بنك الأهداف الأستخباراتي عبر القرار الظنّي

بنك الأهداف الأستخباراتي عبر القرار الظنّي!

أضيف في 18 يناير 2011

تقول
المعلومات المخابراتية الدبلوماسية الدولية, أنّ وزيرة الخارجية الأمريكية
هيلاري كلنتون, أجرت لقاءات عميقة, مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي
توم دويتلون, وكبير مستشاري الرئيس أوباما دينيس روس, وبشكل منفرد وثنائي
أيضاً, ثم أجرت لقاء مصارحة مع الرئيس باراك أوباما, تموضع حول موضوع
المحكمة الدولية في لبنان, وتوافقت مع الرئيس, على توافقها الأنف مع كل من
توم دويتلون ودينيس روس, حول ضرورة المضي قدماً في اجراءات تلك المحكمة
الدولية, حيث تفاهمات هيلاري – توم – دينيس – أوباما تموضعت وتمحورت, حول
أنّ مفهوم التفاهمات السياسية والأمنية والقانونية, تضمن ضرورة عدم تعويل
واعتماد الولايات المتحدة الأمريكية, في تحقيق نجاحات على خط المحكمة
الدولية, عبر اجبار حزب الله اللبناني لكي يقوم بتسليم عناصره, موضوع
الأتهام الدولي( الأمريكي) المزعوم, وعلى هذا الأساس وواقع الحال, سوف تدفع
واشنطن المحكمة الدولية ( المحكمة الأمريكية), بأن تعقد جلساتها دون حضور
المتهمين ( الأظنّاء), وهذا يعني أنّ الحكم سيكون بحقهم غيابيّاً.

وتتحدث المعلومات
الأستخباراتية الدولية, والمرصودة من داخل أروقة البيت البيضاوي, اطلاع
الرئيس أوباما للشيخ سعد الحريري – الذي دخل اللقاء مع الرئيس بوصفه رئيس
حكومة مستقيلة, أو على الأقل رئيس حكومة تصريف أعمال – على حقيقة الموقف
الدولي ( الأمريكي), أيضاً لقاء الشيخ سعد مع كل من توم دويتلون, ومدير
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليون بانيتا, بالأضافة الى السفير
جيفري فيلتمان, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط, حيث
ذهب الأخير من فوره الى مقر الأمم المتحدة والتقى بان كي مون, حيث أكّد
الأخير دعمه للمضي في اجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وتشي جل تحركات
السفير جيفري فيلتمان, الى أنّه يسعى ويهدف, الى اقناع ما تسمّى بالأطراف
الأممية, لكي توافق وبشكل متساوق مع كل من واشنطن, وباريس, وتل أبيب, على
ضرورة قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان, باصدار الأحكام غيابيّاً بحق
المتهمين ( الأظنّاء).

ويذهب معظم خبراء
القانون الدولي العام والخاص, ان حدث وأصدرت تلك المحكمة الدولية, الخاصة
بلبنان أحكامها بشكل غيابي, سوف تكون مفارقة قانونية, وحالة أولى في تاريخ
القانون الدولي الخاص والعام, حيث ستعمل واشنطن على استثمارها, وتوليفها,
وتوظيفها, في استيلاد بنك الأهداف الذهبي الأستخباري من المستوى الأول, لأستهداف خصومها وخصوم تل أبيب في المنطقة.

وتؤكد المعلومات,
أنّ ما يسمّى بالمستوى السياسي, والمستوى الأمني, في الدولة العبرية, تفاجأ
من خطوات المعارضة اللبنانية, قوى الثامن من أذار وخاصة حزب الله, وعمل
الأخير الى تسارع دراماتيكي على الساحة السياسية اللبنانية, حيث اعترف كلا
المستويين( السياسي, والمخابراتي) أنّ قوى المعارضة, قوى الثامن من أذار
وعلى رأسها حزب الله, تمكنوا من مفاجأة الكيان العبري, وأمريكا, وفرنسا,
وبريطانيا, والعديد من دول الأعتدال العربي, الحليفة لواشنطن في المنطقة,
وهذا من شأنه أن دفع " اسرائيل " الى رفع مستوى التأهب العسكري, على الحدود
الشمالية مع لبنان, مع تحريكها لخلاياها الساكنة في بيروت, وفي كل الساحات
العربية الضعيفة والقوية على حد سواء.

وتقول بعض
المعلومات المخابراتية, انّ استقالة وزير الحرب الأسرائيلي, ايهود باراك من
حزب العمل, بجانب الأسباب العبرية الداخلية, وضغوط الخارج وتحديداً
الأيباك, جاءت – هذه الخطوة الدراماتيكية السريعة - كرد فعل اسرائيلي فوري
وموضوعي كسبب آخر, بجانب الأسباب الأسرائيلية الداخلية, وتأثيرات العامل
الخارجي عليها, على وقع تسارع الأحداث السياسية في لبنان, بعد استقالة
وزراء المعارضة الأحد عشر, حيث باراك اتخذ خطوته هذه, وبالتنسيق مع رئيس
وزراء الكيان العبري نتنياهو, من أجل تدعيم الأئتلاف الحكومي القائم, حيث
يشي ذلك الى تسريع بعض الخطوات الأسرائيلية, والتي تصب في تدعيم فسيفسائية
الحكومة القائمة, مع تدعيم الأمن, والجهوزية العسكرية على الحدود الشمالية
مع لبنان.
تقارير المخابرات
الدولية, والأقليمية الشبه محايدة, والتي تعمل على الساحة اللبنانية,
بطولها وعرضها تقول: انّ محور واشنطن – تل أبيب بالأضافة الى فرنسا, يذهبون
بثبات وبقوّة لمنع أي محاولات, تعطيل للمحكمة الدولية الخاصة واجراءاتها,
ويضغطون باتجاه الأعلان عن نتائج التحقيق الدولي, وعبر عمليات بروبوغندا
اعلامية على الطريقة الأمريكية, لتشويه صورة المقاومة ككل, ورمزها حزب
الله, لضرب شعبيتها وشعبيته على الساحة اللبنانية, والعربية, والأسلامية,
للتمهيد لمسرح التغيرات على أرض الواقع اللبناني, وخلق مواجه دولية أمام
حزب الله والمقاومة, لنزع سلاحهما, حيث من شأن تداعيات التغيير على الأرض,
أن يصب في مصلحة محور واشنطن – تل أبيب وفرنسا, ومن ارتبط بهم بروابط سريّة
وعلنية من دول معسكر الأعتدال العربي.

هذا وتقول
المعلومات الأستخباراتية الدولية أيضاً, أنّه جرت مؤخراً لقاءات مخابراتية
سريّة, عقدت في العاصمة الأمريكية دي سي واشنطن, شارك فيها الى
جانب مدير المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي, ومدير السي أي ايه ليون
بانيتا, كل من رئيس جهاز الموساد الأسرائيلي تامير باردو, ومدير المخابرات
الفرنسي, ومستشار الرئيس ساركوزي لشؤون الأستخبارات الخارجية السيد برنارد
باجوليه, وكذلك مدير فرع المعلومات في الجيش اللبناني العقيد وسام الحسن,
حيث تم فتح قاصات بنك الأهداف الأستخباراتي من المستوى الأول والثاني,
حيث الأخير \ المستوى الثاني \ يعني استهداف حياة قادة المقاومة
اللبنانية, لأثارة الفوضى الخلاّقة, ومن ناحية أخرى, تم بحث الملف اللبناني
برمته, بما فيه ملف المحكمة الدولية, وتشي المعلومات, أنّ كل مدراء هذه
الأجهزة, تفاجأوا بخطوة قوى الثامن من أذار, وعلى رأسها حزب الله, كخطوة
استباقية حيث من شأنها أنّها أضعفت واشنطن, وحلفائها قوى 14 أذار, وخاصةً
الشيخ سعد الحريري.
هذا وتشي جل
المعلومات, أنّه بعد الخطوة الأستباقية, التي اتخذتها قوى الثامن من أذار
قوى المعارضة, بالأنسحاب من حكومة الشيخ سعد الحريري, عبر الأستقالة
الجماعية, وقبل دخوله الى اجتماع مع الرئيس الأمريكي مؤخراً, وبعشر دقائق
كما تتحدث المعلومات, ازدادت الساحات السياسية الدولية, والأقليمية,
واللبنانية, والعربية, المختلفة سخونةً, تؤشّر الى أبعاد وتداعيات أكثر
خطورةً, وفتحت معطيات جديدة في ملف المحكمة الدولية, كما أوجدت خيارات
عدّة, لأدارة الصراع حول ملف المحكمة الدولية, ان لجهة قوى الثامن من أذار,
وان لجهة محور واشنطن – تل أبيب, وان لجهة أدوات المحور السابق ذكره, قوى
الرابع عشر من أذار, وان لجهة دول الأعتدال العربي, والتي تأثّرت كثيراً
بالمعنى السياسي, بعد فرار الرئيس التونسي السابق, حيث نموذجه ما زال ماثل
أمامهم, وان لجهة الساحات السياسية العربية الضعيفة في المنطقة, فتفاعلت
التحركات السياسية مع بعضها البعض, لتعكس بجلاء تبلور النوايا, ومعطيات
هندسة الأداء السلوكي السياسي, والدبلوماسي, والأستخباراتي, فحدثت اصطفافات
مبكرة, ومواقف سياسية محسوبة, ومعدة مسبقاً كرؤية (ب) بموضوعية ودهاء
سياسي حقيقي, ينم عن عمق في التفكير, وممارسة للسياسة كمهنة لا هواية.

المعارضة قوى
الثامن من أذار, أعلنت صراحةً أنّها لن تسمي الشيخ سعد الحريري رئيساً
للحكومة, وانما ستذهب لتسمية شخصية أخرى, ويعتقد أنّها شخصية الرئيس عمر
كرامي( حتّى اللحظة), أمّا قوى الرابع عشر من أذار, فانّها تسمي الشيخ سعد
الحريري ( حتّى اللحظة), وبيضة القبّان في ترجيح من يكون الرئيس القادم, هو
تكتل وليد بيك جنبلاط, كتلة اللقاء الديمقراطي, حيث قوى 14 أذار ممثلة
بستين عضواً من اصل 128 عضو, مقابل قوى الثامن من أذار ممثلة بسبع وخمسين
عضواً, فوليد بيك خرج من قوى 14 آذار إلى موقع وسطي,وان كان قد اقترب
كثيراً من قوى الثامن من آذار.

وتقول المعطيات الجارية, أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري, سوف يمتنع عن دعوة مجلس النواب الى الأنعقاد, وهذا من شأنه أن يؤدي الى خلق فراغ سلطوي تشريعي, ومتزامن مع الفراغ السلطوي التنفيذي, والذي جاء نتيجة حتمية, لأستقالة وزراء المعارضة الأحد عشر.

هذا وتشي معطيات
الخبرة, على الساحة السياسية اللبنانية, حيث الصراع فيها صراع سياسي عميق,
بأدوات طائفية محضة, وتدعمها تقارير مجاميع مخابرات دولية, واقليمية عاملة
في لبنان, قد يكون من الصعب تشكيل حكومة لبنانية جديدة, وفقاً لمعادلات
التوافق اللبنانية, بين الأفرقاء اللبنانيين, حيث الديمقراطية في لبنان, هي
ديمقراطية توافقية, حتّى ولو قام الرئيس ميشال سليمان, بتكليف الشيخ سعد
الحريري, بتشكيل حكومة جديدة, حيث الأخيرة لن تنال أي شرعية سياسية –
برلمانية, طالما أنّ مجلس النواب لن يعقد اجتماعاً للمصادقة عليها, خاصةً
اذا تزامن كل ذلك مع صدور القرار الظني, عبر القاضي الظني فراتزن, فمن شأن
ذلك أن يؤدي الى خلق ما يشبه, آلة الغزل الكهربائية الأتوماتيكية, التي
تغزل آلاف الخيوط بثواني, فقياس مع الفارق, تزامن ظروف عدم دعوة المجلس
للأنعقاد, مع صدور القرار الظني, سوف يؤدي الى عمليات التعبئة السياسية
العميقة, بين الأفرقاء اللبنانيين بكثافة وسرعة, تماماً كآلة الغزل الأنف
ذكرها, مع تزايد عمليات الأصطفاف والحشد التعبوي السلبي الفاعل والعميق,
بعنف وبشكل رأسي وعرضي فتزداد حدّة الأنقسام السياسي في لبنان.

فقوى المعارضة, سوف
تزداد عمليات الدعم الأيجابي لها, في الداخل اللبناني, وفي الخارج
اللبناني الشعبي, العربي والأسلامي, لأدراك الرأي العام الشعبوي اللبناني,
ومعه الرأي العام العربي والأسلامي الشعبوي, ادراكاً واعياً بحقيقة ملف
شهود الزور وملابساته, حيث النظام العربي الرسمي برمته, سقط بسقوط النظام
التونسي البوليسي, عبر ثورة شعبوية تونسية حمراء, فتداعيات سقوط النظام
التونسي السابق الأيجابية, على حراك الرأي العام العربي من الماء الى
الماء, تصب في صالح قوى الثامن من آذار في لبنان.

ولا بدّ من الإشارة
إلى أن هناك, مجموعة من الحكومات العربية, ورغم عدم اقتناعها بمدى مصداقية
ملف المحكمة الدولية, فإنّها التزمت الصمت لكي تحافظ على مصالحها مع
واشنطن والاتحاد الأوروبي, خاصةً أنّ هذه الحكومات كانت في السابق, تؤيد
ملف المحكمة الدولية, إلاً أنّها الآن غرقت بالصمت, حفاظاً على المصالح
الذاتية, وخاصةً بعض من الدول الخليجية.
معادلة سين – سين إزاء لبنان, تم إفشالها أمريكيّاً وإسرائيلياً وفرنسياً, حيث تم إخراج السعودية, عبر واشنطن عملياً من منطقة الشرق الأوسط, فأصبح البيت الأبيض أكثر اهتماماً, بتحجيم
الدور السعودي في المنطقة, بحيث تكون السعودية مجرد دولة خليجية عادية,
وفي تعليق لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, أثناء مشاركته في
قمة اسطنبول, قال صراحةً إنً انهيار الحكومة اللبنانية وتأزم الأوضاع في
هذا البلد, قد يؤديان إلى تفجير منطقة الشرق الأوسط, وهذا الكلام يشي بشيء
خطير جدا,ً يتمثل في معرفة كاملة, لدى الدوائر السياسية والدبلوماسية
والأستخباراتية السعودية, بأمور لا تعرفها مثيلاتها من دوائر بعض دول الشرق
الأوسط, حول مخططات محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا, ومتفق
عليها مع قوى الرابع عشر من آذار, بجانب بعض دول الساحات السياسية العربية,
الضعيفة والقوية على حد سواء, وما بثته محطة تلفزيون الجديد اللبنانية,
يعد فضيحة كبرى لقوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل, حيث تظهر بوضوح
عميق عن تسييس مسبق للمحكمة الدولية( المحكمة الأمريكية) وقراراتها
القادمة, وتؤكد بوضوح لمخطط تفجير لبنان والمنطقة, لإنهاء المقاومة
اللبنانية والمقاومات العربية الأخرى.

بعد إفشال معادلة
سين – سين لجهة لبنان, يأمل الجميع نجاح معادلة ( ق- ت – س ), والمؤشر
الايجابي لنتائج قمة دمشق الأخيرة, تمثل في تأجيل الرئيس ميشال سليمان,
لمشاورات تسمية رئيس الحكومة إلى الأسبوع القادم.

هذه المرّة, ورقة تسويق العداء لسوريا مفقودة,
في معادلات الصراع السياسي اللبناني – اللبناني لجهة الداخل, حيث درجت قوى
المعارضة السياسية لسوريا في لبنان, على استخدامها دوماً, لجهة شيطنة
النظام السوري وتوجهاته على الساحة اللبنانية, وتتحدث معلومات المخابرات
الدولية والإقليمية, أنّ محور واشنطن – تل أبيب بالإضافة إلى فرنسا, تنبهوا
إلى فقدان هذه الورقة الذهبية, التي كان يتم الشحن السلبي عليها لجهة
دمشق, فتم إعداد قائمة الاتهامات بشكل خبيث, التي أعدها
المحقق الدولي دانيال بلمار ( المحقق الأمريكي), والتي رفعها إلى القاضي
الظني فرانزين كقرار مكتوم, لن تستهدف فقط حزب الله والعناصر الأخرى التابع
إليه, بل تستهدف سوريا بذاتها, عبر عمليات الربط المخابراتي, والعسكري بين
هؤلاء العناصر من حزب الله اللبناني وسوريا.

وتتحدث معلومات,
شبكات أجهزة المخابرات المعنية بالمنطقة, أنّ لبنان لن يستطيع وقف ملف
المحكمة الدولية, حتّى ولو قرّرت حكومة تصريف الأعمال, أو أي حكومة قادمة
في لبنان, ومعها الشيخ سعد الحريري, الوقوف في وجه المحكمة الدولية
وإجراءاتها.