لبعد الاقتصادي ومحنة تزايد الفجوة الاقتصادية
تكشف التطورات الحديثة في مفاهيم وسياسات التنمية، وخصوصا التنمية
المستديمة وتنمية الموارد البشرية عن تصاعد الفجوة الاقتصادية بين العرب
وإسرائيل لصالح الأخيرة، هذا إلى جانب أن الاستثمار في التطوير
والتكنولوجيا والإنفاق على البحث العلمي يشهد تراجعا ملحوظا في الجانب
العربي بفعل سياسات التنمية التي اعتمدت على تصدير المواد الخام وتنمية
الاستهلاك الترفي وعدم الاهتمام بتنويع قاعدة الاقتصاد وجعلها أكثر تركيبا
وتعقيدا، إلى جانب أن غالبية البلاد العربية لاتزال تعتمد على موارد
خارجية بالأساس، أي لا تعتمد على قدرات محلية وموارد وطنية بل تتأثر بظروف
البيئة الدولية مثل صادرات النفط والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج
والمعونات الأجنبية والقروض الخارجية والممرات البحرية مثل قناة السويس،
وأحد الأمثلة على النتائج السلبية لهذه السياسات هو الثبات النسبي أو
التراجع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي أو الأرقام المطلقة لهذا
الناتج، وهذا هو ما يوضحه الجدول التالي:
إجمالي الناتج المحلي (مليار $) ومعدل النمو الدولة/السنة
19961997199819992000
معدل النمو1997
معدل النمو1998
معدل
النمو1999
النسبة المئوية 2000
السعودية
141.1
144.9
147.2
150.2
155.4
2.7
1.6
2
3.5
مصر
67.6
70.9
74.7
78.9
83.6
4.9
5.3
5.7
6
الأردن
6.6
6.7
6.9
6.9
7
1.3
2.2
1
2
لبنان
13.2
13.8
14.1
13.9
14.1
4
2.2
-1
1
سوريا
15.9
16.1
15.8
16.1
16.4
1.3
-1.5
1.4
2
فلسطين
3.9
3.9
4
4.2
4.3
1
2
3.5
4
إسرائيل
92
95.2
100
100
97
1.9
1.8
1.9
1.6
(Source:Middle East Economic Report, vol. 2, no. 1 (January/February2000 وتدل أرقام الجدول على الآتي:
التفاوت الكبير من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي إذا ما قورن مثلا بعدد السكان.
في حين يبلغ عدد سكان مصر ما لا يقل عن 67 مليون نسمة لم يزد الناتج المحلي الإجمالي لمصر عن 79 مليار دولار حسب إحصاءات عام 2000.
لا يزيد عدد سكان إسرائيل عن ستة ملايين نسمة ويزيد الناتج المحلي الإجمالي لها عن 100 مليار دولار.
معدلات التنمية في إسرائيل والدول العربية
من المعروف أن مقياس التنمية البشرية يشتمل أساساً على ثلاثة مؤشرات رئيسية هي:
معدل القراءة والكتابة.
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
العمر المتوقع عند الميلاد.
إلى جانب خدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
من حيث سلم التنمية البشرية نجد التالي:
تحتل
مصر المرتبة 124 على مستوى العالم أي ما يصنف في عداد الدول منخفضة النمو
أو الشريحة الدنيا من الدول متوسطة النمو، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من
الناتج المحلي الإجمالي في مصر 1290 دولارا وتحتل المرتبة 127 على مستوى
العالم.
تحتل إسرائيل المرتبة 36 في مقياس التنمية البشرية
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 16 ألف دولار تقريبا وتحتل
المرتبة 32 على مستوى العالم في هذا الصدد.
تحتل الأردن المرتبة 100 في التنمية على مستوي العالم ويبلغ نصيب الفرد فيها 1520 دولارا وتحتل المرتبة 120.
تحتل سوريا المرتبة 75 في التنمية عالميا ويبلغ
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1020 دولارا وتحتل المرتبة
126 على مستوى العالم.
يجب أن يلاحظ أن الأرقام الخاصة بالدول العربية
تحسب بطريقة إحصائية مضللة أي بمجرد قسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد
السكان دون مراعاة التفاوت الهائل في الدخول والثروات بين الأغنياء
والفقراء أو العشرين بالمائة من السكان الأعلى دخلا والعشرين بالمائة من
السكان الأقل دخلا، هذا إلى جانب إغفال دور الاقتصاد غير الرسمي أو الأسود
أو الموازي الذي لا يدخل في الحسابات القومية مثل العمل الإضافي والدروس
الخصوصية وأنشطة التهريب والأنشطة الطفيلية وأنشطة الخدمة المنزلية مما لا
نبالغ معه إذا قلنا إن متوسط دخل الفرد في مصر لا يزيد عن 600 دولار سنويا
على أكثر تقدير.
معدلات الأمية
بلغت في إسرائيل 25% للذكور و7% للإناث حسب إحصاءات عام 1997 وتتفوق بذلك تفوقاً مطلقاً على جميع الدول العربية.
تبلغ نسبة الأمية في سوريا للذكور 13%، و47% للإناث.
تصل النسبة في مصر إلى 35% للذكور و60% للإناث.
تبلغ في اليمن هذه النسبة 36% للذكور و79% للإناث.
تبلغ النسبة في السعودية للذكور 19% وللإناث 38%.
الجمعة مارس 29, 2019 11:22 am من طرف 
موضوع: البعد الاقتصادي ومحنة تزايد الفجوة الاقتصادية 
