أعلنت القوى السياسية المشاركة فى مؤتمر صحفى بحزب الغد، ظهر اليوم الاثنين، أنها ستتوجه إلى شارع محمد محمود، حيث مقر وزارة الداخلية لتشكيل حائط صد أمام قوات الأمن المركزى، معلنين أنهم مستعدون للاستشهاد لوقف النزيف الدموى.
وطالبت أكثر من 25 من القوى السياسية والحزبية فى البيان الصادر عنها الوقف الفورى للعنف ضد المتظاهرين وإجراء تحقيق عادل وشفاف سياسى وقانونى، فيما حدث والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين فى أحداث التحرير منذ 25 يناير وإقالة وزير الداخلية والإعلام ومحاسبة كل منهم فى محاكمات علنية، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.
كما طالب البيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصفة احتياطية على أن تتولى مهامها فى 15 يناير، مع تحديد جدول زمنى لنقل السلطة وإجراء الانتخابات فى موعد غايته إبريل 2011 ، بالإضافة إلى إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء الذين استشهدوا من 25 يناير حتى الآن والصلاة عليهم فى جميع الكنائس والمساجد.
وطالبت القوى السياسية بأن يتقدم وفد من الحضور إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ ضد كل من وزير الداخلية ووزير الإعلام، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق فيما جرى على أن تعلنه بشكل متتابع، وقدموا فى أول البيان الاعتذار نظرا لتأخرهم فى إصداره كما قدموا التحية لثوار ميدان التحرير.
وطالب أحد معتصمى التحرير الحاضرين فى المؤتمر بأن يقاطعوا الانتخابات والمطالبة برحيل المجلس العسكرى. وحضر الاجتماع محمد البلتاجى وعمرو حمزاوى وشهير إسحاق واللواء عادل القلا ومحمد الصاوى والدكتور وحيد عبد المجيد وناجى الشهابى، وائل نوارة، طارق الزمر ورامى لكح.