حجم مشاركة المرأة في سوق العمل

حجم مشاركة المرأة في سوق العمل

تعد مساهمة النساء في القوة العاملة أحد مؤشرات التقدم وهنا بعض الأرقام في إسرائيل وبعض الدول العربية.

تظهر إسرائيل تفوقا ملحوظا أيضا على جميع الدول العربية فقد زادت نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل من 34% عام 1980 إلى 41% عام 1998.
زادت النسبة في سوريا من 24% عام 1980 إلى 26% عام 1998.
في مصر زادت النسبة زيادة طفيفة أيضا من 27% إلى 30% على التوالي.
تراجعت النسبة في اليمن من 33% إلى 23%.
في السعودية زادت من 15% إلى 23% في الفترة نفسها.

هذا بالإضافة إلي أن نسبة الإنفاق على التعليم من
الناتج المحلي الإجمالي تعد كذلك أحد المعايير الهامة للتنمية المطردة،
وتظهر الإحصاءات تراجعا مستمرا في إنفاق الدول العربية على التعليم بفعل
سياسات التقشف التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما يسمى
بسياسات الإصلاح الاقتصادي وسياسات التكيف الهيكلي والخصخصة التي أدت إلى
تقليص الإنفاق العام والاستثماري على مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية
البشرية يمكن تلخيصها كالتالي:

تمثل
الأردن وحدها استثناء من ذلك حيث زادت نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من 6.6% عام 1980 إلى 7.3 % عام 1999
هبطت النسبة قليلا في إسرائيل من 7.9% إلى 7.2%.
في سوريا بلغت 4.6% وانخفضت إلى 4.2% في نفس الفترة الزمنية.
انخفضت في مصر من 5.7% إلى 4.8% في نفس الفترة أيضا.
انخفضت في المغرب من 6.1% إلى 5.3%.
زادت في السعودية من 4.1% إلى 5.5%.

يؤثر توجيه معظم موارد الأقطار العربية إلى
الإنفاق على التسليح والدفاع والأمن والاستخبارات ومخصصات الدواوين
الرسمية بدءا من المؤسسة الملكية أو مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى الدواوين
المحلية، يؤثر ذلك سلبا على المخصص للإنفاق على التعليم.

الصادرات السلعية

وتدل أرقام الصادرات السلعية على تفوق ملحوظ لإسرائيل على جميع الدول العربية والأرقام كالتالي:

بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية 23.2 مليار دولار عام 1998.
بلغت بالنسبة لسوريا 3.9 مليارات.
وبلغت صادرات مصر 3.9 مليارات أيضا.
وبلغت في الأردن 1.7 مليار دولار.
رغم أن السعودية مثلا تزيد صادراتها عن 40 مليار
دولار، إلا أن الشطر الأعظم يتكون من النفط الخام بينما لا يقل المكون
الصناعي أو الصادرات المصنعة في الصادرات السلعية لإسرائيل عن 40%، والدول
العربية من 4 % إلى 9%.

الاستثمار الأجنبي

وهناك أيضا مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر فقد دلت إحصاءات 1997 على التالي:

دخول 2.7 مليار دولار قيمة هذا الاستثمار لإسرائيل.
لم تزد القيمة في مصر عن 890 مليون دولار.
وصلت في سوريا إلى 80 مليونا.
بلغت في الأردن 22 مليونا.

الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي

ومن حيث أجهزة الكمبيوتر
الشخصية يمتلك 186 إسرائيليا كمتوسط لكل ألف شخص من السكان حسب إحصاءات
1997 جهاز كمبيوتر شخصي، في حين يبلغ الرقم في مصر 7.3 أفراد فقط والأردن
7.8 وسوريا 1.7 فرد.

ومع الأخذ في الاعتبار دور التكنولوجيا فائق الأهمية في التقدم الاقتصادي،
يلاحظ أن إسرائيل تتفوق مراحل على الأقطار العربية في هذا الصدد،
فالتكنولوجيا لا تستغني عن البحث والتطوير كما أن البحوث هي أساس المعرفة
والاكتشافات العلمية. غير أن المسؤولين العرب في مختلف المستويات ما
يزالون ينظرون إلى وظيفة البحث والتطوير كشيء ترفي وكمالي، كما لا تطلب
الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة خدمات مراكز البحث العلمي
إلا في ما ندر، ولا تنشئ إدارة للبحوث والتطوير R & D
بالهيكل التنظيمي لها. ولا تنفق الدول العربية إلا القليل على بند البحث
والتطوير سواء على الموازنة العامة أو على المستوى القطاعي، مما يبين عدم
الاستعداد لمواجهة الالتزامات التي تفرضها اتفاقية حماية الملكية الفكرية
والفنية وكذلك القيود التي تضعها على نقل التكنولوجيا المتطورة إلى هذه
الأقطار. وفي حين تصل إسرائيل إلى مصاف الدول المتقدمة في ما يتعلق بنسبة
الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلى الإجمالي (3%، الولايات
المتحدة 3%، اليابان 3.5 %) لا تزيد النسبة في مصر عن 0.55% بينما يتعين
ألا يقل ما يخصص لهذا الغرض عن 3%، وتتوزع نسب الإنفاق على البحث العلمي
في الدول المتقدمة تكنولوجيا بين الحكومة والشركات، ففي الولايات المتحدة
تتحمل الحكومة 40% والشركات 60% من هذا الإنفاق وفي اليابان تتحمل الحكومة
20% بينما تتحمل الشركات 80%.

وإذا كانت نسبة الأمية في مصر لا تقل عن 50% فإن نسبة الأمية التكنولوجية
تزيد عن ذلك لتصل لحوالي 90%. ويسيطر على الدول العربية نمط استيراد
التكنولوجيا الجاهزة أو "تسليم المفتاح"، ويبلغ المتوسط العالمي لإنتاجية
الفرد من منتجات وخدمات التكنولوجيا المتقدمة والمعلومات نحو 180 دولارا
سنويا للفرد في حين يتجاوز في مصر ثلاثة دولارات للفرد، وفي إسرائيل نحو
1500 دولار ومن ثم تحتاج مصر لمضاعفة معدل إنتاج الفرد في هذا المجال نحو
60 مرة ليصل للمتوسط المذكور آنفا.

4- البعد المائي في الصراع ومخاطر النهب الإسرائيلي للمياه العربية

تعاني معظم الدول العربية من نقص خطير في
موارد المياه المتاحة سواء للأغراض المنزلية أو للزراعة والصناعة نظرا
لعوامل عدة منها وقوع الوطن العربي في المناطق الجافة وشبه الجافة وسوء
الاستخدام وغياب سياسات فعالة لتنمية موارد المياه وبالطبع هناك السيطرة
الإسرائيلية على مصادر المياه الرئيسية في الأردن وفلسطين وسوريا. وإذا
كان الميزان المائي مختلا لغير صالح العرب فإن هذا الخلل يزداد مع
الابتلاع الإسرائيلي المستمر لموارد المياه العربية نظرا لأن المشروع
الصهيوني نفسه كان يربط منذ ما قبل قيام إسرائيل بين الأرض والمياه وكان
توسعه مقترنا بموارد المياه، كما اقترنت عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية
والاستيطان الصهيوني المتصاعد بالسيطرة الإسرائيلية على موارد المياه في
المناطق المحتلة وفرض قيود شديدة على استخدامها من قبل المواطنين العرب
وإطلاق يد المستوطنين في الاستهلاك. مكن احتلال إسرائيل لكامل فلسطين مع
عدوان 1967 تل أبيب من إكمال السيطرة على موارد المياه في القدس والضفة
الغربية وغزة وبموجب الأمر العسكري رقم 158 لعام 1967 في قطاع غزة والأمر
العسكري رقم 281 لعام 1968 في الضفة الغربية تم اعتبار المياه مملوكة
لإسرائيل وخاضعة لإشراف الحكم العسكري. ولا يسمح لأي شخص بامتلاك أو تشغيل
منشآت مائية إلا بإذن من القائد العسكري للمنطقة وينطبق ذلك على جميع
الآبار بما فيها تلك التي كانت قائمة قبل عدوان 1967 وهكذا منعت إسرائيل
نهائيا حفر آبار في المناطق المجاورة لخط الهدنة في الضفة الغربية وغزة
إلى جانب منع استخدام نهر الأردن بحجة الأسباب الأمنية كما فرضت إسرائيل
قيودا على ضخ المياه من الآبار ووضعت عدادات لقياس كمية المياه التي يجري
ضخها بل حددت الحجم الكلي للاستهلاك المسموح به في الضفة الغربية بما لا
يزيد عن 100-120 مليون متر مكعب سنويا، وتحصل إسرائيل على 40% من
احتياجاتها من المياه من الضفة الغربية وغزة تساهم الضفة الغربية وحدها
بنحو 25% من هذه الاحتياجات. لا تعتبر إسرائيل الضفة الغربية عمقا
إستراتيجيا عسكريا فحسب بل عمقاً إستراتيجيا لاستيعاب المزيد من المهاجرين
الجدد لاعتبارات توفير المياه اللازمة لهم، خاصة أن إسرائيل استنفدت
الكثير من موارد المياه الجوفية في فلسطين المحتلة عام 1948، وأكثر من ذلك
أن حكومات إسرائيل تقوم منذ فترة باستخراج المياه من الضفة الغربية
وتخزينها في خزانات باطنية ثم تحويلها من أرض الضفة الغربية إلى داخل
الكيان الصهيوني، وإذا كانت كمية المياه المتاحة سنويا في الضفة الغربية
تقدر بنحو 1.9 مليار متر مكعب فإن إسرائيل تستولي منها على نحو 1.7 مليار
متر مكعب ورفضت إسرائيل السماح للبلديات العربية مثل رام الله بحفر آبار
ما لم تقم بتزويد المستوطنات المجاورة كما تتحكم إسرائيل في شبكة المياه
حتى في المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 1967 وضعت إسرائيل مختلف الموارد المائية فى الضفة الغربية وغزة
تحت مسؤولية "إدارة تخصيص المياه والتصديق على استخدامها"، وتزعم إسرائيل
أن المياه الجوفية في الصفة الغربية ضرورية للمياه الجوفية في فلسطين 1948
والمهددة بالملوحة والنضوب نظرا للإسراف في استعمالها من قبل إسرائيل، إذ
تشير التقديرات إلى أن 40% من موارد إسرائيل المائية يأتي من الضفة
الغربية وغزة.

يصل إجمالي ما تنهبه إسرائيل من مياه الجولان والضفة وغزة إلى نحو ملياري
دولار سنويا ويرجع رفض إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى
أن المياه العربية ماتزال تشغل حيزا هاما في التفكير الإستراتيجي
الإسرائيلي حيث يعد أي تهديد لسيطرتها عليها بمثابة إعلان للحرب ولذلك
يتوقع كثير من الخبراء أن تكون الحرب القادمة حربا على المياه. ومن
المعلوم أن اتفاقات أوسلو لم تتعرض للصراع حول المياه وأصرت إسرائيل على
الاحتفاظ بالسيطرة على كميات المياه المعطاة للفلسطينيين وهذا هو ما يبينه
الجدول التالي: