تحقيقات في اتهام شقيق سوزان مبارك و زاهر بالرشوة.. وثروة علاء 30 مليار
| 13-02-2011 16:20
قررت نيابة أمن الدولة العليا فتح تحقيقات مكثفة في تقرير مدعم بالمستندات قدمته لها مباحث الأموال العامة تتهم فيه اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومحافظ سابق لمحافظة البحر الأحمر وعضو بمجلس الشورى بالغربية وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتي استعمال النفوذ وتلقي رشاوى قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم في محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت التحقيقات وجود مستندات مرفقة بأوراق التحقيق عبارة عن حسابات بنكية وتذاكر طيران وأوراق شراء سيارتين لمحافظ سابق للبحر الأحمر.
وأوضحت التحقيقات والتحريات أن رجل الأعمال المجني عليه تعرف كذلك على شخص ادعى على غير الحقيقة أنه لواء سابق هو سامح محمد إبراهيم، اتضح فيما بعد أنه رئيس شركة الوطنية للاستثمارات البترولية، واتضح من السجل التجاري لها أنها مملوكة له ولمنير ثابت ولسمير زاهر.
كما أفادت التحريات أن المتهمين طلبوا من رجل الأعمال المبلغ فرش دور إداري قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.
كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدى مطاري القاهرة والغردقة، وتبين أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجني عليه وتحمل تكاليفها ومقيدة باسم زاهر وعدد من أعوانه.
وفي سياق آخر، كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات أن شركتي سوديك السادس من أكتوبر للتمنية العقارية وبيفرلي هيلز مملوكتين لعلاء مبارك ولصهره مجدي راسخ ولخاله رجل الأعمال صفوان ثابت وآخرين.
وتعمل الشركتان في مجال بناء القصور والفيلات الفارهة المزودة بحمامات سباحة وملاعب جولف في المدن الجديدة، خاصة مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وكانت أرض مشروع بيفرلي هيلز عبارة عن أراض مخصصة للإسكان الشعبي، لكن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي، وسلمها لمجدي راسخ ليبني عليها مشروعه بفرلي هيلز بسعر 30 جنيها للمتر.
وطبقا لموقع شركة سوديك على الإنترنت، فإن الثروة العقارية لشركة سوديك تبلغ نحو 25 مليار جنيه، بينما تبلغ الثروة العقارية لبيفرلي هيلز نحو 5 مليارات جنيه.
وتمتلك سوديك في مدينة الشيخ زايد مشروعات عقارية هي فورتي ويست، وبلويجن، ويست تون كايرو، وألجيريا، وأوتو ليف، وفي القاهرة الجديدة إيست تاون كيرو، والقطامية بلازا، وإسبلاند.
وقررت أمس نيابة الأموال العامة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لضم أصول تقارير رسمية تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتسهيل الاستيلاء على نحو 100 مليار جنيه من المال العام لصالح رجال أعمال امتلكوا أراض شاسعة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ولم يسددوا فارق السعر عن تحويلها من أراض زراعية حصلوا عليها.
ونسبت التقارير للعديد من الوزراء الاشتراك مع نظيف في وقائع إهدار المال العام، أبرزهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وأمين الزراعة وزير الزراعة السابق وغيرهما، حيث كانوا أعضاء في لجان وزارية وافقت على إسقاط الأموال المستحقة على رجال الأعمال.
كما تحقق النيابة في بلاغ البرلماني السابق مصطفى بكري يتهم فيه نظيف بالاستيلاء على أرض مساحتها 110 فدان تم تخصيصها لجامعة النيل المملوكة لنظيف وعدد من الوزراء، حيث تم بناء الجامعة على مساحة 10 فدادين فقط، وظلت مساحة 110 أفدنة خالية، وتم إصدار قانون عام 2009 خاص بقانون الجمعيات الأهلية يبيح لمؤسسي الجامعة بتملك أرضها.
كما نسب بكري لنظيف الحصول على جناح في فندق فور سيزونز المطل على البحر الأبيض المتوسط من رجل الأعمال هشام طلعت مقابل تخصيص أراض مملوكة لشركات هشام طلعت بأسعار بخسة.