مصر بصدد تخصيب اليورانيوم في شبه جزيرة سيناء بمساعدة صينية، وانها تنوي الحصول على صواريخ بعيدة المدى. ونسبت الصحيفة الى دوائر استخبارات غربية انها توصلت الى هذه النتيجة استنتاجا مما اعتبروه جهودا مصرية للحصول على اسلحة غير تقليدية، بالاضافة الى الحصول عل

مصر
بصدد تخصيب اليورانيوم في شبه جزيرة سيناء بمساعدة صينية، وانها تنوي
الحصول على صواريخ بعيدة المدى.

ونسبت الصحيفة الى دوائر استخبارات
غربية انها توصلت الى هذه النتيجة استنتاجا مما اعتبروه جهودا مصرية للحصول
على اسلحة غير تقليدية، بالاضافة الى الحصول على سلاح تقليدي قوي.

واضافت
الصحيفة «ذلك على الرغم من ان الحكومة المصرية تنفي اي توجه لها نحو العمل
في مشروعات عسكرية نووية وان هيئة الرقابة الدولية على المنشآت النووية في
فيينا اكدت عدم توفر اية معلومات لديها بخصوص تطوير مثل هذه الاسلحة في
مصر».

وقالت الصحيفة ان دلائل كثيرة تحوم حول تكثيف القاهرة لجهودها
من اجل الحصول على اليورانيوم وتخصيبه بما يسمح بصناعة السلاح النووي
مستقبلا، معتبرة ان احد الادلة على ذلك هو توقيع اتفاقية بين الصين ومصر
للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية اثناء الزيارة الاخيرة
للرئيس المصري حسني مبارك الى بكين في الفترة من 23 الى 26 يناير (كانون
الثاني) الماضي.

وحسب الصحيفة فقد اعتبرت المصادر الاستخباراتية
الغربية ذلك الاتفاق الذي حظي بسرية تامة تمويها على التعاون في مجال تطوير
وتخصيب واستخدام اليورانيوم، والجانب الاساسي في هذه الاتفاقية هو مساعدة
الصين لمصر في بناء مفاعل يورانيوم فوق شبه جزيرة سيناء، اما الجانب الاكثر
اهمية ـ من وجهة النظر المصرية ـ في الاتفاق مع الصين فيتعلق بالتعاون في
ابحاث انتاج عنصر (UH6) «يوران مكسافلوريد» والذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم
المجزأ وهذا النوع من التخصيب تم تطويره لاول مرة عام 1940 فيما يسمى
مشروع مانهاتن الاميركي لصنع القنبلة النووية.

واضافت الصحيفة ان
كلا من ايران والعراق حاولا تخصيب اليورانيوم بهذه الطريقة في السنوات
الماضية. وحسبما تقول المصادر الاستخبارية لصحيفة «دي فيلت» الالمانية، فان
مصر تبذل ـ بالاضافة الى ذلك ـ جهودا مكثفة لشراء اليورانيوم من عدة دول
افريقية زاعمة ان النيجر الشريك الاساسي في هذه العملية وتؤكد هذه المصادر
ان هناك مؤشرات على ان القاهرة حصلت بالفعل على كميات من اليورانيوم
الطبيعي، وفي هذا السياق تبدو المعلومة القادمة من الصين ذات اهمية خاصة
التي مفادها ان الصين رفضت في يونيو (حزيران) من عام 2000 دخول سفينة مصرية
الى مياهها الاقليمية بسبب نسبة الاشعاع العالية التي كانت تصدر من
السفينة.

وفي ما يتعلق بالصواريخ بعيدة المدى قالت الصحيفة ان شكوكا
حول تعاون مصر مع كوريا الشمالية في هذا المجال كانت قد اثيرت في نهاية
التسعينات وكثيرا ما يتردد ان مصر تحاول الحصول على صواريخ نودونغ الكورية
الشمالية والتي يصل مداها الى 1300 كيلومتر. وقالت الصحيفة انه رغم ما يبدو
من ان وزارة الدفاع المصرية قد الغت صفقة صواريخ بعيدة المدى من هذا النوع
فان المصادر الاستخبارية تعتقد ان القاهرة اجلت تسلم هذه الصواريخ مؤقتا
واضعة في اعتبارها السياسة الاميركية الحالية تجاه كوريا الشمالية، والداعي
الى هذه الشكوك هو معرفة اجهزة مخابرات غربية ان مصر اشترت حاملات صواريخ
من طراز MAZ547 من كوريا الشمالية وروسيا البيضاء واوكرانيا، والمعروف ان
هذه الحاملات «القواعد المتحركة» تستخدم في اطلاق صواريخ نودونغ، بشكل خاص
مع امكانية استخدامها لاطلاق انواع اخرى من الصواريخ.

ويخشى خبراء
المخابرات من ان تكون القاهرة قد اعدت للحصول على هذه الصواريخ من قبل لكي
يتم نقلها في فرصة مناسبة، حيث ان اللحظة الانسب لشرائها هي لحظة بدء
الهجوم الاميركي على العراق وحينها تكون واشنطن مشغولة بأشياء اخرى تجعلها
تغض الطرف عن عملية الشراء.

وقالت الصحيفة على الرغم من ان مصر
دائما ما تنفي مثل هذه الاخبار فان الرئيس المصري حسني مبارك يؤكد منذ زمن
طويل ان مصر لا تدع الفرصة تفوت من اجل تحقيق قدرة عسكرية كافية لاحداث
التوازن في الشرق الاوسط، ويفسر مستشاروه في تصريحاتهم ذلك التعبير.

وقالت
الصحيفة ان خبراء مشروع «ويسكنسن» الاميركي لمراقبة الاسلحة النووية قالوا
في تقرير عن المخاطر حول مصر ان عددا من كبار الضباط اشاروا مرارا الى
اهمية امتلاك الاسلحة النووية لموازنة القدرة العسكرية الاسرائيلية.

وفي
هذا السياق اشارت الصحيفة الى مقال الدكتور مصطفى الفقي في جريدة
«الاهرام» بالعدد الصادر يوم 21 من مايو (ايار) الماضي، والذي ينتقد فيه
اهدار القاهرة فرصة امتلاك السلاح النووي، وطالب الفقي الذي يعد مقربا من
الرئيس المصري الحكومة بأن تراجع موقفها وتسعى للحصول على السلاح النووي.

وانهت
الصحيفة تقريرها بالقول «اذا حدث ذلك فان الاوضاع في الشرق الأوسط ستزداد
سوءا»، وفي الختام ذيلت الصحيفة التقرير باستعراض لتطور الحالة النووية في
مصر من عام 1961 الى عام 1998 وهي كالتالي:

* 1961 بدأت مصر بمساعدة سوفياتية بناء مفاعل ابحاث.

* 1972 أمد الاتحاد السوفياتي مصر بصواريخ فروج 7.

* 1981 وقعت القاهرة اتفاق الحد من الاسلحة النووية.

* 1986 لمحت مصر الى برنامج صواريخ سكود المصنعة في كوريا الشمالية.

* 1988 تم ايقاف ضابط مصري اثناء قيامه بتهريب عنصر الكربون المشع في مدينة بلتيمور الاميركية، وهو عنصر ضروري للتفجير النووي.

* 1989 أكدت مصر حقها في امتلاك اسلحة صينية.

* 1996 اكتشفت المخابرات الاميركية 7 شحنات من صواريخ سكود في كوريا الشمالية قبل نقلها الى مصر.

* 1998 اعلن الرئيس مبارك ان بلاده ستمتلك اسلحة نووية اذا ما كان ذلك ضروريا.

1988 تم ايقاف ضابط مصري اثناء قيامه بتهريب عنصر الكربون المشع في مدينة بلتيمور الاميركية، وهو عنصر ضروري للتفجير النووي

يسلام والطابط اخبارة اية

اكيد سنتين او ثلاثة بحق ربنة يكون المشروع علية العوض وكمان دة قبل كشف مبارك امام الدنيا انهو صاحب المؤبد بقتل المتظاهرين بحق ربنة برضوا

على العموم محدش طلب من الجيش تسليح كهذا لجيش او فرقة لانهو من ضمن مهام رئيس الدول توجية ضربات صاروخية بعيدت المدى

بالفعل مصر بحاجة امثل هذة المشاريع لانهو ما بقى لانا غير الابتكار

الاعتماد على العقل والفكر المتقدم هما اسباب ابتكار واختراع اسله جديده اما الركون الى نقل المعلومات فقط فلن يعود بنفع جيد لان صاحب المعلومه لن يتركها كامله انما ناقصه او مشوههلذلك على الدوله ومؤسسات البحث العلمى تدارك الموقف وتشجيع الابتكار والاختراع والاهتمام بالمبتكرين والمخترعين .