محمد طلعت كشفت دراسة حديثة لمعهد الدراسات الزراعية
غير منشورة، عن أن الأوضاع الزراعية في مصر تعاني من إهمال شديد نظرا
لاستخدام البذور الهجين والتلاعب في الجينات الوراثية في بذور النباتات
مما أنتج محاصيل رديئة لا تتناسب مع ما كانت تقدمه مصر من منتجات زراعية
كان يقبل عليها العالم الغربي، وقالت الدراسة إن مصر خسرت علي مدار العام
الماضي 2007،ما يقرب من واحد مليار جنيه لتلف بذور المحاصيل الزراعية
ومنها فول الصويا والفول والقطن والأرز والشعير والقمح وبذور العدس،
وغيرها من المحاصيل.
وأضافت الدراسة أن وزارة الزراعة هي الجهة الوحيدة المسئولة وراء ذلك لما
سمحت به من استيراد بذور مهجنة بحجة تحسين الإنتاجية وبعد ذلك كشفت معامل
وزراة الزراعة فساد هذه البذور وبرغم ذلك تم تخزين هذه البذور في شون غير
صالحة، واستخدمها المزارعون فأضرت بالإنتاجية.
وقالت الدراسة إن الزراعة من أهم المقومات الأساسية التي يعيش عليها أغلب
المصريين إذا يعمل بها أكثرمن 30 % من سكان مصر. وطالبت الدراسة بالحد من
تحرير القطاع الزراعي وتسليمه للقطاع الخاص الذي أصبح يمتلك الأراضي
الزراعية الجديدة بكل مميزاتها، ونادت الدراسة بالاهتمام بالقطاع الأكبر
من سكاني الريف الذين لا يجدون عملاً سوي العمل الزراعي وتوفير البذور
الجيدة والمياه والميكنة الزراعية الجيدة كما توفرها الدولة للقطاع الخاص.
وفي السياق نفسه دعا تقرير حديث"زراعة من أجل تنمية 2008" للبنك الدولي
إلي وضع الزراعة علي قمة أجندة التنمية العالمية لمعالجة المشاكل المتعددة
التي يعاني منها 5ر2 مليار نسمة هم سكان المناطق الريفية حول العالم بينهم
900 مليون يعيشون في فقر مدقع خاصة في منطقتي جنوب الصحراء الأفريقية
الكبري وجنوب آسيا والدول العربية مثل مصر وسوريا، ويتعين منح الزراعة
مركزا أكثر أهمية ضمن أولويات الحكومات ومانحي التبرعات والمساعدات،
لزيادة الاستثمار في الزراعة من شأنها أن تحفز النمو وتخفض الفقر.
وقال التقرير إن الإهتمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالزراعة جاء
متواضعا للغاية، ولا يمثل الإنفاق العام علي المؤسسات الزراعية سوي 4% من
قبل حكومات تلك البلدان