Admin
Admin
عدد الرسائل : 6019
العمر : 124
الموقع : ساحات الطيران العربى الحربى
نقاط : 10224
تاريخ التسجيل : 05/10/2007
 |  موضوع: خــديــعـة بــطرس غـــالي التقرير الاقتصادي للأهرام.. وزير المالية تنازل عن 3 مليارات و 600 مليون جنيه ضرائب علي شركات الكبارأشهرهم أحمد عز و ابراهيم كامل و ناصف ساويرس و فرج عامر و مجدي راسخ و هناك نسبة من الضرائب مؤجلة ولم تسدد بعد.. فالمالية لا  الأربعاء ديسمبر 29, 2010 10:08 am | |
| خــديــعـة بــطرس غـــالي
التقرير الاقتصادي للأهرام.. وزير المالية تنازل عن 3 مليارات و 600 مليون جنيه ضرائب
علي شركات الكبارأشهرهم أحمد عز و ابراهيم كامل و ناصف ساويرس و فرج عامر و مجدي راسخو هناك نسبة من الضرائب مؤجلة ولم تسدد بعد.. فالمالية لا تستعجل الكبار
لوزير المالية الدكتور يوسف
بطرس غالي مقولة ثابتة يرددها دائما، وهذه المقولة إن وزير المالية شخص
مكروه وإذا أحبه الناس يبقي فيه حاجة غلط، ومن كثرة ترديد غالي لهذه
المقولة اعتقدت انه يواسي نفسه، ويقنع ذاته قبل غيره ان كراهية المواطنين
له قدر ومكتوب، وقد يكون لدي غالي بعض الحق في هذا الاعتقاد.. فكلنا نكره
دفع الضرائب، لكن معظمنا يدفعها صاغرا مضطرا ومن المنبع، وعلي رأس هذه
الفئة نحو 6 ملايين موظف ما بين الحكومة والمحليات يدفعون الضرائب قبل أن
يحصلوا علي رواتبهم، فئات اخري تدفع الضرائب بتسهيلات عديدة وبالتقسيط
المريح، ولكن اخطر هذه الفئات هي بعض الشركات الكبري التي تحصد ملايين
الجنيهات أرباحا سنوية من جيوبنا، ولكن المفاجأة التي كشف عنها تقرير علمي
رصين أن هذه الشركات لا تدفع الضرائب المقررة في القانون، وأنها تدفع في
المتوسط اقل من 7% من سعر ضربية ارباح الشركات، وقد حدد قانون الضرائب هذه
النسبة بـ20 %، وربما يفسر هذا التقرير العلمي لمركز الدراسات الاستراتيجية
والسياسية بـ«الأهرام» جانب آخر من الصورة، ربما يمنح غالي تفسيرا آخر
لكراهية وزير المالية، ويقدم له تفسيراً علمياً قائم علي العدالة، لا علي
القسمة والنصيب.
في عام 2004 حقق غالي إلي حلمه
الوزاري الاهم، وأصبح وزيرا للمالية، وذلك بعد عدة تنقلات بين الوزارات،
وقدم غالي باكورة اعماله في الوزارة بتعديل قانون الضرائب، ووسط حملة
سياسية واعلامية مكثفة راح غالي يؤكد أن اهم ما جاء في قانونه الإصلاحي هو
تخفيض الضرائب علي الأرباح من 34 % إلي 20% فقط.
وفي مقابل هذا التخفيض ألغي
قانون غالي جميع الاعفاءات الضريبية التي كانت تمنح للشركات سواء عبر قانون
الشركات أو المناطق الحرة أو قانون الضرائب القديم، وأتذكر تشدد وزير
المالية في مجلس الشعب امام منح إعفاء ضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية
الصغر، وحديثه المؤثر عن قدسية دفع الضرائب، وبالمثل أتذكر تهليله وفرحته
بإلغاء الاعفاءات الضريبية، كأنها رجس من عمل الشيطان، واذا لم تخني
الذاكرة، فانني اتذكر غمامة من دموع الفرح في عيون الدكتور غالي لإلغاء
الاعفاءات.
ولكن بعد خمس سنوات صدمني تقرير
الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الأخير (رئيس التحرير الزميل احمد
النجار)، مجرد ثلاث صفحات داخل ملف الضرائب جعلتني أشعر بأن الدكتور غالي
قد خدعنا في أعز ما نملك، وهو مالنا علي قلته، وضرائبنا علي كثرتها، واننا
ضربنا علي الخد و(القفا) معا، فالتقرير يؤكد بوضوح وبالمستندات اننا قمنا
بتخفيض ضريبة الارباح للشركات بنحو النصف، لكن عدداً كبيراً من هذه الشركات
لا يدفع سوي 3% وأحيانا .6% من أرباحه بدلا من نسبة الـ20 % المقررة علي
القانون «بسبب استمرار الاعفاءات السابقة علي القانون».، وبحسب تقرير
المركز.. فإن هذا الوضع اضاع علينا من اموال الضرائب نحو 3.6 مليارجنيه ما
بين عامين فقط.
تصور 3600 مليون جنيه في عامين
ذهبت هدرا أو بالأدق ذهبت لجيوب أصحاب هذه الشركات، تصور أن هذا الرقم
الضخم يخص عينة مجرد عينة من الشركات مكونة من 38 شركة فقط، تصور بمزيد من
الغيظ والغضب حجم الظاهرة المفزعة بالنسبة لكل الشركات، تخيلوا كم من
المليارات من الجنيهات ضاعت علي الدولة في هذه الحالة.. عشرة مليارات ام
عشرون؟ تخيلوا علي الجانب الآخر كم مدرسة وكم مستشفي وكم مصنعاً وكم طريقاً
كان من الممكن انشاؤها بهذه المليارات؟ والاهم كم مريضا كان سيحصل علي
علاجه بكرامة وينجو من الموت انتظارا لقرارات علاج لا تأتي.
الكارثة الحقيقة اننا لسنا بصدد
قضية فساد وهذه الشركات الكبري لم تخالف القانون ولا الدكتور غالي خالف
القانون، وهذا النزيف المستمر في مليارات الجنيهات جاء نتيجة استمرار
الاعفاءات الضريبية المقررة في القوانين (قبل إلغاء الاعفاءات).
وكان التقرير يحاول الإجابة عن
سؤال من يتحمل العبء الاكبر في دفع الضرائب المواطن ام الشركات، وسعيا
للاجابة عن هذا السؤال قام اصحاب التقرير باختيار عينة من الشركات المقيدة
في البورصة، وذلك للتعرف علي ما دفعته هذه الشركات من ضرائب من واقع
القوائم المالية التي قدمتها الشركات بنفسها، ولم يوجه التقرير أي تهم لهذه
الشركات، بل حرص علي إظهار تسجيل تقديره لهذه الشركات، كانت العينة تشمل
شركات متنوعة في النشاط الاقتصادي، وجاءت النتائج لتكشف الواقع المؤسف
والكارثي، فالشركات في هذه العينة لم تسدد سوي 8%من ارباحها للضرائب عن
عامي 2007، و2008.وبلغت قيمة هذه الضرائب 2.4 مليار جنيه تمثل 40 % من
اجمالي الضرائب المستحقة طبقا للقانون.
وأورد التقرير بعضا من نماذج
الشركات، فالشركة المصرية للاسمنت برئاسة ناصف ساويرس (انتقلت ملكيتها
للافارج الفرنسية) حققت ارباحا قدرها 3183 مليون جنيه، وبسبب الاعفاءات
بلغت ضرائبها 142 مليون جنيه بنسبة 4.5% فقط بدلا من 20%، وشركة السادس من
اكتوبر للتنمية والاستثمار برئاسة مجدي راسخ حققت 418 مليون جنيه ارباحاً
مقابل تسديد 2 مليون جنيه ضرائب، وذلك بنسبة .5 %(اقل من 1%) وأما شركة
السويدي للكابلات فقد حققت ارباحا تفوق 1600 مليون جنيه وسددت اقل من 5
ملايين جنيه للضرائب، وذلك بنسبة 2.7 % فقط من الـ20 % المقررة كضرائب علي
الارباح.
وفي العينة ايضا شركة العز
للسيراميك والبورسلين والتي حققت ارباحا اقل من 20 مليون جنيه مقابل تسديد
حوالي 1.3 مليون جنيه وبنسبة 6.5، وفي القائمة شركة مصر الوطنية للصلب
عتاقة (جمال الجارحي) التي حققت ارباحا بلغت 202 مليون جنيه مقابل تسديد
1.1 مليون جنيه بنسبة .6 % فقط من سعر الضريبة في القانون، وشركة المصرية
للمنتجعات السياحية (د ابراهيم كامل) حققت ارباحاً بنحو 850 مليون جنيه،
سددت 9.6 % فقط من الضريبة، وفي القائمة شركات لفرج عامر (المصرية لتجميد
وتصنيع اللحوم) وشركة النيل للملابس لجلال الزوربا، وهناك شركات وأسماء
لامعة اخري في القائمة، فما ذكرته هو مجرد عينة من قائمة تقرير «الأهرام»
لتوضيح حجم الكارثة فقط.
ولاحظ التقرير أن عدداً من
الشركات في العينة المختارة لم يتم الربط الضريبي لها، ويدل هذا التعبير
علي أن جزءا لا بأس به من الضرائب المستحقة هو (ضرائب مؤجلة)، وفي عبارة
غاية في التهذيب علق كتاب التقرير بالقول (كأن وزارة المالية ليست في عجلة
من أمرها ولا يهمها أمر تمويل موازنة الدولة بقدر ما يهمها التيسير علي
الشركات).
وبالمثل لاحظ التقرير هذه
الشركات تحقق هوامش ارباح فاحشة، وفي نفس الوقت لا تساهم بإيجابية في تمويل
اعباء الخزانة العامة وواصل التقرير (بل أسهم في استنزاف موارد غير متجددة
مثل الاراضي والطاقة دون أن يرمش لها جفن).
وانحاز التقرير إلي ضرائب
تصاعدية أو حتي مضاعفة، مؤكدا أنها كانت قادرة علي جذب الاستثمار، يصل
التقرير إلي نتيجة مهمة ولكنها متأخرة فيقول (ربما كان من الأجدر أن تفكر
حكومة نظيف في 2005 بتخفيض سعر الضريبة علي الشركات تدريجيا، وبالتزامن مع
إلغاء الاعفاءات حرصا علي استقرار الحصيلة الضريبية) وفي لهجة حزينة يقول
التقرير (ولكن ذلك لم يحدث، ولن يعد مفيدا البكاء علي اللبن المسكوب).
ولاشك أنك لاحظت مثلي اللهجة
العلمية المحايدة في التقرير والكاظمة للغيظ، نحن في الحقيقة لا نتحدث عن
لبن مسكوب بل إهدار مليارات بشكل مؤسسي، لسنا بصدد مخالفة قانونية أو واقعة
فساد، ولكننا بصدد خديعة سياسية واقتصادية كبري، فلو كانت هذه المعلومات
أو بالأحري المليارات الضائعة علينا امام عين المجتمع لحظة اقرار قانون
الضرائب في 2005 فهل كنا سنوافق علي تمرير القانون؟
هل كنا سنوافق علي خفض ضريبة
أرباح الشركات إلي النصف تقربيا؟ لا اظنني أبالغ لو جاءت اجابتي
بالرفض.فرغم اغلبية الحزب الوطني الكاسحة في مجلسي الشعب والشوري وبرغم
سهولة تمرير القوانين. برغم هذا وذاك، فإن هناك اشياء لا يجب أن تمر الا
علي جثتنا، فبدون هذه المليارات عشنا سنوات صعبة وظروفا معيشية مستحيلة،
وسقط 40% منا تحت خط الفقر وحوله، واستمرار هذا الوضع سيجذب المزيد منا إلي
هوة الفقر المتوحشة، ولذلك لا أتفق مع لهجة اليأس من حل الوضع التي جاءت
في التقرير، فيتغير القانون فالقوانين ليست قرآنا ولا إنجيلا، وكل ما
سيخسره الدكتور غالي هو الكام جائزة التي حصل عليها من مؤسسة اليورومني
نتيجة الاصلاح الضريبي، فاذا كان الاصلاح الضريبي يؤدي إلي ضياع المليارات
من الجنيهات علي فقراء وأبناء مصر، فليذهب الاصلاح الضريبي إلي
الجحيم.ولتذهب الجوائز إلي الجحيم يا دكتور يوسف، فاذا نجحت في اصلاح هذا
الوضع الكارثي، فمن المؤكد انك ستحصل علي أكبر وأهم جائزة، جائزة الحب بدلا
من الكراهية، وستدرك ساعتها أن حصد الكراهية ليست قدرا أو لعنة مثل اللعنة
في روايات شكسبير، ولكنها نتيجة منطقية لأفعال ونتائج دفع المواطن المصري
ثمنها غاليا، وسدد وحده فاتورة الاصلاحات كاملة، بينما حصد غيره ثمار شجرة
الإصلاح أو بالأحري غابات الاصلاح كاملة.
وزير المالية في مجلس الشعب .. مصائر المصريين لعبة على المحمول ..
| |
|
