ضباط ليبيون يضربون عن الطعام

ضباط ليبيون يضربون عن الطعام
ضباط برتب صغيرة أكدوا أنهم نفذوا أوامر الضباط الموقوفين (الجزيرة نت-أرشيف)

خالد المهير-بنغازي

أعلن ضباط ليبيون كبار بجهاز مكافحة المخدرات موقوفون بسجن الكويفية المدني بمدينة بنغازي في قضية "جنائية" الإضراب عن الطعام اعتباراً من صباح اليوم الأحد، تعبيرا عن رفضهم لما سموه "ممارسات النيابة الفاسدة، وأحقاد النائب العام المستشار عبد الرحمان العبار" في ظاهرة غير مألوفة بليبيا.

وطالب العقيد فرج الدرسي-رئيس جهاز مكافحة المخدرات سابقاً- في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت الزعيم الليبي معمر القذافي بالتدخل شخصياً لرفع ما سماه الظلم الواقع عليهم لثأر قديم مع النائب العام العبار.

وقال الدرسي إن القضية الحالية ليس فيها ضرر، واتهم النيابة العامة بالرضوخ لضغوطات النائب العبار، مضيفاً أن رئيس التحقيق استعمل الإرهاب والتهديد والوعيد أثناء التحقيقات، نافياً بشدة وجود أدلة تؤدي إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان قاضي التحقيق قد قرر السبت تمديد حبس المتهمين فرج الدرسي وعبد الله اشويطر وفتحي فرج عبد الجواد أسبوعا على ذمة التحقيق، وهذا ما دعا الدرسي إلى القول إن حبس إنسان يكون "إما للحفاظ على مجريات التحقيق، أو حفاظا على المتهم، أو أن المتهم ليس له محل إقامة ثابت، وهذه المواصفات لا تتوفر في الموقوفين" على حد قوله.

الضباط اتهموا النائب العام العبار بالوقوف وراء حبسهم (الجزيرة نت–أرشيف)
إخفاء وثائق
غير أن مصدرا قضائيا مسؤولا صرح للجزيرة نت أن الضباط متهمون في قضية "جنائية خطيرة" تتمثل في إخفاء وثائق رسمية عمداً، وهو ما يصنفه القانون "جناية".

وأضاف أن الإيقاف يأتي على خلفية خلل في محاضر الاستدلال في جرائم إيذاء "خطيرة" وقضايا حيازة خمور، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي من اختصاص النيابة العامة، وأن القرار جاء بعد حبس ضباط برتب صغيرة -لم يتحدث عنهم أحد- أكدوا أنهم نفذوا أوامر الضباط الموقوفين.

وشدد المصدر على أن النيابة وجهت للضباط تهمة إخفاء وثائق رسمية وتزويرها، وهي وقائع تستوجب الحبس الاحتياطي.

كما نفى بشدة صلة النائب العام بالإيقاف على ذمة التحقيق، مؤكدا أن الإجراء اتخذته نيابة شمال بنغازي وفقا لصلاحياتها، رافضاً "إلقاء التهم جزافا على رجال السلك القضائي".

ودعا المصدر الضباط الموقوفين إلى الدفاع عن أنفسهم من التهم الموجهة إليهم، مشدداً على أنه "لو كان هناك خلل في إجراءات النيابة لأمر القاضي بالإفراج عنهم".