بداية مثيرة لمحاكمة شبكة التجسس الإسرائيلية

بداية مثيرة لمحاكمة شبكة التجسس الإسرائيلية
محامية المتهم تعلن التخلي عنه وتقول "إنه خائن"
نيابة أمن الدولة: المتهم وضباط الموساد أضروا بالمصالح القومية للبلاد
موشيه وديمور اتفقا مع طارق بالخارج علي إمدادهما بمعلومات عن مجال الاتصالات
المتهمون قاموا بعمل عدائي يؤدي إلي تعريض علاقة مصر وسوريا ولبنان للخطر
المتهم لمحاميه : أنا أرفضك. . "فيه حد يدافع عن حد بالعافية"
المحكمة: حق الدفاع مكفول بالقانون.. مهما كانت الجريمة
أتعاب المحامي من الخزانة العامة للدولة
تأجيل القضية لجلسة الغد لحضور محامي المتهم

تغطية - خالد أمين - أحمد مراد

بداية مثيرة لمحاكمة شبكة التجسس الإسرائيلية Crime

صخب.. اثارة.. ومفارقات في أولي جلسات محاكمة شبكة التجسس الإسرائيلية
المتهم فيها طارق عيسي حسن صاحب شركة استيراد وتصدير واثنان هاربان من
ضباط المخابرات الإسرائيلية هما إيدي موشيه وجوزيف ديمور.

في جلسة الأمس.. تنحت محامية المتهم عصمت عقل والتي حضرت معه جلسات
التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا عنه وقالت إنه خائن بموجب اعترافاته
في التحقيقات.

رفض المتهم طارق قبول أي من المحامية عصمت أو محام آخر جاء بتكليف من
أسرة المتهم.. وأصر علي محاميه الخاص.. والمحكمة استجابت له وكلفت النيابة
باتخاذ الاجراءات لحضور المحامي.

أكد رئيس المحكمة خلال الجلسة ان الدستور والقانون المصري كفلا حق
الدفاع عن المتهم مهما كانت الجريمة التي ارتكبها.. وقال للمتهم طارق انه
سيتم دفع أتعاب محاميك من الخزانة العامة وأنه سيأخذ مقابلاً مجزياً.

بدا المتهم مبتسماً بعض الشيء داخل قفص الاتهام.. كما بدت عليه علامات "الاصرار" واللباقة.

أدخل المتهم قفص الاتهام قبل بداية الجلسة بعشر دقائق تقريباًً.. كان
مرتدياً الزي الأبيض وطاقية بيضاء "كاسكيته" وكان معه بداخل القفص ستة من
رجال الأمن.

بدأت الجلسة حوالي الساعة العاشرة صباحا وعندما نادي الحاجب: محكمة.. اقترب طارق من القفص وأخذ ينظر إلي المنصة "مترقباً"..

نادت المحكمة علي المتهم.. فأجاب: أفندم ثم وجه رئيس المحكمة كلمة قال
فيها: إن المادة السابعة والستين من الدستور والمادة ثلثمائة وخمسة وسبعين
من قانون الاجراءات الجنائية أكدت ضرورة أن يبذل دفاع المتهم كل جهده
للدفاع عنه مهما كانت التهمة المنسوبة إليه.. وشدد رئيس المحكمة قائلاً:
هذه هي عدالة القضاء المصري.

عقب ذلك وقف أمام المنصة محام قال أنه موكل من أهلية المتهم للدفاع عنه.

بعد ذلك بدأ المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا تلاوة قرار الاتهام الذي تم بموجبه إحالة المتهم للمحاكمة.

جاء في قرارر الاتهام: إن كلا من طارق عيسي حسن 37 سنة صاحب شركة
تصدير واستيراد.. وايدي موشيه وجوزيف ديمور اسرائيليين هاربين قاموا خلال
الفترة من مايو عام 2007 حتي الأول من اغسطس الماضي في خارج مصر وداخلها..
قام المتهم طارق بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار
بالمصالح القومية للبلاد.. بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث
علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وامدادهما بتقارير بالمعلومات
عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال "الاتصالات" لانتقاء من يصلح منهم
للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتضمن قرار الاتهام: إن المتهم طارق قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من
شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية.. بأن اتفق بالخارج
مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي امدادهما
بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم
للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ونقل تكليفات من المخابرات الإسرائيلية
لأحد عملائهما بالجمهورية العربية السورية وكان من شأن ذلك تعريض الدولة
المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع سوريا ولبنان.

وجاء قرار الاتهام: ان المتهم طارق قبل وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة
أجنبية اموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد.. بأن قبل
وأخذ من المتهمين الثاني والثالث سبعة وثلاثين ألف دولار امريكي مقابل
تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وجاء في قرار الاتهام: ان المتهمين الثاني والثالث ايدي موشيه وجوزيف
ديمور اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم طارق في ارتكاب الجريمتين
السابقتين.. بأن اتفقا معه بالخارج علي ارتكابهما وساعداه بأن تحملا نفقات
سفره واقامته في الهند.. وتايلاند. وسوريا.. ونيبال.. ولاوس وأمداه بجهاز
حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معه عبر
البريد الالكتروني السري ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة.

كما جاء في قرار الاتهام: ان المهتمين الاسرائيليين أعطيا المتهم طارق
المبالغ النقدية بقصد القيام بعمل ضار ضد البلاد.. كما أن المتهمين جميعاً
اتفقوا فيما بينهم علي ارتكاب الجريمة.

عقب انتهاء المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا من قرار الاتهام..
دار حوار رباعي.. بين رئيس المحكمة والمتهم.. والمحامية عصمت عقل..
والمحامي الجديد عبدالعزيز عامر انتهي بإعلان عصمت عقل التنحي عن الدفاع عن
المتهم وقالت ان المتهم خائن من واقع اعترافاته.

رئيس المحكمة: يا طارق

المتهم: بعد إذن حضرتك

رئيس المحكمة: ما تتكلمش من غير إذن محاميك.. المحكمة لا تسمح لك بالتحدث إلا بعد إذن محاميك.

المتهم: حق المتهم مقدم علي حق المحامي.. أنا أرفض المحامية دية تدافع عني.

المحامي عامر: حاولت الاتصال بالمتهم فلم استطع

رئيس المحكمة: هل كان معك توكيل عندما حاولت الاتصال بالمتهم يدل علي أنك محامية؟

المحامي: أنا موكل من أهليته

رئيس المحكمة: إذا كنت موكل من أهليته كان يجب عليك ان "تبرز" التوكيل

المتهم: يا أستاذ أنا بأرفضك.. فيه حد يدافع عن حد بالعافية!!

رئيس المحكمة: يا طارق.. تقبل الأستاذ عامر يدافع عنك.

المتهم: أرفضه.. وأرفض الاستاذة عصمت

رئيس المحكمة: عندك محامين تانيين؟

المتهم: حددت اسم محامي لي يدافع عني

رئيس المحكمة: إحنا موجودين هنا علشان نحقق لك أسمي أنواع الدفاع
فالمادة 67 من الدستور والمادة 375 من القانون تكفل ذلك.. وإذا وجدت
المحكمة تقاعساً من الدفاع لن تسكت علي ذلك.. إحنا القضاء المصري.. والكل
يعلم مين القضاء المصري.

المتهم: المحامي بتاعي محمود التحيوي

رئيس المحكمة: لو سمحتوا يا رجال الشرطة احضروا المحامي التحيوي من خارج القاعة.

المحامي عامر: لو سمحت يا سعادة الريس

رئيس المحكمة: إذا قبلك المتهم للدفاع عنه

المحامي عامر: اسمح لي بالتحدث مع المتهم في غرفة المداولة حتي أقنعه.

المحامية عصمت: أطلب التنحي في هذه الدعوي.. حضرت جميع التحقيقات.. والمتهم أخذ حقوقه كاملة.. ليس له أي حق.. "خائن".

المحامي عامر: فيه محامي يقول علي موكله خائن؟!

المحامية عصمت: المتهم خائن باعترافه في التحقيقات

رئيس المحكمة: قررت المحامية عصمت انها حضرت التحقيقات جميعها وأدت
الأمانة علي الوجه الأكمل رغماً ان المتهم خائن ولذلك أمرت المحكمة
بتنحيتها عن الدفاع عن المتهم.

هنا قام المحامي عامر بتصفيق حاد.. ولم يصفق أحد في القاعة غيره.

رئيس المحكمة: قدمت المحامية عصمت مذكرة بالتنحي والمحكمة "أشرت" عليها
بالنظر والارفاق.. ثم طلب رئيس المحكمة مجدداً ان يحضر المحامي "التحيوي"
من خارج القاعة.

* بضع دقائق انتظرتها المحكمة لاحضار المحامي التحيوي من خارج القاعة..
خيم خلالها الصمت وكان طارق في هذه اللحظات "تبدو عليه علامات القلق"..
وكان "يتمشي" داخل قفص الاتهام.

لما تبين عدم وجود المحامي التحيوي خارج القاعة.. سأل رئيس المحكمة طارق من جديد: يا طارق أنت عاوز "التحيوي"؟

المتهم: أيوه يا أفندم

رئيس المحكمة: طلب طارق ان يدافع عنه المحامي "التحيوي".. والمحكمة
أرسلت لطلبه خارج القاعة فلم تجده.. ولهذه الأسباب رفعت الجلسة. بعد دقائق
قليلة عادت المحكمة للانعقاد لتصدر قرارها بالتأجيل لجلسة غد لحضور المحامي
التحيوي للدفاع عن المتهم طارق.

عقب إعلان المحكمة قرارها.. تحدث المتهم إلي رئيس المحكمة طالباً تمكنه
من الاتصال بالمحامي فرد رئيس المحكمة بأنه أصدر تعليماته بذلك.. وأضاف
رئيس المحكمة: ان المحكمة ستقرر أتعاب المحامي مثل أي محامي "أنت جايبه"..
وأن هذه الأتعاب من حساب الخزانة العامة المصرية وهي أتعاب مجزية حتي لا
يشعر المتهم أن حقه مهضوم.

لم يكتف المتهم بهذا الحوار.. فقال لرئيس المحكمة: ممكن أعطي سعادتك
تليفون المحامي تتصل به.. فرد رئيس المحكمة عليه قائلاً: اعطي رقم التليفون
لأحد الحراس علشان نكلف النيابة بالاتصال به.. وعقب ذلك رد المتهم: حاضر
يا أفندم.. ماشي يا أفندم.. شكراً.

قالت عصمت عقل المحامية عن الجاسوس "للجمهورية" عقب الجلسة إنها كانت
تتوقع رد فعل المتهم أثناء محاكمته نظراً لرفضه أكثر من مرة مقابلتها أثناء
زيارته بالسجن.. أضافت أنها حضرت للدفاع عنه بعد انتدابها من نقابة
المحامين.

أشارت إلي أن أسرة المتهم طلبت منها أكثر من مرة عدم التخلي عنه
والاستمرار في القضية للدفاع عنه إلا أنها كانت ترغب في مقابلة المتهم أكثر
من مرة لكنه كان يقابلها بطريقة سيئة.

قالت المحامية إنها راضية جداً بقرار التنحي عن القضية وذلك لإعطاء المتهم فرصة لاختيار محاميه.

وفي النهاية أشارت أنها كانت تدافع عن المتهم بكل أمانة وصدق وأن المتهم هو صاحب القرار الأخير في اختيار من يدافع عنه.

عقب انتهاء الجلسة تم اقتياد المتهم في حراسة أمنية مشددة.. وكان
مراسلو الصحف والفضائيات ووكالات الأنباء في انتظاره بكاميراتهم لالتقاط
الصورة.

تأمين المتهم

أحضر المتهم الجلسة في الساعة التاسعة صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة
بإشراف اللواءات عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان ومحمد الشاذلي
نائب مدير الأمن وحسن السوهاجي مدير الإدارة العامة للمباحث والعمداء عادل
الشافعي رئيس مباحث الوحدات بحلوان ومحمد أحمد خليل رئيس حرس المحكمة
وأشرف العربي وأيمن شوقي والمقدمون طارق مهران وأمجد عثمان وشريف زهران
ومحمد ذرد وأحمد خاطر ومحمود عبود ومحمد عبدالهادي وتم إيداعه في قفص
الاتهام.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد
طه جابر ومحمود المورلي وبحضور طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا
وأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة.