سلاح البحر - الذراع الطويل للجيش :
في النصف الثاني من سنوات الثمانين
وجدت (إسرائيل) نفسها في وضع يلزمها بتغيير نظريتها الأمنية و الاستعدادات
الجديدة للجيش حسب خطوط الأساس للنظرية العسكرية المعدّلة ، من أجل تمكين
مستوى أمني قومي معقول . و النظرية العسكرية (الإسرائيلية) تستند على
القدرة في إحراز تفوّق عسكري مستمر على أعدائها ، رغم عدم التماثل في
النسبة العددية بين الطرفين . ثمة أربعة عوامل قادرة إلى ضرورة تعديل
النظرية العسكرية (الإسرائيلية) :
أ- ضرورات اقتصادية .
ب- نسبة التآكل المتوقعة في الميدان الحربي المستقبلي .
جـ- استنفاد قدرات شبكات الأسلحة الحالية .
د- إغلاق الفجوة التكنولوجية بين (إسرائيل) و أعدائها .
هذه العوامل أجبرت الجيش على تبنّي
نظرية قتالية جديدة تستند على وسائل قتالية قادرة على حلّ مشاكل نسبة
التآكل في ميدان المعركة المستقبلي و التي ستعوّض عن الدونية العددية . و
هذه الوسائل بما في ذلك الأسلحة ذات التسلّح الموجّه بدقة جاءت للمس
بشبكات الأسلحة للعدو في عقر داره .
و التكنولوجيا المتوفّرة في مجال
الأسلحة المتطورة توفّر الفرصة لتطوير شبكات أسلحة ذات مضامين تمكّن من
إحراز الأهداف الميدانية هذه . إن نجاح مرحلة الاستخدام في جهاز السلاح
الدقيق لمهمة التدمير مرتبط بجهاز متطوّر لتشخيص الأهداف في الوقت الحقيقي
و جهاز متقدّم من السيطرة و الرقابة في الميدان – و التكنولوجيا المطلوبة
لإحراز هذا الهدف قائمة ، حتى تحت الماء . و تدمير جزء كبير من أسلحة
العدو في المعركة المستقبلية بواسطة أجهزة قتال دقيقة و صادقة تمكّن من
التزود بكميات محدودة من هذه الأجهزة و في نفس الوقت تقليص عدد القوات في
الجيش (الإسرائيلي) . على المدى البعيد تمكّن النظرية الجديدة من تقليص
ميزانية وزارة الدفاع .
إن قدرة سلاح البحرية على العمل في
دول المواجهة و دول الأطراف كذراعٍ طويل للجيش تستند إلى التطور
التكنولوجي القائم في الجيش و سلاح البحرية ، و على المعركة البحرية و
الميدان البحري المناسب و صلتها بمعادلة الأمن "الوطني" (الردع ، الإنذار
المبكر و الحسم السريع) . هذه أيضا القاعدة لتطوير قدرات استراتيجية "للرد
البعيد" . يستطيع سلاح البحرية أن يستخدم ذراعه الطويلة من البحر سواء
بالإطلاق أو الهجوم أو عمليات مندمجة .
ثمة للمجال البحري مزايا مضمونة بعيدة
، في ظروف جويّة متغيرة و في شروط عدم اليقين السياسي . و عبر المجال
البحري يمكن الوصول إلى أهداف استراتيجية و تكتيكية مدنية (بنى تحتية ،
اقتصادية و سلطوية) و عسكرية . و الميزة المطلقة تعبّر عن نفسها في بعد
المدى ، و زمن البقاء في المجال البحري و حجم القوة التي يمكن نقلها ، و
المرونة في تنفيذ العملية و القدرة على المحافظة على سريّتها بعد التنفيذ .
إن تطوير القدرات الخاصة من البحر و
خاصة من الغواصات تشير إلى قدرة سلاح البحرية العمل في ساحات بعيدة و الرد
على تهديدات دول الأطراف . الأمر الذي يشير إلى قدرته على أن يشكّل السلاح
الردعي المستقبلي لدولة (إسرائيل) . تقع الإسكندرية و بورسعيد على شاطئ
البحر ، و القاهرة تقع على بعد 200كم عن البحر (مقابل 400 كم عن حدود
"إسرائيل") الأمر الذي يمكن أن يشكل عنصرا حاسماً في القرارات حول تطوير
السلاح بعيد المدى . يستطيع سلاح الجو أن يندمج ، بل و يقود ، عملية
عسكرية مندمجة مع مروحيات هجومية "ساعر" و / أو طائرات بلا طيار لأغراض
الهجوم ، مساعدة الاستخبارات ، أو مهام خاصة ضد أهداف استراتيجية في منطقة
عمل بعيدة .
إن اندفاع و انخراط سلاح البحر في "الذراع الطويل" للجيش يتم من خلال :
1- مهاجمة أهداف نوعية بواسطة مروحيات .
2- مهاجمة أهداف نوعية بواسطة طائرات بلا طيار .
3- نقل و إنزال قوات و معدات قتالية و استخبارية في البر و البحر من خلال مروحيات أو وسائل نقل بحري .
4- عمليات وحدة الكوماندو 13 .
5- تزويد الوقود للمروحيات الحربية قرب الأهداف .
6- مهبط طوارئ للمروحيات .
7- إنقاذ قوات برية - بحرية و جمع معدّات من الهدف و قربه بواسطة مروحيات و وسائل نقل بحري خاصة .
8- جمع معلومات فنية بواسطة أدوات النقل البحري و بواسطة طائرات بلا طيار .
9- جمع معلومات و تصوير أهداف في ساعات الليل بواسطة طائرات بلا طيار و التحكم بها عن بعد .
خاتمــة :
سلاح البحرية "كذراعٍ طويل" للجيش
يخلق البنية الاستراتيجية لما سيأتي ، جنبا إلى جنب مع تنمية القدرة
القتالية للحفاظ على التفوّق البحري . و حسب قائد سلاح البحرية الحالي ،
اللواء يديدا يعاري فإن الوسائل البحرية يجب أن تكون متعدّدة الأهداف . و
الجدل اليوم حول قوة سلاح البحرية تركّز على تقسيم الموارد بين سلاح الجو
و البحر و البر و الليونة في قبول المتغيرات . إن دخول الوسائل القتالية
البحرية إلى صدارة المعركة المستقبلية يشكّل اليوم نقطة انعطاف تستدعي
اختراق المسلّمات .
هذا هو التغيير الأكبر في سلاح الجو ،
منذ أكثر من خمسة عقود تطوّرت فيها نظرية الأمن البحرية . في الوقت الذي
تحوّل فيه سلاح البحر إلى مدماك مركزي في حسم المعركة بريا و في قوة الردع
(الإسرائيلية) أبعد سلاح البحر إلى الزاوية كوسيلة ثانوية . لقد أثبت أداء
سلاح البحرية في حرب "يوم الغفران" عام 1973 بأنه يمكن إحراز قوة قسم
بحرية .
في نهاية سنوات التسعين اندمج سلاح
البحرية في المعركة الحاسمة المركزية ، مع تسليح دقيق محكم ، بعيد المدى و
هو جاهز للقفزة التالية - الاندماج كـ "مدماك" مركزي في قوة الردع
(الإسرائيلية) التقليدية و غير التقليدية .