العراق العاصمة : بغداد تاريخ الاستقلال: 3/10/1932

العراق

العاصمة : بغداد
تاريخ الاستقلال: 3/10/1932
المساحة الإجمالية: 437072 كم2
التعداد: 24683313 (تقديرات سنة 2003)
معدل النمو السكاني: 2.78% (تقديرات سنة 2003)
التوزيع العرقي: عرب 75%-80%، أكراد 15%-20%، تركمان وأشوريون وآخرون 5% (تقديرات سنة 2002)
الديانات: مسلمون 97% (شيعة60-65%، سنة 32%-37%)، 3% آخرون
نسبة الأمية: 60%
النظامي السياسي: جمهوري
رأس الدولة: جلال طالباني
التقسيم الإداري: 18
محافظة (الأنبار، البصرة، المثنى، القادسية، النجف، التأميم، بابل، بغداد،
ذي قار، ديالا، كربلاء، ميسان، نينوى، صلاح الدين، واسط، أربيل،
السليمانية، ودهوك). وتقع المحافظات الثلاث الأخيرة فى منطقة الحكم الذاتي
الكردي فى شمال العراق.
عدد الأحزاب: 23 حزب
آلية تداول السلطة: انتخاب
إجمالي الناتج القومي: 58000$ مليون دولار(تقديرات سنة 2002) بمعدل 2400$ للفرد

مقدمة
كان العراق جزءا من الإمبراطورية العثمانية حتى احتلتهم بريطانيا بعد
الحرب العالمية الأولي في عام 1925 ثم في 3 أكتوبر 1932 أعلنت مملكة
مستقلة عن الإدارة البريطانية المنتدبة من عصبة الأمم و أعلنت جمهورية
العراق في 14 يوليو 1958 بعد الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الكريم
قاسم الذي تلاه انقلابات عسكرية أخري استمرت حتى مجيء (حزب البعث في
17يوليو 1968 بقيادة احمد حسن البكر الذي اجبر علي الاستقلال من جانب صدام
حسين عام 1979).
ولمدة ربع قرن تال حكم صدام حسين قائدا بلادة في مغامرات عسكرية وحروب
متتالية ضد جيرانه في حرب الخليج الأولي مع إيران لمدة ثمانية سنوات
(1980-1988) ثم اجتاحت جيوشه الكويت (1990-1991) مما أدى إلى فرض حصار
دولي علي العراق استمر حتى بداية حرب الخليج الثالثة والتي تم احتلال
العراق فيها من جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في
أبريل من عام 2003.
ومشكلة العراق الرئيسية الآن تتمثل في نقل السلطة من قوات الاحتلال إلى
حكومة وطنية منتخبة بدون أن يتم تقسيمه في ظل تمركز الشيعة في الجنوب و
الأكراد في الشمال، وعلي الرغم من صعوبة رصد مؤشرات للتحول الديمقراطي
والمجتمع المدني في العراق في عام 2006 بسبب الاحتلال و أعمال العنف
المستمرة يوميا والتي تقوم بها جماعات إسلامية بدعوى مقاومة الاحتلال، إلا
أن العراق شهد عام 2006 عددا من التطورات السياسية علي مستوي السلطة وكذلك
علي صعيد تطور المجتمع المدني تستحق الرصد نظرا لتأثيرها المنتظر علي
مستقبل النظام السياسي والحياة السياسية في العراق.
وبإعدام الرئيس السابق صدام حسين في نهاية عام 2006 تكون قد انتهت العراق من حقبة حكم حزب البعث العراقي.

1- السلطة التنفيذية والتشريعية
رئيس الجمهورية علي رأس السلطة التنفيذية، إلا
أن صلاحياته في الدستور الجديد الذي تم التوافق علية في نهاية عام 2005،
وصادق علية البرلمان المنتخب في بداية عام 2006، أعطت للبرلمان الحق في
الموافقة أو رفض اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي هذا المنصب ويختار رئيس الوزراء أعضاء وزاراته كاملة دون تدخل من رئيس الوزراء، وللبرلمان
سلطات واسعة، حيث يحق له سحب الثقة من الوزارة، وتقديم استجوابات للوزراء،
ورفض الميزانية و لا يجوز لرئيس الجمهورية التصديق عليها قبل تصديق
البرلمان، ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في اختيار نائبان له،
وقد تم اختيار النائبان عادل عبد المهدي، وطارق الهاشمي، ووافق البرلمان
في 2006 علي أن يتولى نور المالكي رئاسة الوزارة الجديدة، وهو ينتمي إلى
حزب الدعوة الإسلامية والذي شكل أول حكومة تمثل القوي الرئيسية المشاركة
في البرلمان منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين. وللحكومة الحق في
فرض حالة الطوارئ في البلاد في أي وقت بشرط موافقة البرلمان علي المدة
المطلوب فرض الطوارئ فيها.
في نوفمبر 2006 اتخذ البرلمان العراقي قرارا بمنع
وسائل الإعلام من حضور جلساته والتي تأتي في إطار الجهود التي تم الاتفاق
عليها داخل مجلس الأمن الوطني العراقي للحيلولة دون وقوع تصادم بين القادة
السياسيين، كما طلب البرلمان من أعضائه تقليل البيانات إلى درجة " حد المنع- استقلال القضاء والاعتقال
ينص الدستور العراقي الجديد علي استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية،
ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف علي القضاء و إدارة ميزانيته،
وبنهاية عام 2006 تكون نظام قضائي جديد بعيدا عن النظام السابق، اتاح فيه
تشكيا مجموعة من المحاكم الخاصة تتعلق إحداها بالفصل في الجرائم ضد
الإنسانية (الهيئة العامة للنزاهة) و(الهيئة العليا لاجتثاث البعث) و لا
يجوز في هذا النظام عزل أي قاضي إلا بعد الرجوع للمجلس الأعلى وإيضاح
أسباب هذا العزل، والابتعاد عن المحاكمات السريعة، وتوفير حق الدفاع
للمتهم خلال فترة محاكمته.
كما نص القانون علي عدم جواز الاعتقال بدون أمر قضائي وتحديد فترة الحبس الاحتياطي بما لا يزيد عن 30 يوم.
فرضت سوء الأوضاع في العراق خلال عام 2006 حالة من الخلل الأمني، ساهمت
إلى حد بعيد في الوقوف بعيدا عن تفعيل نصوص القانون، كما سيطرت حالة
الطوارئ المفروضة علي البلاد بظلالها علي المجتمع العراقي، والذي بات
يعاني كثيرا من حالة الانفلات الأمني.
في مارس 2006 أدانت منظمة العفو الدولية في تقريرها أوضاع السجون العراقية
والوضع المتدني لأوضاع المعتقلين السياسيين، فقد رصدت المنظمة حالات كثيرة
تم وضعها داخل الحبس الانفرادي لفترات طويلة دون التحقيق معها، هذا
بالإضافة إلى سوء حالة الزنازين الضيقة والقذرة مما يهدد بحدوث انتشار
للأمراض المعدية داخل السجون.
في أكتوبر 2006 أعلنت منظمة " هيومان رايتس ووتش " أن الأدلة التي توفرت
لديها تؤكد تورط قوات الأمن في جرائم القتل التي ترتكبها " فرق الموت "
وحتى هذه الحظه لم تحاسبها الحكومة التي عليها أن تكف عن حماية قوات الأمن
المسئولة عن جرائم الخطف والتعذيب والقتل.
وأن قوات الأمن ترتبط بعلاقات وثيقة باثنتين من ميليشيات الشيعة الرئيسية وهي:
جيش المهدي، وفيلق بدر، وتعمل في بعض الحالات كفرق موت في بغداد وبعض
المحافظات وقد رصدت العديد من المنظمات الأخرى أن معهد الطب الشرعي في
بغداد يتلقى عشرات الجثث التي بدا أنها لضحايا إعدام منظمة وتعرضت للتعذيب
قبل القتل وان الشرطة تحضر الجثث إلى المعهد في حالات تستوجب إجراء تحقيق
جنائي، وفي أحيان كثيرة يكون لدي الأهالي أدلة علي تورط الداخلية في
عمليات القتل التي تتم في حق الأشخاص الذين يتم اعتقالهم وتقوم الداخلية
بعد قتلهم بتسليمها إلى معهد الطب الشرعي.
في ديسمبر 2006 أصدرت محكمة التمييز في العراق قرارا بإعدام الرئيس السابق
صدام حسين بعد محاكمة استمرت حوالي عامين، وقد ترك التوقيت والعقوبة إثارة
علي المجتمع الدولي بين مؤيد للمحاكمة لكنة رافضا لعقوبة الإعدام، وبين
رفض الدول العربية للتوقيت الذي لم يكن مناسبا وخاصة مع احتفالات أعياد
الميلاد وعيد الأضحى عند المسلمين، وبذلك أسدل الستار علي حقبة هامة من
تاريخ حزب البعث العراقي، وداخليا في العراق كان هناك تباين في المواقف
بين مؤيد شيعي ورافض سني لهذه المحاكمة.

[right]3- الانتخابات والأحزاب
أجريت آخر انتخابات برلمانية وبلدية في العراق في نهاية عام
2005 وشهدت مشاركة واسعة من مختلف القوي والتيارات السياسية, فقد بلغت
نسبة المشاركة 78 % وشهدت إقبالا كبيرا من جانب النساء والتي لعبت دورا
كبيرا في هذه الانتخابات، وقد أدت زيادة أعداد المرشحين الذين تجاوزوا
ال700 إلى تفتيت الأصوات وعدم انفراد قوي سياسية بعينها بمقاعد البرلمان،
البالغة 220 مقعدا، وسوف يكون لكل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشر
عدد ثابت من مقاعد البرلمان، وقد شهدت هذه الانتخابات تجاوزات عديدة من
جانب المرشحين واعتداءات متبادلة علي بعضهـم، وأعطيت فرص متساوية عبر
وسائل الإعلام لكافة القـــوى والتيـارات السياسية لطرح برامجها، وقد غلبت
القبلية والعشائرية علي هذه الانتخابات وذلك نظرا لطبيعة العراق التي تلعب
فيها العشائرية دورا كبيرا.
وقام المواطنون العراقيون باختيار ممثليهم
في المجالس المحلية في مناطق بغداد عددها 88 منطقة سكنية و أعضاء المجلس
الذين يزيد عددهم علي 800 شخص منتخبون انتخابا مباشرا وتضم هذه المجالس
السنة والشيعة والمسيحيين عربا و أكراد وأكثر من83 سيدة.
شهد المشهد الحزبي العراقي تغييرا جذريا بعودة قيادات المعارضة العراقية
من الخارج بعد سقوط النظام العراقي وخاصة عودة التيارات الليبرالية
والكردية والشيعية التي كانت محظورة في عهد صدام حسين، وقد شهدت التجربة
الحزبية تناميا كبيرا وتعددت القوي السياسية في الشارع العراقي وتجاوز عدد
الأحزاب الفاعلة في العراق الآن 35 حزب منها:
حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، منظمة العمل الإسلامي، الحزب الديمقراطي الكردي، الاتحاد الوطني الكردستاني.
طالبت الأحزاب المسيحية الستة المشاركة في العملية السياسية في العراق
بمشاركة أوسع وعدم تهميش الدور المسيحي في العمل العام، أشار الوزير بولس
شمعون وزير السياحة اليان وزارة واحدة لا تكفي لتمثيل كل الكيانات
المسيحية في العراق.

4- المجتمع المدني وحرية التنظيم
يكفل قانون إدارة الدولة الحالي للمواطنين العراقيين الحق في تكوين
الجمعيات والانضمام إليها ويقنن عملها الدستور الجديد والذي ينص علي عدم
تدخل آية جهة حكومية في التقييد علي حق تكوين جمعيات المجتمع المدني أو
تعاونها مع الجمعيات الدولية و لا يجوز للحكومة أن تتدخل في حق الشعب
العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء بالتعاون سواء بالتعاون مع
منظمات المجتمع المدني الدولي أو غيرها.
شجع الوضع الجديد في العراق العديد من المنظمات العراقية التي تأسست في
الخارج علي إعادة تنظيم نفسها من جديد بما يلائم المرحلة الراهنة وأصبح
نشاط العديد منها يتركز في العمل التطوعي والموضوعات ذات الأولوية كالبيئة
والمرأة والطفل وضحايا الحروب والفقر والبطالة والحرية والديمقراطية وحقوق
الإنسان.
في فبراير 2006 أشارت التقارير التي أعدتها 125 منظمة من منظمات المجتمع
المدني في العراق إلى ارتفاع نسبة الهجمات في بغداد، مقارنة بالمحافظات
الأخرى خصوصا الأنبار التي تراجعت فيها أعمال العنف إلى الدرجة الثالثة
ومن اصل 3457 هجوما في كل العراق منذ بداية عام 2006 و حتى يوليو 2006 وقع
900 هجوم في بغداد تليها بعقوبة في محافظة ديالي " 549 " وكركوك " 261 "
والموصل 243" وتؤكد التقارير أن أعداد المخطوفين بلغ 20548 مازال مصيرهم
مجهولا بينهم 80% من سكان العاصمة.
في مارس 2006 أشارت تقارير وزارة الصحة إلى تزايد في أعداد المرضي
النفسيين في العراق نتيجة الخوف من الانفجارات ومشاهد حمامات الدم اليومية
في الشوارع، وتشير التقارير إلى أن هذه الظاهرة يقابلها قلة الأطباء في
المصحات بسبب هجرة الأخصائيين، ووجود مصحتين فقط في بغداد هما (الرشاد
للأمراض النفسية) و(ابن رشد لمعالجة الإدمان والطب النفسي).
في مارس 2006 أشارت التقارير الواردة من الجامعات العراقية إلى أن المجازر
باتت تطاول أساتذة الجامعات والمدرسين، وان هذا الوضع أصبح يشكل خطرا علي
قطاع التعليم في العراق، وتؤكد التقارير إلى أن أكثر من 160 أستاذا قد
أصيبوا بإصابات بالغة تحول دون عودتهم مرة أخرى لمزاولة عملهم، كما تسير
أيضا إلى أن أكثر من 400مدرسة قد تعرضت للقصف وأصبح جزء كبير منها غير
صالح للعملية التعليمية، وان عدد الطلاب الذين قتلوا في العمليات
الإرهابية قد وصل حتى نهاية هذا العام قد وصل إلى 457 قتيلا وجريحا
ومعظمهم من محافظة الانبار، كما تؤكد
التقارير إلى أن أكثر من 350 أستاذا جامعيا قد غادروا العراق ومعظمهم من التخصصات الطبية والعلمية.
في أبريل 2006 أشارت التقارير الواردة من وزارة التعليم العالي إلى تحول
الجامعات في العراق إلى مساجد وحسينيات تتحكم فيها الأحزاب وخصوصا في
المدن الشيعية كالنجف والتي تم فيها تقسيم قسمت مطاعم وملاعب الجامعات بين
الرجال والنساء، وأصبح لزاما علي الطلبة ذكر الترانيم التي يتذكروا بها
مصائب أهل البيت، و أطلق الطلبة اللحى وحملوا المسابح، بينما اتشحت الإناث
بالحجاب الشديد الأسود، وغاب الجينز والملابس السافرة والتعطر وقصات الشعر
الحديثة، ويؤكد أساتذة الجامعة إلى أن الجامعة تعيش مرحلة من الفوضى
ومخترقة من رؤساء الأحزاب والكتل السياسية، وان الطلبة الذين ينتمون إلى
جيش المهدي يفرضون سطوتهم علي الطلبة الآخرين، ويطلبون تطبيق الشريعة
الإسلامية كما يفهموها ويمنعون الآخرين من ممارسة حرياتهم الشخصية.
في أكتوبر 2006 ومع تزايد عمليات التهجير الطائفي وحدوث انفلات أمنى مروع،
بدأ تحرك علي مستوي شعبي عن طريق خطباء المساجد والحسينيات الذين وجهوا
انتقادات حادة إزاء عمليات التهجير التي فتحت المجال أمام الميليشيات
الحزبية والعناصر المسلحة لارتكاب جرائم ضد المدنيين، ودعوا إلى تشكيل فرق
شعبية لحماية السكان و الأماكن الدينية، وخصوصا بعد أن أصبح القتل يتم علي
أساس الهوية.

".

[/right]

حرية التعبير واستقلال الإعلام
كفل الدستور الجديد في العراق علي الحق في حرية التعبير، وأصبح حق مصادرة
جريدة أو منع صحيفة من الصدور هو حق أصيل للمجلس الأعلى للصحافة والذي
يسيطر علي قراراته البرلمان والذي يجب يذكر له الأسباب التي دعت إلى المنع
أو المصادرة، ولم يشهد عام 2006 احتجاب جريدة عن الصدور أو المنع، إلا إذا
كان هذا الاحتجاب يعود إلى أسباب مالية وعدم قدرة أصحاب الجريدة علي
مواصلة العمل، وقد شهد عام 2006 تزايد ملحوظا في أعداد الصحف التي صدرت
ووصلت إلى أكثر من 125 جريدة ما بين يومية و أسبوعية، و أصبحت للصحافة
الحق في توجيه أية انتقادات لأية شخصية داخل المجتمع بما فيها رئيس
الجمهورية، ومناقشة اخطر القضايا علي صفحاتها دون حذف أو مصادرة أو منع.
مع تزايد حالة الانفلات الأمني داخل البلاد في عام 2006، سيطر القلق علي
العاملين في حقل الإعلام و الصحافة في العراق لدرجة أن الكثيرين منهم لا
ينام في منزلة، ويفضل المبيت في أماكن غير معروفة خوفا من أن يرصده القتلة
في بيته.
في شهر مارس 2006 شهدت العراق تصعيدا خطيرا في الحرب علي الصحفيين، فقد تم
اغتيال الصحفي أمجد حميد، وأنور تركي، ومحسن خضير، من صحيفة ومجلة (ألف
باء).
وقد شهدت مدينة سامراء حادث مقتل ثلاثة من الصحفيين العاملين في قناة
العربية الفضائية، وهم الصحفية أطوار بهجت، وخالد محمود، وعدنان فهيم،
وذلك أثناء تغطيتهم لحادثة الاعتداء علي مسجد علي الهادي أحد الأئمة
الشيعة، وتأتي هذه الاعتداءات علي الصحفيين في إطار الرغبة المتزايدة لدي
أطراف الصراع الطائفي في استقطاب الصحفيين إلى جانبهم وتصفية الخصوم، وعلي
اثر هذا الوضع المتدهور غادرت العراق الكثير ن وسائل الإعلام الأجنبية
لعدم قدرتها علي القيام بمهامها وسط هذا المناخ المشحون بالتوتر.
أباح القانون حق امتلاك محطات إذاعية وتليفزيونية، وتزايد الطلب علي
امتلاك هذه المحطات من جانب القوي السياسية المختلفة الراغبة في إيجاد
مساحة لها علي الساحة العراقية وتأكيد سطوتها.
أصبح في مقدور الشعب العراقي امتلاك الهوائيات الفضائية التي كانت محرمة
علية في نظام صدام السابق، وتسابق العراقيون الآن في امتلاك الأحدث منها
لمتابعة ما يدور حولهم.
وانتشرت مؤخرا في العراق مقاهي " الإنترنت " التي كان يسمع عن وجودها في
السابق، وتلقي إقبالا متزايدا من الشباب، ولم ترصد في عام 2006 أية
انتهاكات في حق مستخدمي هذه التقنية التي تشجع الحكومة علي استخدامها.

6- حقوق المرأة و الأقليات
إذا كانت المرأة العراقية قد نجحت في الفترة القليلة الماضية في العودة
للمشاركة في صناعة القرار في المجتمع العراقي، ورغم الحقوق التي منحها
الدستور الجديد لها، إلا أن حالة الانفلات الأمني تركت بصماتها علي تواجد
المرأة بشكل سلبي، رغم المحاولات الدؤبة من قبل منظمات المجتمع المدني علي
المستويين المحلي والدولي ومحاولة الوقوف إلي جانبها وتأكيد حق ممارستها
لحقوقها الدستورية، إلا أن الأوضاع القائمة فرضت عكس ذلك تماما.
ففي يوليو من عام 2006 أكدت رئيسة المجلس الوطني للمرأة العراقية " رجاء
الخزاعي " أن النساء يتعرضن أكثر للعنف في العراق وتحولن إلى أهداف مباشرة
للقتل ويبقين من دون معيل بعد موت أزواجهن، و أضافت أن عددا كبيرا من
مدرسات الجامعات والطبيبات والشرطيات والصحفيات قتلن خلال الفترة القليلة
الماضية، و أشارت إلى انه إذا كان المجتمع في العراق بدأ يفقد في المتوسط
مائة رجل يوميا، وبذلك يكون في العراق ثلاثة آلاف أرملة شهريا وبدون معيل
لهن.
وقد ألقت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق بظلالها الاقتصادية علي
المرأة خلال السنوات الخمس الماضية وتبعا لإحصاءات البنك الدولي، لا تتعدى
نسبة مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل 19% فيما تصل إلى 23 % في
القطاع العام وقطاعات الخدمات إضافة إلى القطاع الزراعي حيث تعمل النساء
كعاملات موسميات.
و أضاف التقرير أن سيدات الأعمال في العراق يتعرضن لقدر اكبر من المصاعب
وذلك بحكم الضوابط الاجتماعية والثقافية التي تلقي علي عاتقهن قدرا اكبر
من المسئولية والبيت والأسرة.
في أكتوبر 2006 أفادت التقارير الواردة من الموصل إلى أن عمليات التمييز
ضد المسيحيين، الذين يشكلون اقليه عددية في هذه المدينة قد تزايدت بشكل
ملحوظ، فقد قامت جماعة مسلحة خلال هذا الشهر بذبح رجل دين مسيحي والتمثيل
بجثته وهو راعي لكنيسة (مار أفرام) للسريان الأرثوذكس الأب (بولس اسكندر)
والذي وجدت جثته ملقاة في حي (القاهرة) في الموصل، كما تعرض الطلبة
المسيحيين لتهديدات من العناصر المسلحة التي كانت تعترض طريقهم إلى
مدارسهم، مما دفع بالكثيرين إلى عدم الذهاب إلى المدارس خلال شهر رمضان،
وتفتقر الكنائس في الموصل زوارها بسبب الحالة الأمنية التي فرضت عدم توجه
الكثيرين إلى الكنائس لممارسة الشعائر الدينية، وفي مدينة بعقوبة تم خلال
هذا الشهر أيضا اغتيال الطبيب (جوزيف فريدون) وهو في طريقة للعمل في
مستشفي بعقوبة، كما تم اغتيال رجل دين صابئ وهو (رعد صالح مطر) في منطقة
الصويرة جنوب شرق بغداد، ودفعت أعمال العنف ضد المسيحيين في العراق إلى
الهجرة والنزوح في معدلات متزايدة، و أشارت التقارير إلى أن عدد المسيحيين
العراقيين النازحين إلى سوريا وحدها قد وصل إلى 35 ألف مواطن حتى نهاية
هذا العام 2006، وقد ارتفع عدد المسيحيين الفارين من جحيم التمييز الذي
يمارس ضدهم إلى 900 ألف مواطن منذ عام 2004 و حتى نهاية عام 2006 و
يتمركزوا في الأردن وسوريا ومصر.
هذا وقد استقرت الأوضاع للأكراد في المناطق الشمالية التي لم تشهد عمليات
عنف ملحوظة خلال عام 2006، بفضل حالة الاستقرار الأمني النسبي الذي تتمتع
به اغلب المناطق الكردية والتي استقرت إلى حد ما سياسيا واقتصاديا وانعكس
ذلك علي المجتمع الكردي الآن.

7- الحرية الدينية
يكفل قانون الدولة للمواطنين العراقيين حرية الاعتقاد ومباشرة الطقوس
الدينية ويحظر التمييز بين المواطنين لأسباب عرقية أو دينية أو غيرها من
الأسباب، إلا أن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العراق منذ بداية عام
2006 قد تزايدت بشكل ملحوظ.
وفي محاولة من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي لوقف نزيف الدم بين السنة
والشيعة، قدم مبادرة للمصالحة الوطنية في أغسطس 2006، إلا أن العمل بها لم
يدم أكثر من 24 ساعة وبدأت الهجمات المتبادلة علي المساجد وقتل العشرات من
المواطنين علي الخلفية الطائفية، وقد تبادل خطباء المساجد الاتهامات
والمسئولية عن تلك الانتهاكات، وتشير التقارير إلا أن ميليشيات الشرطة
تساند الشيعة في الهجوم علي المساجد السنية.
كما تتعرض الكنائس في العراق للتخريب من قبل المسلحين الراغبين في إخراج
المسيحيين من مناطقهم لتفريغ تلك المناطق منهم، وهذا ما دفع المسيحيين إلى
طلب إعطائهم حكم ذاتيا في منطقة سهل نينوي ذات الأغلبية المسيحية هروبا من
حالة التمييز الممارس ضدهم.

8- نظرة مستقبلية
تشكل حالة الانفلات الأمني في العراق عائقا أمام تحقيق كل ما كان يصبو
إليه الشعب العراقي بعد التخلص من ديكتاتورية نظام صدام حسين، فلا يمكن
تحقيق تقدم اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في هذه الحالة المتردية، وفي ظل
الرغبة المحمومة لدي قوي سياسية راغبة في تصفية حسابات قديمة وقوي أخرى
تسعي لتنفيذ أماني قوي إقليمية علي الساحة العراقية، مهما بلغت تكلفة تلك
العملية، والتي تدفع ثمنها الآن كل فئات المجتمع، فلا يمكن إخراج العراق
من تلك الحالة المتردية سوي الابتعاد كثيرا عن المصالح وتصفية الحسابات
وذلك للحفاظ علي ما تحقق من مكاسب تمثلت في عودة العراقيين لحكم بلادهم
بإرادتهم و وممارسة كافة حقوقهم علي كل المستويات، ويبقي أمامهم خطوة هامة
وهي وقف نزيف الدم الطائفي و إعلاء شأن القانون وتحقيق مبدأ المواطنة
والمساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات، وبدون أن نقر أن هناك
حقوق لآخر يجب أن ينالها لا يمكن أن نتحدث عن وطن ومواطن.