قرار استراتيجي لمبارك ببناء محطات نووية لتوليد الكهرباء

قرار استراتيجي لمبارك ببناء محطات نووية لتوليد الكهرباء

<hr style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1">



في
خطوة استراتيجية هي الأولي في تاريخ مصر الحديث‏,‏ أعلن الرئيس حسني مبارك
أمس قرار بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء‏.‏
وقال الرئيس‏:‏ إنه بمقتضي هذا القرار تصبح الاستخدامات السلمية للطاقة
النووية‏,‏ جزءا من الاستراتيجية القومية للطاقة‏,‏ ومن مسيرتها نحو
المستقبل‏.‏

وأكد الرئيس أنه اتخذ القرار متحملا مسئوليته كرئيس للجمهورية‏,‏ في ضوء
التحديات الوطنية والدولية التي تفرضها التطورات في أوضاع الطاقة مع
الارتفاع القياسي لأسعار البترول‏.‏
وأعلن الرئيس مبارك أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول
محطة نووية لتوليد الكهرباء بخبرات مصرية‏,‏ وبالتعاون مع مختلف شركائنا
الدوليين‏,‏ والوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏

وأكد أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ليست حكرا علي أحد‏,‏ وأننا
لا نبدأ من فراغ‏,‏ حيث كان لنا برنامجنا النووي من خمسينيات القرن
الماضي‏,‏ ونمتلك من الكوادر والتقنيات ما يؤهلنا إلي إحياء هذا
البرنامج‏.‏
وأضاف الرئيس أنه سيصدر خلال أيام قليلة قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل
المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏,‏ كما دعا الحكومة إلي
التقدم بمشروع قانون ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية ليحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات
وصلاحياتها‏.‏

وطالب الحكومة‏,‏ كذلك‏,‏ بدعم جهاز الرقابة النووية‏,‏ وتطوير الكوادر
البشرية في هذا المجال‏,‏ وإعادة هيكلة ما لدينا من الأجهزة والهيئات ذات
الصلة‏.‏
وأكد الرئيس ثقته بأننا شعبا وحكومة سوف ننهض بتبعات هذا القرار
ومسئولياته‏,‏ مشددا علي أن الأمة ستواجه تحديات قضايا الطاقة والنمو‏,‏
بإيمان لا يتزعزع بالله‏,‏ وبأنفسنا‏.‏

وكان الرئيس مبارك قد افتتح صباح أمس المرحلة الثانية من توسعات محطة
كهرباء شمال القاهرة‏,‏ التي رفعت قدرة توليد الكهرباء بالمحطة إلي‏10,5‏
مليار كيلووات‏/‏ساعة بما يفوق الطاقة الإنتاجية للسد العالي‏.‏
واستعرض الرئيس ـ في خطاب وجهه إلي الأمة بهذه المناسبة ـ التحديات
الخطيرة التي تفرضها التطورات في أسواق الطاقة العالمية‏,‏ حيث أكد أن أمن
الطاقة يعد ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي‏.‏

وطالب الرئيس مبارك الحكومة بمضاعفة الجهد لزيادة الإنتاج‏,‏ والاحتياطي
من البترول والغاز‏,‏ وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة‏,‏ بحيث تصل
إسهاماتها إلي‏20%‏ من إجمالي الطاقة المستخدمة عام‏2020.‏

وهنأ الرئيس الحكومة علي إجراءاتها في تصحيح أسعار الطاقة للأغراض
الصناعية‏,‏ داعيا في الوقت نفسه إلي ضرورة انتهاج سياسة متوازنة لترشيد
ورفع كفاءة استخدامات الطاقة‏,‏ وإعادة النظر في هيكل أسعارها‏,‏ بما يحمي
محدودي الدخل‏,‏ والتفريق بين القادرين وغيرهم‏,‏ موضحا أن ارتفاع الأسعار
العالمية للبترول سيصل بحجم دعم الموارد البترولية هذا العام إلي‏50‏
مليار جنيه‏,‏ بما يتجاوز الإنفاق علي الاستثمارات‏,‏ والتعليم‏,‏
والرعاية الصحية‏.‏

كما طالب الرئيس الحكومة بالعمل علي أن تصبح مصر مركزا محوريا لتداول
منتجات الطاقة بين منطقة الخليج‏,‏ والشرق الأوسط‏,‏ والبحر المتوسط‏,‏
وأوروبا‏,‏ وإقامة مناطق لتجارة وتخزين منتجات الطاقة بالمواني المصرية
وسواحلها‏.