موريتانيا.. وفشل المراهنة

على الرغم من أن الساحة السياسية في موريتانيا شهدت هذا الأسبوع أحداثا
سياسية هامة تمثل في معظمها جوانب من تجليات المواجهة المفتوحة بين مؤيدي
ومعارضي القادة الجدد للبلاد منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 ، إلا أن الحدث
الأبرز كان بلا شك قرار السلطات الموريتانية تجميد علاقاتها الدبلوماسية
مع الكيان الصهيوني تطبيقا لتوصيات قمة غزة المنعقدة مؤخرا بالعاصمة
القطرية الدوحة .

خصوصية
هذا القرار لا تنحصر فقط في دلالة توقيته وأبعاده السياسية محليا ودوليا،
وإنما تبرز كذلك من حقيقة كونه يجسد إرادة حقيقية للشارع الموريتاني عبرت
عنها مختلف القوى والأحزاب السياسية - من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار –
في قطع هذه العلاقة المشينة مع كيان غاصب يفتقد للحد الأدنى من مبررات
الوجود السياسي أو الأخلاقي أو التاريخي .. وهي علاقات لا يتحمل القادة
الجدد - بالتأكيد - المسئولية عنها ، حيث أقامها نظام الرئيس السابق
معاوية ولد الطايع عام 1999 في لحظة تيه سياسي ، أملا في مباركة البيت
الأبيض !

وإذا كان بعض معارضي الحكام الجدد لموريتانيا يرون أن هذا
القرار لا يعبر عن موقف مبدئي وإرادة جادة في التناغم مع مطالب وتوجهات
الشارع الموريتاني ، بقدرما يمثل مناورة سياسية من القادة العسكريين لكسب
المزيد من التعاطف الداخلي ، في مواجهة الضغوط الخارجية وخاصة من الاتحاد
الأوروبي ، إلا أن المؤكد أن هذا القرار جاء تتويجا لشهر كامل من الغليان
غير المسبوق في الشارع الموريتاني ، بكل اتجاهاته السياسية والفكرية
تضامنا مع الأهل في غزة ، وتنديدا بالمواقف العربية المتخاذلة ، بل
والمتواطئة أحيانا مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها عصابة ( أولمرت ،
ليفني ، وباراك ) .

والمؤكد كذلك أن قرار تجميد علاقات موريتانيا
مع الكيان الصهيوني قد أكسب الجنرال محمد ولد عبد العزيز المزيد من
التعاطف الشعبي الداخلي حتى داخل أوساط الجبهة الوطنية للدفاع عن
الديمقراطية ( أهم قوة سياسية مناوئة للانقلاب الأخير) .

وفي
سياق المواجهة السياسية المفتوحة بين السلطات الحاكمة والرئيس المخلوع
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله - الذي مازال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي
للبلاد - أقدمت الأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي على منع هذا الأخير من
دخول العاصمة ، في موكب احتفالي قادما من مسقط رأسه (250 كلم جنوب نواكشوط
) . وقد اعترضت أجهزة الأمن موكب الرئيس المخلوع عند نقطة تفتيش على بعد
50 كلم حيث طلبت التحقق من هويات ركاب السيارات المرافقة لولد الشيخ عبد
الله ، وهو ما اعتبره الرئيس السابق نوعا من الإهانة ، وبالتالي قرر عدم
إكمال رحلته إلى العاصمة وعاد إلى مسقط رأسه بلدة " لمدن " رفقة عدد من
وزرائه السابقين .

وكما هو منتظر في مثل هذه المواقف فقد تباينت
الروايات حول حقيقة ما حدث ، حيث يقول أنصار السلطات الحاكمة بأن الأمر لا
يعدو كونه إجراء روتينيا عند نقطة تفتيش عادية ، اعتبر الناطق الرسمي باسم
الرئيس المخلوع أحمد ولد صنبه أن ما حدث " يمثل إهانة مقصودة لرئيس
الجمهورية المنتخب والذي يبذل جهده لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي
تهدد بفرض حصار على الشعب الموريتاني " .

وكان الرئيس المخلوع ولد
الشيخ عبد الله قد أعلن عن نيته العودة للعاصمة نواكشوط " للمساهمة في
إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد " وطالب الرئيس السابق جميع الفاعلين
السياسيين " ببدء مشاورات جادة تفضي إلى إنهاء الحالة الانقلابية الراهنة
، وإعادة البلاد إلى نهج الديمقراطية والتنمية".

وقدم الرئيس السابق – في هذا السياق – ما اعتبره حلا توافقيا يرتكز على نقاط أساسية أهمها :

- إنهاء الحالة الانقلابية وإبعاد الجيش عن المشهد السياسي .

- استعادة رئيس الجمهورية لكامل صلاحياته وممارسة مهامه الدستورية .

- الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها .

ومع
أن قبول الرئيس المخلوع بفكرة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تمثل
تراجعا هاما مقارنة بمواقفه السابقة ، إلا اشتراطه ذلك بعودته للسلطة
وممارسته لصلاحياته الدستورية يجعل من الصعب على النظام الحالي قبول مثل
هذه المقترحات ، لأن عودة الرئيس السابق للسلطة "ولو لدقيقة واحدة " يمثل
بالنسبة للجنرال ولد عبد العزيز " خطا أحمر لا يمكن تجاوزه " كما عبر عن
ذلك بنفسه في أكثر من مناسبة .
المصدر: الإسلام اليو