لواء صلاح سويلم
نائب مدير المنتدى
عدد الرسائل : 475
نقاط : 1103
تاريخ التسجيل : 22/11/2007
 |  موضوع: المدن الصناعية تحوّل السعودية إلى نمر اقتصادي آسيوي  السبت أغسطس 08, 2009 1:14 pm | |
| المدن الصناعية تحوّل السعودية إلى نمر اقتصادي آسيوي وتقوم المملكة حالياً بإنشاء وتطوير 14 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 70 مليار ريال ما يعادل 18.6 مليار دولار.و قال عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية «إن المدن الصناعية في السعودية ستنشئ صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، مما سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت من وضع استراتيجية وخطة عمل لتأسيس عشر صناعات رئيسة في المدن الاقتصادية تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم وتوفير الوظائف في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الصناعية في المدن الاقتصادية تؤدي إلى توفير 5 إلى 7 وظائف في صناعات خدمية مرتبطة بها إضافةً إلى وظائف أخرى في المدينة.وفي ما يتعلق بحديث البنية التحتية ونقل المعرفة قال الدباغ «سوف يؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات، مما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص السعودي، كما ستسهم المدن الاقتصادية في دعم شبكات البنية التحتية الوطنية مثل المطارات والموانئ والطرق السريعة وخدمات الاتصالات، مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياًوأضاف: تنظر بكل ثقة للأمام بطموح لا حدود له حتى تصل السعودية إلى الموقع الذي تستحق كوجهة استثمارية منافسة عالمياً، بإذن الله، من خلال تضافر جهود الجميع وإطلاق المبادرات العملاقة اعتماداً على ما يتوافر فيها من عوامل جذب حقيقية للاستثمارن وما يتوافر في السعودية من موارد طبيعية وموقع استراتيجي، وعلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الملتزمة ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة من أجل تفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية.خطط بعيدة المدىوأفاد إن الهيئة كجهاز حكومي ملتزمة بالانسجام مع خطط التنمية والاستراتيجية العمرانية الوطنية والاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني فضلاً عن القناعة التامة لدى الهيئة بمضامين هذه الخطط والاستراتيجيات، وما بذل لإعداد كل منها من جهود كبرى، ومشاركة عدد كبير من الفعاليات ذات العلاقة، والخبراء ورجال الأعمال التي جعلتها تظهر بصورة مدروسة ومتكاملة، حيث ركزت خطة التنمية على أولويات من أهمها تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق السعودية وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحديات ومزيداً من الفرص، وأن الدولة سوف تستمر في نهجها التنموي التطويري في الداخل، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية المهمة؛ ومنها المدن الاقتصادية الكبرى.ولفت إلى أن السعودية أكدت دعمها المستمر لقطاع الاستثمار واهتمامها من أعلى المستويات بحل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين والأجانب، وجعل القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية، كما سنقوم بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعوديوأضاف أن هناك أربعة مبادئ تنتهجها الهيئة للإطلاق الناجح والفعّال للمدن الاقتصادية هي التأسيس بناءً على ميزة التنافسية العالمية، حيث يتم إنشاء كل مدينة اقتصادية حول تجمعات أو صناعات ذات مستوى تنافسي على مستوى العالم، وسوف تكون في الأغلب صناعات مرتبطة بمجال الطاقة أوتنمية المعارف أوالنقل والخدمات اللوجستية وتوفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات تولي المدن الاقتصادية اهتماماً خاصاً للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ذات الأثر الكبير على تنافسية هذه المدن والقطاعات الموجودة فيها على مستوى العالم، وقد تمت إقامة شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة سيسكو سيستمز من جهة وبين هذه الشركة ومطوري عدد من المدن الاقتصادية من أجل تفعيل هذا المبدأ على أرض الواقع. وأشار إلى أن هناك مبدأ التنفيذ عبر القطاع الخاص، فيتم تنفيذ وتطوير مشاريع المدن من خلال المطورين من القطاع الخاص، حيث يتحمل المطور جميع تكاليف شراء الأرض وتأسيس كافة المرافق والبنية التحتية، وهذا سيؤدي إلى إنشاء المدن بشكل أسرع مما لو كانت تُطور من قبل القطاع العام، وتوفير بيئة استثمارية تنافسية، مشيراً إلى أن الهيئة تتقوم بخدمة جميع المستثمرين في هذه المدن الاقتصادية والترخيص لهم من خلال مراكز خدمة شاملة تنفذ جميع الإجراءات الحكومية في أوقات قياسية مبنية على مقاييس عالمية وتقوم الهيئة الآن بحصر الإجراءات الحكومية وتطويرها بتعاون تام مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.خيار استراتيجيمن جانبه رأى سعيد بن علي البسامي رجل الأعمال السعودي أن هناك توافقاً تاماً بين أهداف المدن الاقتصادية وأهداف الاستراتيجيات الوطنية، ويعتبر إنشاء هذه المدن نموذجاً حياً يؤكد على التزام السعودية بالرؤية ترسمها لغد مشرق، موضحاً أن اعتماد الحكومة السعودية بناء عدد من المدن الاقتصادية في مناطقها المختلفة قرار وخيار اقتصادي استراتيجي في غاية الأهمية لكونه سيعمل على التعزيز من قدرات السعودية التنافسية في مجال الاستثمار وستتحقق عنه عوائد ومنافع اقتصادية عدة.وأشار البسامي إلى ضرورة التعريف بالمدن الاقتصادية على نطاق واسع والحوار حول تحدياتها مع رجال الأعمال والأكاديميين والمتخصصين والاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا المجال والترويج للاستثمارت فيها محلياً ثم دولياً.وافترض أن تحقق المدن الاقتصادية تعداد سكان وخلق وظائف جديدة في الاقتصاد بشكل مستمر وتلقائي، حيث سيصل عدد الوظائف الجديدة إلى نحو 700 ألف وظيفة بعد مضي 15عاماً من بناء المدن الاقتصادية المختلفة الأمر الذي سيتحقق عنه استقرار ونمو متوازنان في عدد السكان والوظائف في القطاعات والأنشطة الاقتصادية التنافسية المختلفة بما في ذلك القطاعات المساندة والقطاعات الإنتاجية الأخرى. وأكد على أن قيام مدن اقتصادية عملاقة بمستوى المدن الاقتصادية المستهدف بناؤها في السعودية يرتبط بتوفير بنية تحتية حديثة بمعايير ومواصفات عالمية، وكذلك توفير سلسلة متكاملة من خدمات التكنولوجيا والاتصالات والنقل والمرافق والخدمات العامة المتكاملة التي ستساعد في مجملها وتعمل على تشغيل تلك المدن بمستوى كفاءة تشغيل مرتفعة للغاية تسهم في تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة من بناء تلك المدن الاقتصادية. وذكر أن نجاح بناء وتشغيل المدن الاقتصادية في المملكة بالأسلوب الاقتصادي المنشود يتطلب إتاحة الفرصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشاريع بالذات المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية لتلك المدن التي تراوح قيمتها ما بين 13 و60 مليار ريال، إضافة إلى أن نجاح بناء وتشغيل المدن الاقتصادية يرتبط بالقدرة على خلق بيئة جاذبة ومحفزة على الاستثمار، وهو الأمر الذي تتمتع به المدن الاقتصادية السعودية لامتلاكها عدداً من المقومات الاستثمارية والميزات التنافسية المحفزة على الاستثمار وفق معايير ومواصفات عالمية رفيعة المستوى. وأفاد أن نجاح تشغيل المدن الاقتصادية يرتبط بتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية تستند إلى التجارب العالمية في مجال بناء وتشغيل المناطق الاقتصادية، كما أن المدن الاقتصادية سوف توفر ما يقرب من 845 ألف فرصة عمل جديدة «وظائف مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة المهارات». بينما أوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور ماجد عشقي أن فكرة إقامة المدن الاقتصادية في المملكة من الأفكار العميقة التي تسهم بصورة فعالة في تحويل المملكة إلى نمر اقتصادي عربي أو آسيوي أو إسلامي لتنضم إلى قائمة النمور الاقتصادية الإسلامية ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. وأضاف أن المدن الاقتصادية استثمار مشترك محلي وأجنبي، فهي، إضافة إلى توطينها للأموال المحلية، تجذب أموالاً أخرى من الخارج تستثمر في السعودية، كما أن هذه المدن تتميز بوقوعها خارج المدن الرئيسة فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في ينبع ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية في جازان ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، مما يؤكد حرص قيادتنا على تنمية المناطق الأخرى «خلاف الرئيسة»؛ لكي تشهد نهضة تنموية متكاملة، مثلما حدث في المناطق الرئيسة. وأشار عشقي إلى أن المدن الاقتصادية تسهم أيضاً في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي الذي أصبح يمثل 60 بالمئة من عدد السكان، كما تؤدي إلى الحد من الهجرة الداخلية من المناطق النائية إلى المدن الكبرى، مما يسهم في إيجاد توازن داخل التركيبة السكانية في البلاد علاوة على ذلك كله تتحول المملكة من الاعتماد على النفط في دخلها إلى تنوع مصادرها من خلال المنشآت الاقتصادية الأخرى التي ستنتشر في كل بقعة من أرض المملكة، حيث يكون هناك استثمارات استراتيجية تعتمد عليها المملكة.وذكر أن الرؤية المستقبلية الشاملة التي تتمتع بها السعودية في قيادة الاقتصاد وتنويع مصادره ستجعلها من الدول المتقدمة خلال هذا القرن الحادي والعشرين، وتكون عاصمة المدن الاقتصادية في العالم وصاحبة الريادة في هذا المجال، مؤكداً على أن المدن الاقتصادية يجب أن تستثمر بصورة جيدة، وأن يسوق لها في مختلف دول العالم بهدف جلب وتوطين الاستثمارات والتقنيات الحديثة إلى بلادنا | |
|
