Admin
Admin
عدد الرسائل : 6019
العمر : 124
الموقع : ساحات الطيران العربى الحربى
نقاط : 10224
تاريخ التسجيل : 05/10/2007
 |  موضوع: معاهدة تقليص الاسلحة الهجومية الاستراتيجية م التوقيع على معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت-1) في 31 يوليو/تموز عام 1991. وبدأ سريان مفعولها اعتبارا من يوم 5 ديسمبر/كانون الاول عام 1994. وينتهي مفعولها في 5 ديسمبر/كانون الاول عام 20  الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 9:51 pm | |
| معاهدة تقليص الاسلحة الهجومية الاستراتيجية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
م التوقيع على معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت-1)
في 31 يوليو/تموز عام 1991. وبدأ سريان مفعولها اعتبارا من يوم 5
ديسمبر/كانون الاول عام 1994. وينتهي مفعولها في 5 ديسمبر/كانون الاول
عام 2009 ، وتقضي المعاهدة ايضا بامكانية تمديد فترة مفعولها.
وبموجب هذه المعاهدة التزم الاتحاد السوفيتي والولايات التحدة بان يقلصا
على مدى 7 سنوات كمية شحناتهما الحربية النووية حتى 6 آلاف قطعة
،والحاملات الاستراتيجية (الصواريخ الارضية والبحرية وقاذفات القنابل
الاستراتيجية) حتى 1600 قطعة لكل من الجانبين.
وبالاضافة الى ذلك فان الجانبين اتفقا على الامتناع عن صنع وتحديث بعض
الوسائل الخاصة بايصال الشحنات النووية، وعدم الزيادة في عدد الشحنات
المزود بها الصواريخ المتوفرة، وعدم جعل وسائل النقل التقليدية تحمل
السلاح النووي، وما الى ذلك. وتلحق بالوثيقة عدة بروتوكولات واتفاقيات
تنص على آلية الرقابة على تنفيذ الاتفاقات.
وكان الاتحاد السوفيتي في لحظة توقيع المعاهدة قد امتلك 2500 وسيلة لنقل
السلاح النووي و10271 شحنة حربية نووية. اما الولايات المتحدة فكانت قد
امتلكت 2246 وسيلة للنقل و10563 شحنة حربيةنووية. واعلنت روسيا والولايات
المتحدة في ديسمبر /كانون الاول عام 2001 انهما قد نفذتا الالتزامات
الناجمة عن معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية التي اخذتاها
على عاتقهما. وبقيت في حوزة روسيا آنذاك 1136 وسيلة للنقل و5518 شحنة
حربية. اما الولايات المتحدة فكان بحوزتها 1237 وسيلة للنقل و5948 شحنة
حربية نووية .ان عملية خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بدأت في عام 1991 بتوقيع معاهدة "ستارت 1". ومن
ثم تلت ذلك معاهدة ما يسميها البعض بـ"ستارت 2" الموقعة في عام 1993
التي لم تكتسب القوة القانونية اللازمة . وفي عام 2002 وقع البلدان
اتفاقية للحد من القدرات الاستراتيجية الهجومية حددت عدد الرؤوس النووية
الموضوعة قيد المناوبة بـ 1700 إلى 2200 رأس لكل طرف. وأتت معاهدة "ستارت "
الجديدة التي تم توقيعها في العاصمة التشيكية في 8 ابريل/نيسان عام
2010 لتحل محل معاهدة "ستارت 1" واتفاقية الحد من القدرات الاستراتيجية
الهجومية لعام 2002.المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجوميةوقد طرح فلاديمير بوتين في 27
يونيو/حزيران عام 2006 مبادرة بالبدء في عملية المفاوضات الخاصة بتوقيع
اتفاقية جديدة بديلة لمعاهدة تقليص الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. وفي 16
يوليو/تموز عام 2006 كلف الرئيسان الروسي والامريكي وفديهما بمعاينة
كيفية تطبيق معاهدة نقليص الاسلحة الهجومية الاستراتيجية واعداد مقترحات
بتبديلها. وجرت هذه المباحثات على مستوى الخبراء في اطار المجموعة الروسية
الامريكية الخاصة بالحوار الاستراتيجي، وذلك الى جانب المباحثات حول
الدرع الصاروخية.
وكانت ادارة بوش تنتقد وقتها فكرة عقد اتفاقية ملزمة قانونيا، معلنة ان
الثقة المتبادلة تكفي لتنفيذ الالتزامات. واقترحت بان تشكل معاهدة موسكو
للحد من القدرات الهجومية الاستراتيجية الموقعة في عام 2002 التي لا توجد
فيها آلية للرقابة اساسا لاتفاقية جديدة. أما روسيا فأصرت على ان تحتوي
الاتفاقية الجديدة على آلية للفحص على غرار معاهدة تقليص الاسلحة
الهجومية الاستراتيجية التي تقتضي بنظام الشفافية والمفاهيم والمصطلحات
الموحدة بالنسبة لعدد كبير من التفاصيل التقنية التي تخص عملية صنع وتجربة
ونشر وتحديد وتصفية السلاح الاستراتيجي. وفي مارس/آذار عام 2008 تخلت
الولايات المتحدة عن اعتراضها على عقد وثيقة ملزمة قانونيا. لكن بعض
الخلافات في هذه المسألة ما زالت قائمة.
وتقترح الولايات المتحدة بان تقوم الاتفاقية المقبلة على مفهوم " الشحنات
النووية الاستراتيجية المنتشرة عملياتيا" او بالاحرى جعل موضوع الاتفاق
يقتصر على الصواريخ الارضية والبحرية وقاذفات القنابل الاستراتيجية
الثقيلة التي تزود بشحنات نووية ،وحظر الرقابة على الحاملات والرؤوس
النووية التي تم نزعها وتبديلها برؤوس تقليدية. وترى روسيا في ذلك امكانية
لتفادي الزيادة السرية من قدرة الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. وستتاح
للقوات الهجومية الاستراتيجية بعد عام 2009 فرصة لان تمتلك قدرة تقدر ب
3000 رأس نووي كانت مخزونة بعد توقيع معاهدة الحد من الاسلحة الهجومية
الاستراتيجية. وبحسب رأي الجانب الروسي فان ما تسمى بالقدرة المكن
استرجاعها قد تتحول الى قوة نووية استراتيجية، الامر الذي يمكن الولايات
المتحدة من توجيه ضربة استباقية.
ويتعين على المعاهدة الجديدة ان تحدد مستويات متدنية يمكن مراقبتها سواء
كان بالنسبة للحاملات الاستراتيجية، اي الصواريخ الباليستية وصواريخ
الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة او شحنات مركبة فيها نووية كانت او
تقليدية.
وبالاضافة الى ذلك فان روسيا والولايات المتحدة تختلفان في مسألة نشر
الاسلحة الهجومية الاستراتيجية. ويرفض الجانب الامريكي التأكيد على
الالتزام بعدم نشر الاسلحة الهجومية الاستراتيجية خارج حدود الدولة ،
الامر الذي تصر عليه روسيا. وبحسب رأي روسيا فان تقليص القدرات الهجومية
الاستراتيجية يجب ان يرافقه الضمان في عدم تحسين الانظمة الدفاعية. ويخص
هذا الامر قبل كل شيء الدرع الصاروخية الامريكية.
وجاء في البيان الروسي الامريكي المشترك الصادر عن القمة التي انعقدت في
لندن بين الرئيسين الروسي و الامريكي دميتري مدفيديف وباراك اوباما يوم 1
أبريل/ نيسان الجاري ان الرئيسين يؤكدان ان معاهدة الحد من الاسلحة
الهجومية الاستراتيجية التي ينتهي مفعولها في ديسمبر/كانون الاول عام
2009 قد ادت وظيفتها تماما. وقد تم التوصل الى الحد الادنى من مستوى
الاسلحة الهجومية الاستراتيجية . ولذلك قرر الرئيسان المضي قدما على طريق
التقليص والحد من الاسلحة الهجومية الاستراتيجية وفقا لالتزامات روسيا
الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية الواردة في المادة الرابعة لمعاهدة
حظر انتشار الاسلحة النووية.في أعقاب المباحثات التي جرت في
موسكو بين يوم 6 يوليو/تموز عام 2009 بين الرئيس الروسي دميتري مدفيديف
والرئيس الامريكي باراك اوباما اتفقت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة
على التقليص اللاحق والحد من الاسلحة الاستراتيجية والهجومية وعقد
اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا ستحل محل معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجية
الهجومية المعمول بها. وجاء ذلك في وثيقة اسمها البيان المشترك حول
التقليص والحد من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية الذي تم توقيعه من قبل
الرئيسين.
وبموجب هذه الوثيقة فان الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان على التقليص
بمقدار الضعف لكمية الرؤوس النووية القتالية، وذلك حتى مستوى 1500 – 1675
قطعة وعدد حاملاتها حتى 500 – 1100 قطعة. ويتوقع ان تعقد الاتفاقية
الجديدة الخاصة بالتقليص والحد من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية عما
قريب.
وجاء في البيان ان كل واحد من الجانبين سيقلص اسلحته الاستراتيجية
والهجومية لكي يتراوح الحد الاعلى للحاملات الاستراتيجية بين 500 و1100
قطعة والحد الاعلى للرؤوس النووية المرتبطة بها بين 1500 و1675 قطعة بعد
مضي 7 سنوات من بدء سريان مفعول المعاهدة الجديدة.
وستؤكد المعاهدة ايضا ان كل واحد من الجانبين سيحدد بشكل مستقل عداد وبنية اسلحتها الهجومية والاستراتيجية.
وبموجب الاتفاق المشترك فان المعاهدة الجديدة ستتضمن بندا ينص على تأثير
الصواريخ البالستية العابرة القارات والصواريخ البالستية المنصوبة في
الغواصات وغير المزودة بشحنات نووية على الاستقرار الاستراتيجي، كما ستتضمن
المعاهدة بنودا تنص على مرابطة الاسلحة الاستراتيجية الهجومية داخل اراضي
كل من الدولتين وبندا مفاده ان المعاهدة لن يسري مفعولها على التعاون في
مجال الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بين كل من الدولتين من جهة ودول اخرى
من جهة ثانية. وسيتم عقد المعادة لمدة عشرة سنوات في حال عدم تبديلها
بمعاهدة اخرى قبل انقضاء هذه المدة.ان إصرار الولايات المتحدة على
المضي قدما في مسألة نشر عناصر الدرع الصاروخية في اوروبا الشرقية كان حجر
عثرة في طريق التوصل الى حل وسط في المفاوضات حول معاهدة ستارت الجديدة.
وبالرغم من ان هذه المعاهدة لا تتطرق مباشرة للدرع الصاروخية إلا أن روسيا
نجحت في تضمينها بنداً ملزما قانونيا حول الربط بين الاسلحة
الاستراتيجية الهجومية والدفاعية على حد سواء".تدعى المعاهدة الجديدة رسميا
بمعاهدة التقليص وتقييد الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الولايات
المتحدة وروسيا الاتحادية. وقد تم وضعها بناء على البيانات الروسية
الامريكية المشتركة والوثائق الخاصة بتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية
التي جاءت محصلة للمحادثات بين الرئيسين الروسي والامريكي في 1
ابريل/نيسان عام 2009 في لندن وفي 6 يوليو/تموز عام 2009 في موسكو.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ان هذه المعاهدة عبارة عن حزمة
من الوثائق تضم ما يزيد عن 160 صفحة تحتوي على المعاهدة نفسها بموادها
والبروتوكول الذي يحدد طريقة تنفيذها، وكذلك الملحقات بالبروتوكول. ويعتبر
البروتوكول والملحقات جزءا لا يتجزأ من المعاهدة لا يقل اهمية عن
المعاهدة من حيث صفته القانونية.
وتقضي احكام المعاهدة بان يقلص الجانبان اسلحتهما الاستراتيجية الهجومية
ويقيدها كيلا تزيد كمياتها الاجمالية بعد مرور 7 سنوات من سريان مفعول
المعاهدة عما يلي:
1 – 700 قطعة من الصواريخ البالستية المنشورة العابرة للقارات، والصواريخ البالستية المنصوبة في الغواصات والقاذفات الثقيلة2 – 1550 قطعة من الرؤوس القتالية لها
3 – 800 قطعة من المنصات المنشورة وغير المنشورة للصواريخ البالستية
العابرة للقارات والصواريخ البالستية المنصوبة في الغواصات والقاذفات
الثقيلة.
اذن فان الكمية الاجمالية للرؤوس القتالية تقل بنسبة 74% عن الحد
الاقصى المحدد للرؤوس الاستراتيجية المنشورة بموجب معاهدة /ستارت – 1/ (
6 آلاف رأس) . كما انها تقل بنسبة 30%عما هو محدد في معاهدة موسكو لتقليص
القدراتالاستراتيجية الهجومية (2200
شحنة). اما كمية الحاملات المنشورة فتقل بمقدار يزيد مرتين عما هو عليه
في معاهدة /ستارت – 1/ التي بلغ سقفها 1600 حاملة. والجدير بالذكر ان
معاهدة موسكو لتقليص القدرات الاستراتيجية الهجومية لا تتضمن اطلاقا اي
قيود بالنسبة للحاملات.
وتنص المعاهدة الجديدة على فرض رقابة شديدة على الغواصات والقاذفات التي
تمت اعادة تجهيزها لتحمل اسلحة تقليدية، مما يقدم ضمانات حول عدم
استخدامها بمثابة حاملة للسلاح النووي. ويسري مفعول المعاهدة الجديدة على
المنظومات الاستراتيجية الامريكية سواء اكانت قيد الاستخدام ام توقف
استخدامها في الجيش ومن بينها الصاروخان " ام اكس بيسكيبير" و "مينيتمن –
بي" البالستيان وكذلك الاسلحة الاستراتيجية الهجومية غير النووية في حال
تصميمها وتصنيعها.
خلافا لمعاهدة /ستارت – 1/ فانه يحق لكلا الجانبين ان يحدد بشكل مستقل
بنية قواته الاستراتيجية ضمن الحد الاقصى من الكميات التي حددتها
المعاهدة.
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1200x994. |
اما آليات المراقبة فقد تأقلمت
للواقع المعاصر. وقد اصبحت ابسط واقل كلفة بالمقارنة مع /ستارت – 1/ مما
يؤمن شفافية عملية تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية والحيلولة دون
العودة الى ما هو عليه في الماضي.
ولا تنص المعاهدة الجديدة على استمرار المراقبة على تصنيع الصواريخ
الروسية. وتم تيسير عمليات اعادة تجهيز الاسلحة الاستراتيجية الهجومية
وتصفيتها. كما انها لا تقضي بحضور مراقبين في اثناء تصفية تلك الاسلحة.
وقد اعدت المعاهدة في ظروف غياب اية قيود خاصة بنشر منظومات الدرع
الصاروخية ، علما ان الولايات المتحدة قد خرجت عام 2002 من معاهدة الدرع
الصاروخية الموقعة عام 1972 وذلك من جانب واحد.
وفي هذا السياق فان روسيا اصرت على ربط الاسلحة الاستراتيجية الهجومية
بالاسلحة الاستراتيجية الدفاعية اي الدرع الصاروخية في المعاهدة .يجب
القول ان نص المعاهدة لا يتضمن هذا الربط. لكن ورد الترابط بين الاسلحة
الاستراتيجية الهجومية والدرع الصاروخية والاهمية المتزايدة لهذا الترابط
في عملية تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية في مقدمة المعاهدة التي
تحمل ايضا طابعا ملزما قانونيا.
تنص المعاهدة على تأثيرالصواريخ البالستية غير النووية العابرة للقارات
والصواريخ البالستية غير النووية المنصوبة في الغواصات على الاستقرار
الاستراتيجي.
وقد ثبتت المعاهدة حظر نشر الاسلحة الاستراتيجية الهجومية خارج اراضي
الدولة التي تمتلكها. لكن هذه التعهدات لا تمس حقوق الجانبين ازاء مرور
الغواصات وتحليقات الطائرات ودخول الغواصات في موانئ دول اخرى والتعاون
مع دول اخرى، وذلك وفقا لاحكام القانون الدولي المتفق عليها.
وقد تم استحداث آلية خاصة وهي لجنة المشاورات الثنائية وذلك بهدف تأمين
حيوية وفاعلية مفعول المعاهدة وحل اية مسائل غامضة تخص تنفيذها.
ويستمر مفعول المعاهدة خلال 10 سنوات في حال اذا لم يتم استبدالها
باتفاقية اخرى قبل حلول هذا الموعد. ويمكن ان يتفق الجانبان على تمديد
مفعول المعاهدة لفترة لا تزيد عن 5 سنوات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سيتم ابرام المعاهدة في الهيئتين التشريعيتين لكلا البلدين . ويسري مفعولها ابتداءا من لحظة تبادل مذكرتي الابرام.| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 641x314. |
قد جاء في البروتوكول الملحق
بالمعاهدة ان روسيا والولايات المتحدة يحق لهما بعد مرور 60 يوما بعد
سريان مفعول المعاهدة بالمباشرة بالتفقد والاستمرار فيه لاحقا.
لكن لا يسمح لاي جانب باجرء اكثر من تفقد واحد في وقت واحد في اراضي دولة يتم التفقد فيها.
يحق لكل من موسكو واشنطن بالخروج من المعاهدة في حال اذا هددت الامور
المتعلقة بها مصالحها. ويبطل مفعول المعاهدة بعد مرور 3 اشهر اعتبارامن
لحظة ابلاغ احد الجانبين جانبا آخر بهذا الشأن.
وجا في الفصل الخامس للبروتوكول الملحق بالمعاهدة ان الجانبين يقومان
بتبادل المعلومات التيليمترية بالنسبة لعدد متكافئ لاطلاقات الصواريخ
البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية المنصوبة بالغواصات مع شرط
الا يزيد عدد الاطلاقات للصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ
البالستية المنصوبة بالغواصات عن 5 اطلاقات خلال سنة واحدة.
وجاء في المعاهدة ان الجانبين يبحثان مسألة تبادل المعلومات التيليمترية
بالنسبة لاطلاقات الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ
البالستية المنصوبة بالغواصات كل سنة خلال 65 يوما اعتبارا من بدء السنة
الجارية، وذلك بالتركيز الخاص على اطلاقات قد حققت في السنة الماضية
وسيتم تبادل المعلومات التيليمترية بالنسبة اليها.
وفي ختام المناقشة فان الجانبين يتخذان قرارا متفق عليه بالنسبة الى عدد
الاطلاقات. ويحدد الجانب الذي يحقق اطلاقات تلك الاطلاقات التي تقدم
فيها المعلومات التيليمترية.
وتحدد شروط تبادل المعلومات التيليمترية في الملحق الخاص ببروتوكول
المعاهدة علما ان المعلومات التيليمترية هي معلومات يتم وضعها على ظهر
الصاروخ اثناء تحليقه وذلك بغية معالجتها فيما بعد.تقضي العاهدة الجديدة بامكانية اتلاف الاسلحة الاستراتيجية الهجومية وجعلها نوعا جديدا من الاسلحة لا تعمه المعاهدة على حد سواء.
وتنص المعاهدة على ان اتلاف الاسلحة الاستراتيجية الهجومية تحقق عن طريق
تصفيتها جعلها غير صالحة للاستخدام بحيث يستبعد استغلاله وفقا لوظيفتها
الاولية.
وجاء في البوتوكول انه في حال اذا تمت اعادة تجهيز منصة للصواريخ
البالستية العابرة للقارات او الصواريخ البالستية المنصوبة بالغواصات
لتستخدم كمنصة من نوع آخر فانها توصف بمثابة منصة لذلك النوع الذي تم
تحويلها اليه.| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. |
في حال جعل منصة للصواريخ البالستية العابرة للقارات او الصواريخ
البالستية المنصوبة بالغواصات او القاذفة الثقيلة غير صالحة لاطلاق
الصواريخ البالستية العابرة للقارات او الصواريخ البالستية المنصوبة
بالغواصات او القاذفات الثقيلة وتأكيد جانب آخر على نتائج اعادة تجهيزها
فان هذا السلاح الاستراتيجي الهجومي لا يحسب ضمن الكميات الاجمالية
المسموح بها في المعاهدة . وقد يستخدم لاغراض لا تتعارض مع المعاهدة.
في حال اذا قرر احد الجانبين باعادة التجهيز او الاتلاف لهذا النوع من
الاسلحة الاستراتيجية الهوجومية او ذاك فيتوجب عليه ابلاغ جانب آخر بهذا
الشأن واستعراض ما تبقى من السلاح له.
وعلى سبيل المثال فبعد اتلاف الصواريخ البالستية العابرة للقارات
العاملة بالوقود الجاف والصواريخ البالستية العاملة بالوقود الجاف
والمنصوبة بالغواصات تجرى مراقبتها خلال 60 يوما باستخدام وسائل المراقبة
القومية. اما الجانب المبلغ حول الاتلاف فيحق له بتفقد الصواريخ
البالستية العابرة للقارات العاملة بالوقود الجاف والصواريخ البالستية
العاملة بالوقود الجاف والمنصوبة بالغواصات التي قد تم اتلافها.
وفي ختام عملية الاتلاف فان حاويات الصواريخ البالستية العابرة للقارات
والصواريخ البالستية المنصوبة بالغواصات قد ستخدم لاغراض لا تتعارض مع
المعاهدة بشرط الا يسلم الى جانب آخر.
لدى اتلاف الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنصوبة في المنصات
الثابتة تبقى منصاتها مفتوحة للمراقبة خلال 60 يوما بعد تقديم
معلومات انجاز الاتلاف.
اما الغواصة التي يتم فيها اتلاف الصواريخ البالستية المنصوبة فيها
فتبقى مفتوحة للمراقبة من قبل الوسائل التقنية للجانب الآخر خلال 60
يوما بعد تقديم معلومات انجاز الاتلاف.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ان اعادة تجهيز منصة للصواريخ البالستية المنصوبة بالغواصة تستبعد استخدامها بمثابة منصة اطلاق الصواريخ البالستية .
وفي ختام عملية اعادة التجهيز فان الجانب الذي تلقى ابلاغا حول ذلك يحق
له بتفقد منصة الصواريخ البالستية المنصوبة بالغواصة خلال فترة 30 يوما
اعتبارا من لحظة تلقي ابلاغ بهذا الشأن.
في حال اتلاف قاذفة ثقيلة فانها تبقى مفتوحة للمراقبة من قبل وسائل
المراقبة التقنية المتوفرة لدى جانب آخر، وذلك خلال 60 يوما اعتبارا من
تلقى ابلاغ بهذا الشأن.
بيان احادي الجانب اصدره الطرف الروسي في اعقاب توقيع الرئيسين الروسي والامريكي لمعاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجيةقد جاء في بيان احادي الجانب
اصدره الطرف الروسي في اعقاب توقيع الرئيسين الروسي والامريكي لمعاهدة
تقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية يوم 8 ابريل/نيسان في براغ جاء ان
المعاهدة الجديدة سيسري مفعولها الى ان يشكل تضخم قدرة الدرع الصاروخية
الامريكي خطرا على قدرة القوات الاستراتيجية النووية الروسية.
وينص البيان على ان المعاهدة الجديدة يمكن ان يسري مفعولها بشكل فعال ما
دام ينعدم تضخيم كمي ونوعي لامكانات الدرع الصاروخية الامريكية.
وجاء في البيان مايلي:
"ان الامور الاستثنائية المذكورة في المادة ال 14 للمعاهدة والناجمة عن
تضخيم امكانات المنظومات الدرع الصاروخية قد تشكل خطرا على قدرة القوات
الاستراتيجية النووية لروسيا الاتحادية".
ومن المعروف ان الادارة الامريكية السابقة اعتزمت نشر الصواريخ المضادة
في بولندا والرادار الاستراتيجي في تشيكيا. واعتبرت موسكو ذلك تهديدا
لقدرتها الاستراتيجية. اما الرئيس الامريكي باراك اوباما فقرر تأجيل هذه
الخطط. لكنه لم يتخل عنها نهائيا. وقد وردت في شهر فبراير/شباط عام 2010
أنباء تفيد بان رومانيا وبلغاريا تجري محادثات مع الولايات المتحدة
بخصوص نشر عناصر الدرع الصاروخية في اراضيها.
وقدج اعلن سيرغي لافروف مؤخرا ان خطط الولايات المتحدة لنشر الدرع
الصاروخية لا تشكل في هذه المرحلة خطرا على القوات الاستراتيجية النووية
الروسية.
وقد صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم 8 ابريل/نيسان
للصحفيين انه يحتمل ان تصدر الولايات المتحدة بيانا احادي الجانب على غرار
البيان الروسي.
وقال ريابكوف ان البيان المحتمل سيخص مواصفات توسيع منظومات الدرع الصاروخية واهداف انشائها. | |
|
