المشروع النووي المصري يصطدم بضغوط دولية.. واشنطن وباريس تشتر

المشروع النووي المصري يصطدم بضغوط دولية.. واشنطن وباريس تشترطان التوقيع على البروتوكول الإضافي لتقديم الدعم الفني

كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 14 - 1 - 2008

المشروع النووي المصري يصطدم بضغوط دولية.. واشنطن وباريس تشتر 43499

علمت
"المصريون" أن ضغوطًا دولية تُمارس على الحكومة المصرية، لإجبارها على
التوقيع على البرتوكول الإضافي لاتفاقية حظر الانتشار النووي، بما يسمح
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الرقابة على جميع المنشآت النووية المصرية،
وذلك في مقابل الحصول على دعم فني لبرنامجها النووي للاستخدام السلمي.
تجيء
هذه الضغوط في الوقت الذي تواجه فيه مصر "عراقيل" تعترض خطتها الطموح
لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، حيث ربطت الولايات المتحدة
وكندا وفرنسا ودول أوروبية بين تقديم الدعم لمصر وتوقيعها على البرتوكول
الإضافي، الذي كانت قد أبدت في وقت سابق رفضها التوقيع عليه.
وشكل
الأمر صدمة للحكومة المصرية، التي كانت قد تلقت تطمينات دولية في أعقاب
إعلان الرئيس مبارك عن عزم مصر إحياء برنامجها النووي للاستخدام السلمي،
وهو ما دفعها إلى التفكير في اللجوء لدول أخرى، من بينها روسيا والصين،
رغم تحذيرات من عدم تمتع المفاعلات التي تصنعها تلك الدول بمعدلات الآمان
النووي المطلوبة.
لكن المخاوف من تحرك دولي مضاد، عبر الإيعاز إلى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم المضي قدمًا في تقديم المعونة لمصر
ومساعدتها في اختيار الموقع الملائم لإقامة المفاعلات النووية قد حال دون
اتخاذها هذه الخطوة حتى الآن.
وتعتزم مصر إيفاد مبعوثين رفيعي المستوى
خلال المرحلة القادمة إلى عدد من الدول المتقدمة في المجال النووي لطلب
الحصول على دعمها في المشروع الذي لم تتخذ إجراءات عملية لإطلاقه بعد شهور
من إعلان الرئيس مبارك بشأن إطلاقه.
وستقوم مصر أولاً بدراسة المطالب
السياسية لتلك الدول قبل حسم قرارها بهذا الصدد دون الوضع في الاعتبار لأي
اشتراطات؛ مثل التوقيع على البرتوكول الإضافي الذي ترفض مصر التوقيع عليه،
إلى أن تقوم إسرائيل بالاعتراف بترسانتها النووية والدخول في تفاهمات
لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وهو الأمر الذي لازالت
الدولة العبرية ترفضه بل وترفض كذلك السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بفحص أي من مفاعلاتها وفي مقدمتها مفاعل ديمونة