انشقاق كبير في وطني كفر الشيخ بسبب مرشحةالسوابق كفر الشيخ- أحمد المصري: فَجَّرَ الطعن المقدم من أسامة الحسيني مرشح الإخوان في انتخابات الشورى بكفر الشيخ ضد مرشحة الوطني التي يلاحقها حكم قضائي شهية الذين اعترضوا على ترشيحها من الأساس داخل الحزب بكفر

انشقاق كبير في وطني كفر الشيخ بسبب مرشحةالسوابق


كفر الشيخ- أحمد المصري:



فَجَّرَ الطعن المقدم من أسامة الحسيني مرشح الإخوان في انتخابات الشورى بكفر الشيخ ضد مرشحة الوطني التي يلاحقها حكم قضائي شهية الذين اعترضوا على ترشيحها من الأساس داخل الحزب بكفر الشيخ، وعلى رأسهم قيادة حزبية كبيرة داخل الحزب؛ حيث شنَّ هجومًا على الأمانة العامة بالقاهرة.



وأكد القيادي- طلب عدم ذكر اسمه لـ"إخوان أون لاين"- أنها هي صاحبة الاختيار رغمًا عن الحزب بكفر الشيخ، موضحًا أنها لم تنل عضوية الحزب إلا يوم 13 ديسمبر في العام الماضي؛ أي أنها لم يمر عليها في الحزب 6 أشهر؛ وبذلك لم تستوفِ شروط اللائحة الأساسية لنظام الحزب، والذي لا يسمح للمتقدمين للانتخابات بالتقدم للترشيح على قوائم الحزب إلا بعد مرور 6 أشهر على الالتحاق بالحزب، فضلاً على الأعراف والتقاليد داخل الحزب التي يتم التفضيل فيها للكفاءات وأصحاب الخبرات، وكذلك أصحاب الشعبية، وهو ما لا ينطبق على هذه المرشحة التي هبطت علينا بالبارشوت.



وأضاف: لقد صُدم الحزب من منظر وقوفها داخل قفص المحكمة بعد طعن مرشح الإخوان؛ حيث استبقاها القاضي بالقفص لآخر الجلسات، وكذلك الأغرب وجود 48 حكمًا قضائيًّا على زوجها محمد الدجوي ما بين قضايا شيك دون رصيد وتبديد ضريبي، وعلى سبيل المثال القضية رقم 3731 شيك دون رصيد لصالح الضرائب بمبلغ 859.989 ألف جنيه، وتحدد له جلسة 29 مايو الحالي، وكذلك القضية رقم 7690 شيك دون رصيد حبس 3 سنوات، وعارضها فيها ولم يتم قبول المعارضة، والقضية رقم 7691 والذي حُكِمَ فيها عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1400 جنيه وتعويض مدني مؤقت 5001 جنيه وغيرها من القضايا.



وكشف القيادي أن المفاجأة تتمثل في أن معظم هذه القضايا هي للشركات التي يتولى فيها زوجها رئيس مجلس الإدارة بينما هي تتولى نائب رئيس مجلس الإدارة، بل الأغرب هو قيام المحافظ الحالي أحمد زكي عابدين بسحب 35 فدانًا من زوجها لعدم جديته ومماطلته في السداد.





وأوضح أنه بالنسبة للمرشحة فكل مؤهلاتها أنها خريجة تربية رياضية، وكانت صاحبة شركة رواء للأسمدة وصاحبة شركة هدير للسياحة، ولكنها أفلست بسبب تراكم المديونات عليها للبنوك وللأفراد، وتم صدور حكم قضائي ضدها بحبسها 3 سنوات في القضية رقم 6830، وتم رفض الاستنئاف تحت رقم 5797، وصار الحكم نهائيًّا، ولكنها قدَّمت للمحكمة طلبَ وقف العقوبة لسقوطه بمرور المدة 5 سنوات؛ حيث إن القضية منذ عام 2004م، كما أنها لم تقم برد اعتبارها حتى يتسنى لها الترشيح، ولن تستطيع أن تفعل هذا حاليًّا؛ حيث إنها تحتاج إلى شهور.