأً تاريخياً، يرى أن
"بعض الناس فى مصر لديهم أفكار قديمة تقوم على أساس الافتراض بأن النيل يخص
مصر، إلا أن الظروف تغيرت، وتغيرت للأبد".

واعتبرت الصحيفة أن هذين الاتفاقين أنشآ خللاً فى توزيع الموارد، الأمر
الذى دفع المحللين لأن ينظروا إلى نظام النهر على أنه تهديد كبير باندلاع
أول الحروب على المياه. والآن بدأت أزمة جديدة تهدد هيمنة مصر على النهر
الذى يعد الأكثر ارتباطاً بالسياسة بين جميع أنهار العالم، وذلك فى ظل
توقيع خمس دول من حوض النيل على اتفاقية جديدة تمنحهم حصصاً أكبر من
المياه، وهى الاتفاقية التى وصفتها الصحافة المصرية بأنها بمثابة حكم
بالإعدام.

ورأت الصحيفة أنه على الرغم من النبرة الخطابية المرتفعة والحديث عن الحياة
والموت، إلا أن معظم المراقبين يعتقدون أن هذه الأزمة سيتم حلها سياسياً
وليس عسكرياً . وتنقل عن دافيد جرى، أستاذ زائر بجامعة أكسفورد وكبير
مستشارى المياه فى البنك الدولى قوله إن مبادرة حول النيل رغم كل إخفاقاتها
إلا أنها تشير إلى مستقبل يمكن أن يتم فيه تقاسم الموارد المائية بشكل
يجعل الخصوم السابقين يعملون معاً أكثر مما يفرقهم. إلا أنه رغم ذلك يحذر
من أزمة أكبر بكثير، حيث يقول إنه فى ظل التغير المناخى وزيادة عدد السكان،
فإن المستقبل لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق ويصبح محفوفاً بالمخاطر.

وخلصت الصحيفة فى نهاية التحقيق إلى التحذير من أن السؤال الأهم لا يتعلق
بما إذا كان التقسيم العادل لمياه النيل يمكن أن يجنبنا الحرب، ولكنه يتعلق
بقدرة النهر على تلبية المطالب المتزايدة الملقاة على عاتقه فى ظل الإفراط
فى استغلال مياهه.