الضباط والمندوبون طالبوا بالمساواة ومحاكمة الفاسدين وتحسين الصورة مصطفي عبيدو لليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام افراد وامناء ومندوبي الشرطة امام مقر وزارة الداخلية وانضم اليهم عدد كبير من الضباط الذين لم يتمكنوا من مقابلة وزير الداخلية محمود وجدي مؤكد
كاتب الموضوع
رسالة
Admin Admin
عدد الرسائل : 6019 العمر : 124 الموقع : ساحات الطيران العربى الحربى نقاط : 10224 تاريخ التسجيل : 05/10/2007
موضوع: الضباط والمندوبون طالبوا بالمساواة ومحاكمة الفاسدين وتحسين الصورة مصطفي عبيدو لليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام افراد وامناء ومندوبي الشرطة امام مقر وزارة الداخلية وانضم اليهم عدد كبير من الضباط الذين لم يتمكنوا من مقابلة وزير الداخلية محمود وجدي مؤكد الأربعاء فبراير 16, 2011 7:45 pm
الضباط والمندوبون طالبوا بالمساواة ومحاكمة الفاسدين وتحسين الصورة
مصطفي عبيدو
لليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام افراد وامناء ومندوبي الشرطة امام مقر وزارة الداخلية وانضم اليهم عدد كبير من الضباط الذين لم يتمكنوا من مقابلة وزير الداخلية محمود وجدي مؤكدين رغبتهم في تعديل اوضاعهم التي وصفوها بالمؤسفة..وقال امناء شرطة رفضوا نشر اسمائهم للجمهورية ان الوزير الجديد استمع للضباط ولم يستمع الي الامناء والمندوبين والافراد الذين يمثلون عصب الداخلية مؤكدين انهم يقومون باعمال كبيرة جدا الا انهم لا يتمتعون باي مميزات اضافية بل يتعرضون للفصل والعقاب والمحاكمات العسكرية.
وطالبوا بخدمات حقيقية في الاندية والاسكان والخدمات الصحية والطبية في مستشفيات هيئة الشرطة واضافات وحوافز او تعديل جدول المرتبات وليس مسكنات كما قال الوزير.
وقام بعض الضباط فيما اطلقوا علي انفسهم اسم شباب ضباط بتحب مصر بانشاء صفحة علي الفيس بوك ووزعوا بيانا طالبوا فيه بمحاسبة ومحاكمة جميع المسئولين عن سقوط الضحايا والشهداء من المواطنين ورجال الشرطة يومي 25 و28 يناير ومحاسبة الفاسدين في الوزارة وخروج الشرطة من عملية الاشراف علي الانتخابات وان يقتصر دورها علي تأمين اللجان من الخارج فقط وذلك درءا للشبهات وابعاد الشرطة عن المواجهة المباشرة مع الشعب لتقليل الاحتقان وتغيير زي الشرطة.
وطاب البيان الذي حصلت الجمهورية علي نسخة منه بتحديد ساعات العمل للضباط والتوزيع العادل للحوافز ووضع حد ادني للاجور علي ان تكون الاجور علي اساس الرتب وليس الموقع وارساء مبدأ التوطين لدعم الاستقرار النفسي للضباط والغاء القرارات الاستثنائية الخاصة بالمد فوق سن الستين لاتاحة الفرصة لاجيال شابة والغاء الواسطة والمحسوبية وتحديد قواعد جيدة للقبول بكليات الشرطة وانشاء نقابة لهيئة الشرطة ونوادي شرطة منتخبة والغاء منع اعضاء هيئة الشرطة من ممارسة حقهم السياسي ومنح الضباط الحق في الاطلاع علي تقارير الكفاية السنوية وتفعيل الاهداف الرقابية لادارة التفتيش بالداخلية.
كما طالب الضباط في بيانهم بزيادة الموارد وعدم الاعتماد علي الجهود الذاتية والتبرعات وتحديد اساليب استيقاف المواطنين للتاكد من اوراقهم الثبوتية وضمان حقوق المواطنين في كل الامور وخاصة شكواهم مع ضرورة اعادة تأهيل وتدريب الضباط وتثقيفهم انسانيا.
وطالب الضباط بالاعتذار للشهداء واسرهم وتكريم الضباط ورفع مكافآتهم واصدار بيان واضح باسماء الشهداء واعلان الشرطة تأييد الثورة الشعبية لتأكيد انها جزء من نسيج الوطن وتقديم العزاء لاسر الشهداء كافة من خلال لجنة محددة.
واختم البيان الذي ذيل بتوقيع رجال الشرطة الشرفاء بالمطالبة بعودة الثقة بين الشرطة والشعب ووقف الحملة الشرسة ضد جهاز الشرطة والتي تسببت فيها القيادات السابقة للوزارة والتي نطالب بمحاسبتها ومحاكمتها فورا علي ان يتمكن شباب الضباط الذين يحبون الوطن من القيام بدور هام وليس التهميش.. حتي يعود الامن والامان للوطن والمواطنين.
ووزع الامناء والمندوبون والافراد المتظاهرون ايضا بيانا طالبوا فيه بزيادة المرتبات الي 200 جنية والغاء النقل التعسفي والمحاكمات العسكرية للافراد والامناء والمندوبين و تحقيق العدالة الاجتماعية والتحويل او الانتقال الي جدول الضباط للحاصلين علي مؤهلات عليا وسهولة الترقيات ووجود مواصلات للشرطة وتوطين الافراد في اماكنهم وليست محافظات بعيدة واعادة المفصولين عن العمل وزيادة المعاشات والصندوق مع وجود نقابة لافراد هيئة الشرطة.
كما طالبوا بالغاء الحزام الخاص بالافراد وتحسين خامات الزي العسكري وصرف حافز الخدمات باجر والغاء خدمات 12-12 وخدمات 24 -24 للراحة النفسية للافراد لاداء العمل علي الوجه الاكمل مع ضرورة الحق في مساكن لهم وخروج الافراد من السجون والذين لم يتهموا باي قضايا مخلة بالشرف.
طالب المتظاهرون بانشاء قسم خاص لفض التظاهرات واعمال الشغب بدلا من قوات الامن للحد من كراهية الشعب وافراد الشرطة.
فيما اعتصم اكثر من الف امين وفرد ومندوب من ادارة الدفاع المدني امام مقر ادارة الدفاع المدني بالجيزة ثم اتجهوا الي مديرية الامن لمقابلة مدير الامن الجديد للاعتراض علي اوضاعهم المعيشية والمادية والظروف القاسية التي يعيشون فيها.. كما طالبوا بإقالة مدير الادارة اللواء ابراهيم العسقلاني الذي اتهموه بالتعسف والتعنت معهم.
الجدير بالذكر ان ثورة الضباط علي اوضاعهم المؤسفة خرجت هي الاخري من رحم الانترنت وتحديدا الفيس بوك حيث انشأ ضابطا شرطة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للدعوة للمسيرات التي تمت خلال الايام الماضية وفوجئ الضباط بموافقة الكثيرين علي المشاركة مما تسبب في حشد الضباط من كل المحافظات.
وتعرض الضباط الي ضغوط شديدة لالغاء الصفحة والا تعرضوا للمحاكمات العسكرية الا انها استمرت بفضل شباب الضباط الشرفاء الذين يحبون مصر.
ومن جانبة قال العميد دكتور عبد الصمد سكر استاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة المتحدث باسم الضباط والمفوض لعرض مطالب الضباط لوزير الداخلية ان الضباط الشرفاء قدموا تضحيات كبيرة للحفاظ علي امن الوطن واستقرار البلاد ومكافحة الارهاب والذود عن الوطن الامر الذي يحتاج الي تقدير واحترام لكن الاحداث الاخيرة اثرت بالسلب علي العلاقة بين الضباط والشعب مما كان له الاثر السيئ من هنا فإنه يجب وضع الاطر المناسبة والسريعة لإعادة بناء الثقة بين الشرطة والشعب وخاصة فئة الشباب منهم.. علي ان يكون القاسم المشترك هو حب الوطن والانتماء الي ترابه والولاء لقيادته الامنية والوطنية.
وطالب بتضامن الشرطة مع افراد الشعب قلبا وقالبا في السراء والضراء علي اساس ان الشرطة هي جزء من المجتمع لاستعادة ثقة الشعب برجال الشرطة.
واكد علي تفعيل الشعار الذي احياه اللواء محمود وجدي وزير الداخلية "الشرطة في خدمة الشعب" علي ارض الواقع..مع وضع آلية تعاونية بين رجال الشرطة والجمهور من شأنها طي صفحات الماضي والنظر الي استشراق المستقبل تحت شعار"الشرطة والشعب يدا بيد" وان الامن مسئولية الجميع.
علي ان يتم كل ذلك في اطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الانسان وصون حرياته الاساسية. وبما يتناسب مع التداعيات والظروف الامنية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
وقال النقيب طارق فاروق باكاديمية الشرطة ان الضباط بحاجة الي الرعاية ورفع الرواتب وتحقيق العدالة حتي يتسني لهم القيام بواجبهم في حماية الوطن علي الوجه الاكمل.
الضباط والمندوبون طالبوا بالمساواة ومحاكمة الفاسدين وتحسين الصورة مصطفي عبيدو لليوم الثالث علي التوالي استمر اعتصام افراد وامناء ومندوبي الشرطة امام مقر وزارة الداخلية وانضم اليهم عدد كبير من الضباط الذين لم يتمكنوا من مقابلة وزير الداخلية محمود وجدي مؤكد