ورغم أن الولايات المتحدة قدمت معدات عسكرية تقدر بمليار دولار للجيش المصري في السنوات الأخيرة، غير أن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية قديمة للغاية، ولا تزال كمية كبيرة من المعدات العسكرية السوفيتية موجودة في مصر أيضا، وهذا وضع لا يرضي العسكريين المصريين الذين وصلوا إلى زمام السلطة الصيف الماضي حين يمتلك أكبر جيش عربي أقدم سلاح ومعدات عسكرية. هذا وتذكر مصر بشكل جيد الحرب العربية- الإسرائيلية عام 1973 والتي شاركت فيها الأسلحة الروسية بنجاح، وحتى اليوم يعرض المصريون للسياح الروس بفخر بقايا الطائرات الإسرائيلية التي أسقطها الجيش المصري بمساعدة الصواريخ الروسية، لذلك جدد الجنرالات المصريون اهتمامهم بالمعدات العسكرية الروسية وخاصة مروحيات "مي-17" ومنظومات صواريخ "تور-إم 1" و"بوك إم 2" ومقاتلات "ميغ – 29" و"سو-30" والطائرة الحربية التدريبية "ياك-130". كما يهتم الجانب المصري بتحديث المعدات القديمة المتوفرة لديه مع التلميح لإمكانية إنتاج بنادق كلاشينكوف، وتعبر مصر عن استعدادها لشراء سلاح روسي بقيمة 4 مليارات دولار. روسيا قامت بخطوة لا سابقة لها ونظمت لقاءات بين وزيري الدفاع والخارجية للبلدين، علما أن روسيا لم تقدم على مثل هذه الاتصالات حتى مع أقرب حلفائها الصين والهند. ويرى محللون سياسيون أن السلطات المصرية الجديدة توجهت بنداء إلى روسيا بحثا عن دعم يوقف التدهور في المنطقة، فأثبتت روسيا التي نجحت في منع التدخل الأجنبي في سورية من جديد أنها قادرة على بالقيام بخطوات جدية. هذا علاوة على أن لروسيا مصالح خاصة في المنطقة بما فيها مكافحة الإرهاب المنتشر في منطقة الشرق الأوسط ، كما أن روسيا معنية بوجود نقاط ارتكاز بحرية في المنطقة تغدو احتياطية لتزويد سفنها التي لا تغادر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة. وتعبر مصر عن استعدادها لمناقشة مسألة إنشاء قاعدة روسية جديدة على سواحلها، الأمر الذي قد يحل مشكلة تواجد السفن الروسية في البحر المتوسط في حال إغلاق القاعدة الروسية في سورية، كما تحتاج روسيا إلى حرية عبور قناة السويس.