كيف تم إتلاف الاسطوانة المسجل عليها الاتصالات بين الأمن المركزي والداخلية؟ 21834 عدد القراءات انتقلت النيابة إلي معاينة جهاز الاتصالات وتم ضبط اسطوانة سي دي مجمد علي الجهاز الوارد من الشركة الألمانية‏,‏ فعندما سئل اللواء سعيد موسي الشاهد الأول قرر أنه

وهذه التسجيلات تتم بين قادة قوات الأمن المركزي والقادة الموجودين في
الميادين أثناء التظاهرات,وهذا السي دي خاص بقوات الأمن المركزي, وهذا
الجهاز يعمل أتوماتيكيا,.
وفي سبيل تسجيل هذه المحادثات يطلق بعد انتهاء السي دي من التسجيلات
رسالة.. أما إعادة تسجيل علي السي دي أو اخراجه لوضع السي دي في الأرشيف
قرر الشاهد بأنه تم سحب الشريط وتقديمه للنيابة, وعندما أرادت النيابة
معرفة المهندس الفني الخاص بالنيابة تبين أن هذا السي دي ليست عليه
تسجيلات, وأن هذا الشريط أتلف أثناء خروجه من الجهاز, وقررت النيابة تشكيل
لجنة من المهندس الفني التابع للنيابة ومهندس الشركة الموردة لهذا الجهاز,
وبالكشف الفني علي الجهاز تبين أنه في حالة عطل وأنه لم يسجل المحادثات,
وهذا الشاهد عندما أراد اخراجه من الجهاز لم يستطع حفظ البيانات الموجودة
في السي دي, قامت النيابة العامة بتوجيه اتلاف وتخريب دليل من أدلة الدعوي
ضد هذا الشاهد, ووجهت له هذه التهمة إلا أنه طلب من النيابة امهاله بعض
الوقت لإحضار بعض المعلومات المترددة بين الضباط عن الأحداث التي وقعت بين
الضباط يوم 28,25 فقررت النيابة اخلاء سبيله بضمان وظيفته, وبعد ذلك حضر
للمرة الثالثة أمام النيابة وقرر أن مجموعة من الضباط التابعين له في غرفة
الاتصالات سمع منهم أن هناك اعتداء علي المتظاهرين للسلاح النار والخرطوش,
وعندما طلبت النيابة منه أسماء هؤلاء الضباط رفض, وعندما حضر إلي المحاكمة
أراد أن يقول الحقيقة وأنه لم يشاهد أو يسمع عن حدوث اعتداءات من قوات
الأمن المركزي علي المتظاهرين بالتحرير, وأن الذي حدث أن مساعد وزير
الداخلية اللواء أحمد رمزي قد تلقي اتصالا لاسلكيا من اللواء عدلي فايد
وإسماعيل الشاعر ولم يسمع مضمون هذا الحوار, ولكن اللواء أحمد رمزي طلب من
اللواء عبدالعزيز فهمي تجهيز تعزيزات من قوات الأمن المر كزي وسرعة إرسالها
إلي مبني وزارة الداخلية, حيث إن هناك هجوما لاقتحام الوزارة, وبالفعل تم
تجهيز سيارة إسعاف وحدة تابعة لهيئة الأمن المركزي مكتوب علي لوحاتها شرطة,
وتم ارسالها إلي وزارة الداخلية ولم يعرف إذا تم التعامل بالأسلحة الخرطوش
من عدمه, وعندما اعترضت النيابة العامة علي أقواله وقررت بوجود تناقض
بينها وبين التحقيقات قررت أن هذه الحقيقة, وأنا أقولها حالا, وعندما تم
سؤاله من عصام البطاوي محامي حبيب العادلي عما إذا كانت قد صدر ضده أحكام
قضائية بواقعة اتلاف وتبديد وتخريب دليل من أدلة الدعوي.. أجاب: أنا أخذت
حكم سنتين ثم عاد وسأله.. هل كانت هناك أية اخطارات تفيد قيام قوات الأمن
المركزي بالاعتداء علي المتظاهرين بأي سلاح ناري.. قرر بالنفي بأنه لم
يحصل.. وقال: إن تعامل الأمن المركزي كان بالدرع والعصا ومحدثات الصوت
والمياه والقنابل المسيلة للدموع فقط.. ثم عاد وسأله.. هل صدرت أوامر من
القيادات أو وزير الداخلية بالتحريض علي قتل المتظاهرين.. قال لا محصلش..
ثم عاد وسأله.. هل كانت هناك ثمة أسلحة نارية أو خرطوش مع قوات الأمن
المركزي الموجودة بالميادين.. قرر لا.. التعليمات مفيش سلاح ناري أو خرطوش
مع قوات الأمن.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]