يطالب رئيس الوزراء بإلغاء التجنيد الإجباري للأمن المركزى

طالب
النائب المستقل طلعت السادات، رئيس الوزراء بإعادة النظر في دستورية
التجنيد الإجباري للآلاف من الشباب في قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة
الداخلية ، بحيث لا يتم استخدامهم في حراسة أمن رئيس الوزراء وأماكن إقامة
الوزراء والمحافظين وغيرهم من أصحاب المناصب السيادية في مصر، وأشار
السادات في سؤال تقدم به إلي رئيس الوزراء إلي أن الدستور ينص في مادته
رقم 184 علي أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية وينطبق عليها قوانين
الهيئات الحكومية وليست قوانين القوات المسحلة.

كما أنه
لا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية مثلما تفعل
هيئة الشرطة في تكوين معسكرات الأمن المركزي. واقترح السادات علي رئيس
الوزراء تعيين أعداد مناسبة من أفراد الأمن المركزي كموظفين بوزارة
الداخلية كجزء من الهيكل الإداري للدولة ويكون لهم جميع مميزات الموظف
الحكومي بدلاً من خدمتهم لثلاث سنوات ثم تسريحهم بعد تفانيهم في أداء
واجبهم مع ضمان حصولهم علي حقوقهم المادية والمعنوية كمكافأة نهاية الخدمة
بالإضافة لحصولهم علي المعاش المناسب أو ضمهم للعمل بإحدي الوظائف
الحكومية الأخري مع مد مدة عملهم بهيئة الشرطة وقطاع الأمن المركزي.