31 عالماً نووياً يرفعون مذكرة لرئيس الجمهورية بمخالفات هيئة الطاقة الذرية الصفحة رقم 11 31 عالماً نووياً يرفعون مذكرة لرئيس الجمهورية بمخالفات هيئة الطاقة الذرية حسن يونس جهات سيادية رصدت المخالفات والخروقات الأمنية منذ عام كامل 31 عالماً نووياً يرف

31 عالماً نووياً يرفعون مذكرة لرئيس الجمهورية بمخالفات هيئة الطاقة الذرية

الصفحة رقم 11

حسن يونس

جهات سيادية رصدت المخالفات والخروقات الأمنية منذ عام كامل

31 عالماً نووياً يرفعون مذكرة لرئيس الجمهورية بمخالفات هيئة الطاقة الذرية

اتجاه لنقل تبعية هيئة الطاقة الذرية من وزارة الكهرباء لرئاسة الجمهورية

انشغل الرأي العام -ومازال- بما تفرده الصحف وتتناوله القنوات الفضائية، عن الخناقة
التي تدور رحاها في هيئة الطاقة الذرية، التي خرج من رحم أوراقها، العديد من
الاتهامات عن ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري، صارت جميعها محلا للتحقيق تحت إشراف
النائب العام، وقابلها صمت، بفتح المجال للريبة في قدرة بعض المسئولين علي تحقيق
الحلم النووي في المجال السلمي، باعتباره أحد المشروعات القومية الأكثر أهمية.
لكن بعيدا عن الخناقة والتحقيقات التي تدور بشأنها، لم يلتفت أحد إلي أن مسلسل
الفوضي والأزمات في الهيئة البحثية ذات الطبيعة الاستراتيجية، لم يكن وليد الصخب
المشتعل الآن. وإن كان كاشفا عن تدهور الأوضاع ومعجلا باتخاذ إجراءات تبعث علي
الارتياح، وخاصة أن الأمر برمته يحظي باهتمام منذ أكثر من عام، من رئاسة الجمهورية
وإحدي الجهات السيادية التي تتجه النية داخلها الآن، لتصحيح الأوضاع داخل الهيئة
بفصل تبعيتها عن وزارة الكهرباء أو أي وزارة خدمية أخري لتكون تبعيتها المباشرة
لمؤسسة رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة علمية وبحثية لها طبيعة استراتيجية وقومية
والمعلومات المتسربة تشير إلي أن خبراء يدرسون الآن إعداد هيكل ينظم عمل الهيئة،
وأن رئاسة الجمهورية مهتمة بمستقبل الهيئة ونشاطها من المجال السلمي.
تدخل الجهات السيادية جاء عقب رصدها لبعض الخروقات الأمنية والقانونية في مقدمتها
إخفاء بعض الوثائق، والاستيلاء عليها بطريقة مريبة ووصول هذه الوثائق لبعض الخبراء
الأجانب أثناء وجودهم في مهمة تفتيشية للمفاعل الذري في أنشاص وذلك دون علم الهيئة،
ودون علم وزارة الكهرباء المسئولة عن هيئة الطاقة الذرية سياسيا وإداريا.
المثير أن الجهات المعنية برصد ما يجري في الهيئة توصلت لهذه الواقعة عن طريق
«الاميلات» المرسلة عبر الشبكة الالكترونية من المسئول عن هذه الوثائق، إلي
الخبيرين الأجنبيين اللذين يعملان في الوكالة الدولية يطالبهما في هذه الاميلات
بارسال الوثائق بالـ D.H.L «البريد السريع» ويذكرهما بالمرة بالسفرية التي وعداه
بها.. وبالرغم من أن هذ الأمر يثير الشبهات إلا أن هذا الخرق الأمني لنشاط علمي
وبحثي دقيق الأهمية والسرية، لم يجد اهتماما لدي المسئولين في هيئة الطاقة الذرية،
لكنه وجد عيونا يقظة من جهات أخري تعلم الفرق جيدا بين إفشاء الأسرار وماتحمله من
مخاطر، والنوايا الحسنة وما يكمن داخلها من رغبات وطموحات شخصية مدفوعة بالحماقة.
واقعة إخفاء الوثائق والعبث بها كانت دافعا للتفتيش عن خروقات أمنية أخري كانت من
الممكن أن تضع الدولة بمؤسساتها في أزمة سياسية دولية بسبب الفوضي والاهمال
واللامبالاة، فقد تم تجاهل تسجيل 8 كيلو جرامات من المواد الاستراتيجية في الدفاتر،
وعدم الاكتراث بخطورة هذا الاهمال في حالة وجود تفتيش مفاجئ من الوكالة الدولية،
واكتشاف هذه الكميات غير المحصورة والمسجلة. ففور إخبار الهيئة وبعض الجهات الأخري،
جري تدارك الأمر، قبل زيارة وفد الوكالة الدولية بـ 6 أسابيع وبالتصرف الحاسم من
تلك الجهات نجت الدولة من شبهات كانت ستحيط بها وتجعلها طرفا في أزمة دولية.
لم تتوقف وقائع الفوضي عند هذا الأمر، ولكنها امتدت إلي مايمثل خطورة علي مستقبل
هذا البلد، من تسهيل هجرة الخبراء في مجال الطاقة النووية إلي بلدان عربية أخري
بأسلوب التحايل علي طريقة موظفي الإدارات المحلية، وهو السماح للخبراء رغم رفض
الدولة، بالسفر للعمل بابتكار طريقة مرافقة الزوجات ويمثل ذلك اهدارا لعشرات
الملايين التي انفقت علي هؤلاء الخبراء وتدريبهم في الأرجنتين لإعدادهم ككوادر في
المفاعل البحثي الجديد، ويأتي استغلال مرافقة الزوجة باعتبارها أمراً وجوبيا، لكن
المثير أنه في بعض الحالات كانت الزوجات من العاملات كخبرات فنية داخل الهيئة
ذاتها.
لم يكن غريباً أن كافة هذه الأمور وغيرها، وجدت اهتماما من مؤسسة رئاسة الجمهورية،
وخاصة أن المخاوف صدرت من شخصيات ذات ثقل علمي دولي من بينهم الدكتور محمد عزت
عبدالعزيز الرئيس الأسبق في هيئة الطاقة الذرية، والذي أورد في مذكرة شهيرة لوزير
الكهرباء، ووصلت إلي عدة جهات حساسة كشف فيها أن هناك مذكرة موقعة من 31 شخصية
علمية بالمفاعل الذري، جري رفعها لرئيس الجمهورية، تناولت الكثير من وقائع الفساد
المدعمة بالمستندات، ووصل في نهايتها إلي أن المسئولين عن هيئة الطاقة الذرية،
أغفلا عمدا، أثناء صياغة القانون النووي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لبرنامج
المحطات النووية، التنوية أو الاشارة للقرار الجمهوري الصادر عام 1974 بإنشاء
المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية، وذلك في محاولة لإخفاء وجود مركز
للأمان النووي والذي صار الهيئة الرقابية الآن. عالم الذرة الذي تناولته المراجع
العلمية النووية الدكتور محمد عزت واصل في مذكرته مخاوف عدة منها ما أسماه بالمشروع
المشبوه لدفن النفايات المشعة، وانتقد أسلوب اختيار بعض الأراضي لدفن النفايات دون
التحري عبر تبعية هذه الأرض لأي جهة، الأمر الذي من شأنه انفاق 5 ملايين جنيه بدون
أي استثمار بل يذهب معظمها مكافآت تصرف في غير محلها.
ومن الخروقات الأمنية إلي إهدار المال العام وإهمال القانون هناك فضيحة أخري، يطلق
عليها خبراء الطاقة الذرية لغز أحجار التوباز في مفاعل مصر البحثي الثاني. وهذا
اللغز له قصة وهي أن ألوان أحجار التوباز الموجودة في الطبيعة لها عدد من الألوان
الأحمر والبرتقالي والكثير منها عديم اللون، وهي رخيصة الثمن، وفي الـ 20 سنة
الماضية، تم استخدام تقنية تشييع هذه الأحجار لتحويلها إلي اللون الأرزق الذي
يستخدم في صناعة المجوهرات بعد تشعيعه إلكترونياً من المعجلات، وهناك نوع آخر يطلق
عليه التشعيع «الجامي»، والأخير هو النيتروني في المفاعلات، ومن عيوبه أنه يكون
مشعاً ويحتاج لعدة سنوات حتي يفقد اشعاعه ويمكن استخدامه.
المثير أن النوع الثالث يتم استخدامه في المفاعل النووي، وهذا يفتح المجال للشكوك
لأنه ليس من المعقول أن يستخدم أحد أية مجوهرات بها إشعاع، وقد جري رصد قدوم أحد
الأجانب كزبون لاستخدام الاشعاع النيتروني والهدف هو استنفاد مخزون الوقود النووي
الخاص بالمفاعل، إلي جانب أمور أخري ستفتح ملفاً أكثر إثارة.

» الخبراء الأرجنتينيون يصلون القاهرة الأحد لتشغيل "أنشاص" الأحد، 4 سبتمبر 2011 - 15:46 الدكتور محمد عزت عبد العظيم رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور محمد عزت عبد العظيم رئيس هيئة الطاقة الذرية كتبت سارة علام Add to Google قال الدكتور محمد عزت عبد العظيم رئ
» إحراق مصر بكاملها يوم 25 يناير القادم .. وبداية الحرب الاهلية في الذكرى الاولى للثورة ################################################# كشف مصدر مسئول رفيع المستوى عن رصد جهات أمنية سيادية، لتحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سينا
» إصلاح محطات الرصد الإشعاعي المتوقفة في سيناء السبب سرقة المعدات والكابلات.. والبدائل متوفرة كتب فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب: تبدأ هيئة الطاقة الذرية اليوم اصلاح الاعطال بمحطات الرصد الاشعاعي التي توقفت بسبب سرقة الكابلات وانقطاع الاتصالات والكهرباء وعددها