السلطات الرومانية تمكنت من تفكيك شبكة رومانية- إسرائيلية تتاجر فى "بويضات" النساء، حيث تقوم بتهريب بويضات نساء يعشن فى الأرياف وسط أوضاع اجتماعية صعبة لتبيعها لأزواج يقيمون فى إسرائيل، ويأتون إلى رومانيا للخضوع لوسائل التخصيب الاصطناعى. وأعلنت النيابة ال

السلطات الرومانية تمكنت من تفكيك شبكة
رومانية- إسرائيلية تتاجر فى "بويضات" النساء، حيث تقوم بتهريب بويضات نساء
يعشن فى الأرياف وسط أوضاع اجتماعية صعبة لتبيعها لأزواج يقيمون فى
إسرائيل، ويأتون إلى رومانيا للخضوع لوسائل التخصيب الاصطناعى.

وأعلنت النيابة العامة الرومانية المتخصصة فى مكافحة الجريمة المنظمة، أنه
تم تفكيك شبكة رومانية- إسرائيلية فى رومانيا لتهريب البويضات، ونجح 11
عضوا فى هذه الشبكة التى تضم ممثلين لعيادة خاصة فى بوخارست، وعدد من
المهاجرين الإسرائيليين المتخصصين فى تقنيات الإنجاب بمساعدة وسائل خارجية،
فى إقناع نساء بتقديم بويضات مقابل 600 إلى 800 يورو بحسب النيابة والشرطة
الوطنية.

وقالت الشرطة الرومانية، إن معظم النساء طالبات بين الـ18 والـ30 من العمر
يقمن فى الأرياف وأوضاعهن الاجتماعية معدومة، موضحة أنه تم بيع البويضات
لاحقا بثلاثة إلى أربعة آلاف يورو إلى أزواج كانوا يلجئون إلى وسائل
التخصيب الصناعى فى هذه العيادة.

وكان معظم الأزواج يقيمون فى إسرائيل، ويأتون إلى رومانيا للخضوع لوسائل
التخصيب الاصطناعى، وذكرت الشرطة أن الشبكة كانت تضم أطباء وممرضات
واختصاصيين فى التخصيب الصناعى.

وأشارت هاآرتس إلى أن هؤلاء متهمون بانتهاك قانون حول استئصال خلايا بشرية
وزرعها من خلال هذه العمليات، ويتم فى الوقت الحالى تفتيش منازل ستة مشتبه
بهم فى بوخارست.

الجدير بالذكر، أن رومانيا كانت قد شهدت فضيحة مماثلة فى عام 2009 عندما
عثرت السلطات فى بوخارست على عيادة أخرى تقوم بالإتجار بالبويضات، وحكمت
محكمة فى بوخارست فى 2012 على 4 أطباء إسرائيليين بالسجن، خمس سنوات مع
النفاذ بتهمة الإتجار بالبويضات.

الجيش الإسرائيلى يحذر من حصول غزة على أسلحة جديدة من المخزون الليبى عبر
سيناء.. ويؤكد وقوف إيران وراء عمليات التهريب المكثفة.. وسلاح المهندسين
الإسرائيلى يحصن المستوطنات المحاذية للقطاع

كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى بالجيش الإسرائيلى، عن قلق حاد يسود هيئة
الأركان العامة بالجيش، من احتمالات حصول حركات المقاومة فى غزة على أسلحة
جديدة من مخزون السلاح الليبى المتاح لتجار السلاح فى المنطقة، وتهريبه عبر
شبه جزيرة سيناء، وعبر عمليات التهريب المكثفة التى تقف ورائها الجمهورية
الإسلامية الإيرانية.

وفى إطار الاستعدادات الإسرائيلية العسكرية على جميع الجبهات، ذكرت صحيفة
"هاآرتس" الإسرائيلية، أن سلاح المهندسين بالجيش الإسرائيلى يعمل منذ يوم
الأربعاء، من الأسبوع الماضى على تحصين المواقع العسكرية الإسرائيلية،
والتجمعات السكانية الاستيطانية المحاذية لقطاع غزة من الجهة الشرقية.

وأشارت هاآرتس إلى أن وحدات الهندسة التابعة للجيش تقوم بتحصين واجهات
المواقع العسكرية الواقعة على طول الشريط الحدودى الشرقى مع القطاع، والذى
يبلغ طوله حوالى 40 كيلو متراً، وكذلك تحصين أسقف تلك المواقع.

وأوضحت المصادر العسكرية للصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلى يحصن
التجمعات السكانية الاستيطانية التى تبعد مسافة خمسة كيلومترات عن الشريط
الحدودى، وذلك بعد أن استهدفت المقاومة الفلسطينية مركبات وآليات عسكرية
إسرائيلية بصواريخ موجهة من نوع "كورنيت".

وأشارت هاآرتس إلى أن أبعد مدى لصاروخ "الكورنيت" الروسى الصنع، يصل إلى
مسافة خمسة كيلومترات، لذلك قام الجيش الاسرائيلى بهذا التحصين للمواقع
العسكرية والمجمعات السكنية القريبة، حتى لا تصلها هذه الصواريخ، والتى كان
لها دور كبير خلال الحرب الأخيرة على غزة فى نوفمبر الماضى، بالضغط على
إسرائيل للتوجه نحو خيار إعلان هدنة ووقف لإطلاق النار.

ارتفاع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسى داخل الجيش الإسرائيلى
كشف تقرير صادر عن مستشارة رئيس الأركان الإسرائيلى للشئون العسكرية، عن
أنه خلال عام 2012 ارتفع عدد ملفات التحقيق بقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسى
داخل الجيش الإسرائيلى، مشيرا إلى فتح ما يقارب 46 ملف تحقيق، مقابل 31
ملفا فى عام 2011.

وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى
مازال يبقى ضابطا برتبة عقيد فى منصبه، على الرغم من تقديم شكوى ضده
بممارسة تحرشات جنسية ضد ضابطة تعمل معه فى الجيش.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الضابط الذى يعمل قائد لقاعدة إرشاد تتبع لقسم
التكنولوجيا والإمداد اللوجستى بالجيش الإسرائيلى قام بإرسال رسائل تحتوى
على ألفاظ خادشة للحياء خلال ساعات الليل المتأخر لضابطة تعمل معه فى نفس
القاعدة.

وكشفت مصادر بالجيش الإسرائيلى، عن أن الحادثة قيد التحقيق وجرى إخضاع
الضابط لجلسات تحقيق عند رئيس القسم الجنرال كوبى باراك، بعد أن رفضت
الضابطة نقل الشكوى إلى جهاز الشرطة العسكرية، وبقى التحقيق لدى عناصر
القيادة داخل القسم.

وفى تعليق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى على الحادثة قال، "إن رئيس قسم
التكنولوجيا والإمداد اللوجستى فى الجيش الجنرال باراك، أمر ببدء التحقيق
فى القضية بشكل فورى".