التقى السيد محمود وجدى وزير الداخلية بالضباط والأفراد الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مقر الوزارة بوسط القاهرة
للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وأشار وجدى خلال لقائه بالمحتجين الى أنه فضلا عن قيامه بصرف حوافز مالية لجميع العاملين بالوزارة ، وإصداره قرارا بعدم إحالة أيا من أفراد هيئة الشرطة للمحاكمات العسكرية فى المخالفات الانضباطية والإدارية ، فقد أصدر عددا من التكليفات التى سيقوم بمتابعة تنفيذها بنفسه مع القطاعات الشرطية المعنية فى أسرع وقت ، تحقيقا لأكبر قدر من الرعاية لمختلف أبناء هيئة الشرطة.
وكلف وزير الداخلية مساعدى أول ومساعدى الوزير المعنيين بمضاعفة نسبة أمناء الشرطة المرقين لكادر الضباط اعتبارا من الآن ، ورفع قيمة الحوافز المالية لأفراد هيئة الشرطة بنسبة 100% ، وعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
كما كلفهم وجدى بالسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة بمستشفيات هيئة الشرطة ، وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص كافة الشكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية.
وقد وعد وزير الداخلية فى نهاية لقائه بعقد اجتماعات دورية مع كافة أفراد الشرطة بمواقع عملهم للاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية لهم.
وذلك بعد ان تظاهر اليوم الأحد مئات من ضباط وأفراد الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية ومقر الأحوال المدنية وبميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة مرتباتهم.
كما طالب المتظاهرون بتحديد ساعات العمل إلى 8 ساعات فقط ، وكذلك تحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم ولأسرهم ، وقال المتظاهرون فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرتباتهم لا توازى حجم المخاطر التى يتعرضون لها خلال آدائهم لمهام عملهم ، وكذلك عدد الساعات التى يقضونها فى السهر على أمن الوطن والمواطن ، وقد حمل افراد الشرطة العديد من اللافتات التى كتب عليها " الشرطة والشعب يد