زمام الحكم بجزر القمر؟

تمر جزرالقمر التي انضمت إلى جامعة الدول العربية عام 1993م والواقعة في
قناة موزمبيق في جنوب شرق إفريقيا بظروف استثنائية غير مسبوقة في تاريخها
منذ تولي الأستاذ أحمد عبدالله محمد سامبي مقاليد الحكم فيها عام 2006
بانتخابه رئيسا للجمهورية لفترة أربع سنوات غير قابل للتجديد بموجب دستور
البلاد الذي ينص على دورية الرئاسة بين الجزر في كل أربع سنوات.وفخامته
الذي هو أكثر رؤساء هذه البلاد إثارة للجدل تصفه الدوائر الشيعية بأنه
«أبرز رجال الدين من القارة الأفريقية ممن تتلمذوا على يد سماحة المرجع
المدرسي دام ظله طوال سنوات في حوزة الإمام القائم (عج) وذلك بعد أن
استبصر على يد سماحته وانتقل من المذهب السني إلى مذهب أهل البيت عليهم
السلام، وتحول إلى مبلغ كبير للتشيع في جزرالقمر».
والملاحظ
أن آثار تشيع الرئيس سامبي لا تقف عند حد حياته الخاصة فحسب بل بدأت تظهر
– بقوة- على المشهد القمري منذ وصوله الحكم، في هذا الأرخبيل السني الذي
كان آمنا مطمئنا، يتفيأ بظلال المذهب الشافعي، بعيدا عن النعرات الطائفية
المقيتة وفتن العقائد الدخيلة المنحرفة التي لا تمت إلى جوهر الإسلام
وحقيقته بصلة. فقد عرفت جزرالقمر في ظل هذا النظام افتتاح عدة مراكز
إيرانية أطلق رئيس الدولة لها العنان ومنحها كل التسهيلات والامتيازات
وسخر لها أجهزة الدولة المختلفة، لتعمل تلك المراكزعلى تشييع الشعب القمري
وتكريس الأجندة الطائفية في الأرخبيل تحت مظلة العمل الخيري والإنساني،
مستغلة الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الجزر، والتي زادت حدة وشدة
منذ قيام نظام «الثورة الخضراء».
ومما يدل على النفوذ الإيراني
المتنامي في الأرخبيل ما كشفه أحد وزراء حكومة جزيرة القمر الكبرى أن
مسؤولا كبيرا من نظام طهران، خلال زيارة له لــ "موروني"، طلب من رئيس
المحكمة الدستورية عبدالله سوريت - قبل أن يقال لرفضه الطلب - دراسة
إمكانية تمديد ولاية الرئيس سامبي – على طريقة أميل لحود رئيس لبنان
السابق- ليحكم البلاد أطول فترة ممكنة، ومنحه صلاحيات واسعة على حساب
رؤساء الجزر. وتجدر الإشارة إلى أن دستور جزرالقمر الحالي يمنح صلاحيات
واسعة لكل جزيرة لإدارة شؤونها الداخلية ولا يدخل في اختصاص الحكومة
الاتحادية إلا السياسة الخارجية والعملة والدين والدفاع .
ويرى
المراقبون أن الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا السيد حسين أنواري،رئيس
ما يسمى لجنة إمداد الإمام الخميني – واجهة من واجهات تصدير الثورة –
لجزرالقمر لغرض تقييم أنشطة اللجنة وفتح أفرع جديدة لها في جزيرتي أنجوان
وموهيلي، في الفترة ما بين 23-27 /12/2008م ، بدعوة رسمية من الرئيس سامبي
وما صاحب تلك الزيارة وهي الثانية له منذ وصول سامبي إلى الحكم، من تغطية
إعلامية وحفاوة بالغة ومراسيم بروتوكولية لا تقل عما جرى العرف الدبلوماسي
على إقامتها لرؤساء الدول والحكومات، تنم عن مدى تعاظم الدور التشييعي أو
بالأحرى – تفاقمه في هذا الأرخبيل الذي تحرص مراكز الاستخبارات الإيرانية
على إبقاء قدمها راسخة ثابتة فيه، لما تتمتع به هذه المنطقة الحيوية
المهمة في خارطة العالم من ميزات جيو- استراتيجية، حيث تعبر فيها ثلثا
ناقلات بترول العالم القادمة من دول الخليج البترولية، وتحتضن فرنسا وهي
الدولة الكبرى التقليدية ذات هيمنة على المنطقة ثاني مركز تنصت من بين
مراكزها الثلاثة في العالم في جزيرة "مايوت" القمرية التي ما زالت تحتلها
رغم أنف قرارات الشرعية الدولية. ومزاحمة طهران لباريس في هذا الأرخبيل
كمزاحمتها لها في المحوراللبناني السوري تمنح إيران قيمة مضافة أو ورقة
جديدة تمكنها من اللعب بها لتحقيق مكاسب أو على الأقل تسجيل نقاط في إطار
تفاوضها مع الغرب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفها النووي.