منشور رقم 1

منشور رقم 1
نقدم لسيادتكم جزء من المخالفات التى يقوم بها المهندس سامح فهمى ( رئيس جمهورية البترول بمصر ) حيث انه انشاء دولة خاصة به وأقاربة ونخبة من ذوى النفوذ والسلطة بالدوله .
ان سياسات وزير البترول تكشف الكثير من الخطايا التى تستحق العقاب
والمحاسبة، خطايا تصل إلى حد التفريط فى هذه الثروة، وترحيل الأزمات والمشكلات المالية للوزارة إلى ما بعد عصر سامح فهمى،

خطايا تصل إلى حد توريط مصر فى مستنقع من الديون بلا سبب أو مبرر، سوى توفير فائض مالى يستطيع من خلاله دعم نفوذه السياسى فى البرلمان وفى الإعلام وفى الحياة العامة.

و هذا تعززه معلومات واردة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، تؤكد الحالة المتردية للشركات العاملة فى مجال البترول، وتؤكد مستوى التدهور ماليا وإداريا فى جميع القطاعات التابعة للوزارة. حيث يخص سيادتة بعض الشركات بجميع المزايا و يضع فيها أشقاء وأقارب نخبة من ذوى النفوذ والسلطة . وباقى الشركات لا تحصل على اى مزايا مما جعل هناك فجوة كبيرة جداً بين مرتبات الموظفين العاملين بالشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول من ناحيه والشركات الأستثمارية والشركات المشتركة من ناحية اخرى حيث يحصل الموظف على اجر يساوى عشرة اضعاف ما يحصل علية زميله فى ذات المستوى الوظيفى بشركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وهو ما يخل بمبداء ثورة 25 يناير من المطالبة بالمساواة و العدالة الأجتماعية .

ان العاملين فى قطاع البترول يطالبون بتوحيد اللوائح الخاصة بالعاملين فى جميع الشركات التابعة لوزارة البترول والمساواة فى الحوافز والبدلات وان يتقاضى العامل فى اى شركة مرتب ثابت مماثل لزميلة فى اى شركة اخرى وان يأخذ جميع العاملين ذات العائد والحافز والأرباح والمميزات .

ان هذا الفاسد سامح فهمى قام بتقديم الكثير من المعلومات المبتورة التى تعمد إعلانها، والتى لا تعبر عن الواقع ، أو عن حقيقة ما يدور فى مفاوضات تعديل صفقات أسعار الغاز مع إسرائيل، أو فى حقيقة الكشف عن الجانى الأول الذى بدد ثروات الغاز فى مصر، وحوّل هذا الكنز الطبيعى إلى مكسب خاص به وباسرتة .

ان هذا الأمبراطور يقوم بمنح حق امتياز للشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول واختيار مواقع مميزة لها بعد قيام تلك الشركات بدفع مبالغ مالية باهظة له ولحاشيتة تقدر بملايين الدولارات .
ان سامح فهمى فعل ذلك بوعى كامل وعن سبق الإصرار والترصد، سامح فهمى قاد الهيئة العامة للبترول إلى مستنقع من الديون يزيد على 100 مليار جنيه،

سامح فهمى أدار ثروة البترول لتصب فى النهاية نحو مصالحه الشخصية ،
سامح فهمى حرر عقودا مع الأجانب لبيع الغاز بثمن بخس لكى يستفيد هو ويضع المليارات فى جيبة .

ان هذا الفاسد سامح فهمى قام بتعيين اخوة هادى فهمى رئيس اتحاد كرة اليد بعد احالتة للمعاش بوظيفة مستشار رياضى بالهيئة العامة للبترول بمرتب خمسون الف جنية شهرياً ورفض تعيين الالاف من الشباب خريجى كلية الهندسة شعبة البترول.
ان هذا الفاسد سامح فهمى قام بتعيين مديراً لمكتبة ضابط سابق بالمعاش اسمه / عرفة بمرتب يتجاوز اربعون الف جنية شهرياً بالأضافة الى معاشة ، انها عزبة سامح فهمى .
ان سامح فهمى ومدير مكتبة يفرضون اتاوات على رؤساء الشركات التابعة لة وذلك بأجبارهم على احضار هدايا فى الجمعيات العمومية وهى تعقد مرتين سنويا ويجب ان تكون الهدايا ذهب او فضة من محل العجاتى حتى تتمكن زوجة سامح فهمى من اعادتها للمحل المذكور والحصول على قيمتها نقداً على الا تقل قيمة الهدية عن ثلاثون الف جنية وهناك اكثر من مائتى شركة اى ان قيمة تلك الهدايا تتجاوز اثنين مليون جنية ، وطبعاً فان رؤساء الشركات يقومون بشراء تلك الهدايا من ميزانية شركاتهم وهو ما يعد اهدار للمال العام ، ما كل هذا الفساد.

إنها ثرواتنا نحن، وأموالنا نحن، ولا يجوز لأحد أن يستثمرها لصالح مشروع سياسى شخصى به، إنها حقوقنا وحقوق الأجيال المقبلة، ولا يجوز لأحد أن يقوم بترحيل هذه المشكلات ليدفع ثمنها أبناؤنا فى المستقبل، إنها حملة من أجلنا، ومن أجل ثرواتنا، ومن أجل حقوق هذا البلد فى المستقبل، بل ومن أجل واقع أفضل ومسئولين أكثر عدالة فى مصر تطبيقاً لمبدا ثورة 25 يناير ( مساواة وحرية وعدالة اجتماعية ).

هل يوافق الدكتور احمد شفيق على ذلك ؟ هل يوافق مجلس الشعب على ذلك ؟ ولماذا يستطيع سامح فهمى تكميم الأفواه والألسنة فى البرلمان وفى الصحف؟

اننا نطلب من الدكتوراحمد شفيق اقالة هذا الأمبراطور الذى يقيم دولة داخل الدولة هو واخوة ويديرها لمصالحة الشخصية والبرلمانية والسياسية والمالية .