الشيطان" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلس

صاروخ الشيطان الروسى
كشفت صحف روسيه ارغومينتي إي فاكتي"، عدد 30 و"روسيسكايا غازيتا ا الي ان
القوات المسلحة الروسية أجرت مؤخرا اختبارا لصاروخ قتالي ورثته روسيا عن الاتحاد السوفيتي .

ويبلغ وزن صاروخ "فويفودا" (أو "الشيطان" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) 210 أطنان. ويبلغ طوله 30 مترا . ويحمل الصاروخ 10 رؤوس مدمرة تعادل قدرة الواحد منها 1200 ضعف القدرة التدميرية للقنبلة الذرية ألتي ألقتها الطائرة الأمريكية على هيروشيما في عام 1945.

وأثبت الاختبار صلاحية وكفاءة الصاروخ حتى أن الرئيس فلاديمير بوتين، وهو القائد العام للقوات المسلحة الروسية، أمر بإبقاء الصواريخ من هذا النوع في الخدمة لمدة 10 - 15 سنة أخرى.

وكان جيش الاتحاد السوفيتي يتضمن 13 فرقة مسلحة بصواريخ "فويفودا" ("القائد العسكري"). وكانت روسيا قد تخلصت من الكثير من هذه الصواريخ وفاء بالتزاماتها الناشئة من معاهدة تعهدت روسيا والولايات المتحدة بموجبها بتخفيض الأسلحة النووية. ولم تبق من تلك الفرق إلا فرقتان. وسوف تحال جميع صواريخ "فويفودا" إلى "المعاش" تدريجيا لتحل محلها صواريخ القرن الواحد والعشرين.

وترابط إحدى الفرقتين في موقع يعرف باسم "اوجور" وهو مدينة نائية صغيرة في إقليم كراسنويارسك. وهناك أسطورة تقول إن من يحتل هذا الموقع فهو يسيطر على اوراسيا كلها.

وتقبع صواريخ "فويفودا" في مخابئ تحترضية محصنة ضد الزلزال. ويشبه الموقع على الأرض مستودع الغذاء. أما في باطن الأرض فهناك ممر متعرج طوله 500 مترا يصل إلى مقر القيادة الذي تتوزع حوله الصواريخ على بعد يزيد عن 40 كيلومترا عن بعضها البعض.

ويقوم بأعمال المناوبة في مقر قيادة كل فوج ضابطان. و إذا أزفت ساعة الصفر فعليهما أن يضغطا على مفاتيح إطلاق الصواريخ.

إلى ذلك، تحطم صاروخ "دنيبر" أثناء انطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية (كازاخستان) حاملا مجموعة أقمار صناعية لروسيا وبيلوروسيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكولومبيا، وهو (أي صاروخ "دنيبر") نسخة مدنية لصاروخ "الشيطان" من إنتاج أوكرانيا. ويقول الخبير فلاديمير اوفاروف من وكالة الفضاء الروسية إن صاروخ "ر س - 20 ف" (أي صاروخ "الشيطان") على درجة عالية من الكفاءة عندما يستخدم لحمل الرؤوس المدمرة، ولكنه لم يثبت كفاءته كوسيلة لحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء بعد. والمشكلة الأخرى هي أنه لا توجد في قاعدة "بايكونور" منصات مهيأة لإطلاق الصواريخ من هذا النوع.
ويُتوقع أن ينتهي مصنعو الأسلحة الروس قبل نهاية عام 2006 من اختبار نحو 250 صنفا جديدا من الأسلحة والمعدات العسكرية. وعبر الجنرال ألكسي موسكوفسكي، نائب وزير الدفاع الروسي، عن أمله في أن يبدأ الجيش الروسي يتسلم هذه الأصناف الجديدة في أقرب وقت.

وكان الجيش الروسي يتسلم ما لا يزيد عن 40 صنفا جديدا من الأسلحة والمعدات العسكرية سنويا حتى الآن وهو ما يتناسب مع حجم الاعتمادات المخصصة لشراء الأسلحة. وعلى سبيل المثال رصدت الحكومة اعتمادات قيمتها 50 مليار روبل لشراء الأسلحة للجيش الروسي في عام 2001.

أما في عام 2006 فقد بلغت الاعتمادات المخصصة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة للجيش الروسي 237 مليار روبل. ويتوقع أن تخصص الدولة مبلغ 307 مليارات روبل لهذا الغرض في عام 2007. ويجب أن تصل نسبة الأسلحة والمعدات الجديدة إلى مجموع ما يتسلمه الجيش الروسي إلى 65 في المائة. وينبغي أن يتسلم الجيش من الأسلحة الجديدة ما يكفي لتزويد وحدات كاملة من القوات المسلحة بها.

وتقضي مسودة خطة تسليح الجيش الروسي في الفترة من 2007 إلى 2015 بتزويده بطائرات مطورة من طراز "سو - 27" و"سو - 24" و"سو - 25" ودبابات مطورة من طرازي "ت - 72" و"ت - 80" والدبابات الجديدة "ت - 90.

وعلى صعيد ذي صلة تسلم أحد أفواج قوات المظلات مؤخرا مجموعة أخرى من المدرعات الجديدة "ب م د 4". وقال مدير الجهاز الإعلامي التابع لقوات المظلات الروسية إن القدرة القتالية للقوات تضاعفت على حساب ما تسلمته من أسلحة ومعدات عسكرية جديدة في فترة وجيزة. ودخلت "ب م د 4" الخدمة العسكرية في الجيش الروسي في يناير 2005. ويشمل تسليحها المدفع شبه الأوتوماتيكي الذي يستطيع إطلاق قذائف صاروخية موجهة مضادة للدبابات، ومدفعا أوتوماتيكيا من عيار 30 ملم ومدفعا رشاشا من عيار 62ر7 ملم. ويقدر ثمن "ب م د 4" بما يقارب 30 مليون روبل. ويتوقع أن ينتج مصنع الجرارات في مدينة فولغوغراد الذي أنشئ فيه خط لتصنيع مدرعات "ب م د 4" 30 عربة أخرى من هذا الطراز قبل نهاية عام 2006 بطلب من وزارة الدفاع الروسية
وأعلن الرئيس البيلوروسي الكسندر لوكاشينكو حسب ماذكرت الصحيفة الروسيه فوينو بروميشليني كوريير بعد ختام التدريبات الروسية البيلوروسية المشتركة مؤخرا أنه لا يستبعد إمكانية استخدام السلاح النووي التكتيكي في حالة ما إذا تعرضت دولة الوحدة بين روسيا وبيلوروسيا للخطر.

ولا تملك بيلوروسيا السلاح النووي التكتيكي - وهو عبارة عن قنابل جوية وطربيدات (صواريخ بحرية) وصواريخ مضادة للطائرات - إذ تم إخلاؤها من قطع هذا السلاح التي كانت بحوزة الجيش السوفيتي بنقلها إلى روسيا في تسعينات القرن الماضي.

وتمتلك روسيا من 3500 إلى 4000 قطعة سلاح نووي تكتيكي وهي موجودة في المستودعات.

ويملك الأمريكيون 150 - 200 قطعة سلاح نووي تكتيكي في أوروبا ومعظمها قنابل جوية. ولا يستبعد أن يضعوها في أراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي الجدد قرب روسيا في المستقبل غير البعيد. وجدير بالذكر أن حلف الناتو يملك من الأسلحة التقليدية أكثر من عشرة أضعاف ما تملكه روسيا.

وفي هذه الأثناء يرتفع في روسيا صوت من يدعون إلى إيجاد ما تجابه به روسيا "خطط الأطلسيين الكيدية". ومن الصعب مقارعة حجة "الصقور" في الوقت الذي يرى فيه حتى ليبراليون أمثال ألكسي ارباتوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي سابقا، أن توسع وتمدد الناتو الذي تضم قواته المسلحة 4 ملايين مسلح، يستهدفان روسيا. وأشارت مجموعة خبراء عسكريين روس في تقرير رفعوه إلى الرئيس الروسي إلى أن مهمة الولايات المتحدة الأمريكية المزمع تحقيقها قبل الفترة من 2010 إلى 2015 هي تهيئة الظروف لإنماء قوتها العسكرية والاقتصادية بلا تعويق وتطوير بنية العدوان التحتية بينما تتمثل المهمة المزمع تحقيقها قبل الفترة من 2025 إلى 2030 هي عزل روسيا عن باقي العالم، خصوصا الصين، تمهيدا للاستيلاء على مواردها!

وإزاء ذلك يُقترح أن يتم فك تخزين قطع سلاح نووي تكتيكي ووضعها في أقاصي غرب روسيا - منطقة كالينينغراد - وأيضا في بيلوروسيا. وقررت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيقاف نزع السلاح النووي التكتيكي لاسيما أن العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة تراعي إمكانية استخدام ما يسمى بالذخائر النووية الصغيرة (أي السلاح النووي التكتيكي). وتراعي خطة تطوير القوات المسلحة الروسية في فترة ما قبل عام 2015 إمكانية اقتناء 60 نظاما صاروخيا تكتيكيا من نوع "اسكندر" الذي يمكن تجهيزه بالذخائر التقليدية أو النووية. ويبلغ مدى صاروخ "اسكندر" 280 كيلومترا.
وكشفت الصحيفه الروسيه فوينو بروميشليني كومبلكس" - ملحق "روسيسكايا غازيتاالي ان

حدد الرئيس الروسي المهمة التي تواجه روسيا في المجال العسكري في الآتي: تحتاج روسيا إلى جيش "يستطيع خوض الصراع في نزاع عالمي ونزاع إقليمي وأيضا عدة نزاعات محلية عند الضرورة في آن معا".

وفي تصور الخبراء فإن النزاع الإقليمي هو حرب خارج البلد بمشاركة بلدان أخرى. أما النزاع المحلي فهو صدام قتالي على حدود البلد أو ضمن حدوده.

ويرى الجنرال ليونيد إيفاشوف، نائب رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية وهو رئيس دائرة التعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن روسيا اليوم لا تملك جيشا قادرا على تنفيذ مهام سياسية كبيرة في الخارج، ولكن هذا لا يعني أن روسيا لا تستطيع الدفاع عن مصالحها في الخارج وإحراز الانتصار في نزاع عالمي.

ويوضح أن ذلك لا يتطلب إرسال قوات إلى الخارج بالضرورة وإنما يمكن توطيد المواقع على الساحة الدولية من خلال التعاون العسكري والعسكري الفني مع بلدان هذه المنطقة أو تلك. وفي منطقة الشرق الأوسط، مثلا، يكاد يكون الحضور العسكري الروسي معدوما، فهناك ورشة لصيانة السفن الحربية في طرطوس (سوريا) ومجموعات مستشارين عسكريين في عدد من البلدان في حين "تجد دول عديدة لها مصلحة في التعاون الطبيعي مع روسيا في شتى الصور مثل وجود المستشارين العسكريين أو تبادل المعلومات أو إقامة قواعد للسفن الحربية الروسية وإنشاء مطارات للطائرات البعيدة المدى".

والآن تحمي روسيا مصالحها الوطنية في الخارج من خلال إرسال قوات لدعم عملية السلام في هذه أو تلك من مناطق العالم. ويقول وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف إنه يرى ضرورة التحوط بشأن إرسال قوات روسية لحفظ السلام في الخارج موضحا أن الأمر يتوقف على ما إذا كان ينبثق عن هذه المنطقة أو تلك ما يهدد أمن روسيا.

ويرى الجنرال محمود غارييف، رئيس أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، أن الرئيس الروسي أراد أن يفهم الروس أنه يمكن أن تفرض حروب شتى على بلادهم وينبغي على القوات المسلحة الروسية أن تكون مستعدة لها.
وأعلنت روسيا رسميا أن حجم مبيعات الأسلحة الروسية بلغ 126ر6 مليار دولار في عام 2005. واحتلت روسيا المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة للأسلحة بعد الولايات المتحدة في العام الماضي حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة والمرتبة الأولى حسب تقديرات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ويرجع فارق التقدير إلى أن معهد استوكهولم يبني تقديراته على أساس "القيمة العسكرية" للسلع المطروحة للبيع. ولو كانت روسيا تبيع ما تبيعه من أسلحة بثمنها الحقيقي لكسبت أربعة أمثال ما تكسبه.

ويعرف زوار المعارض الدولية للمعدات العسكرية أن روسيا تعرض الأسلحة التي تجاري وحتى تفوق كفاءةً مثيلاتها الغربية للبيع بأسعار تقل عن أسعار بيع مثيلاتها الغربية بنسبة 10 أو 20 وحتى 30 في المائة. وهكذا تحافظ روسيا على مواقعها في أسواق العالم للأسلحة بفضل جودة منتجاتها ورخص أسعارها.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن روسيا تبيع الآن ما يتم تطويره من معدات عسكرية يرجع تاريخ تصميمها إلى سبعينات وثمانينات القرن العشرين. ويرى محللون كثيرون ان هذه التقنيات العسكرية ستستنفد جاذبيتها في أسواق العالم قبل عام 2010.

وإزاء ذلك ما فتئ وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف الذي يرأس لجنة التصنيع العسكري يدعو إلى ضرورة التحول لإنتاج مزيد من أسلحة المستقبل. ومما يجدر ذكره أن روسيا وإن اضطرت إلى تخفيض الاعتمادات المخصصة للبرامج التسليحية بسبب الضائقة المالية في نهاية القرن الماضي إلا أنها تمكنت من حشد الموارد المالية المطلوبة في اتجاهات تضمن المحافظة على القدرة الدفاعية في حدودها الدنيا، وتوصلت، نتيجة لذلك، إلى إنتاج صواريخ قتالية لا يوجد ما يماثلها في البلدان الأخرى الآن ("توبول - م" و"بولافا").

والآن، وبعدما رصدت الحكومة نحو 5 تريليونات روبل للبرامج التسليحية في فترة ما قبل عام 2015، تم دفع وتيرة العمل في صنع مقاتلة الجيل الخامس "إي - 21". ويتوقع ان يظهر الإنتاج الأول في عام 2007. وفي الوقت نفسه سيستمر العمل في صنع المحرك الجديد حتى تجهز به هذه الطائرة قبل نهاية عام 2009.

وبدأت روسيا تنفذ برنامج "القاعدة التكنولوجية الوطنية" توطئة لدخول أسواق التكنولوجيا العالية، فيما قارب العمل في إعداد برنامج تطوير مجمع الصناعات العسكرية على النهاية
وعادت روسيا قبل عامين إلى المرتبة الأولى بين دول العالم في عدد الصواريخ المنطلقة إلى الفضاء. وأطلقت 24 صاروخا تحمل أقمارا صناعية إلى مدار في الفضاء في عام 2005 عندما شكلت الصواريخ الروسية 2ر47 في المائة من مجموع الصواريخ التي انطلقت من الأرض حاملة الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وللمقارنة فإن الولايات المتحدة أطلقت 12 صاروخا حملت الأقمار الصناعية إلى الفضاء في عام 2005.

وفي عام 2006 يجب أن تنطلق 23 صاروخا روسيا من قاعدة "بايكونور" الفضائية حاملة أقمارا صناعية لروسيا وبلدان أجنبية إلى الفضاء بينما يجب أن تنطلق ثلاثة صواريخ أخرى من قاعدة "بليسيتسك" وصاروخ آخر من قاعدة "سفوبودني". ومن المقرر علاوة على ذلك أن ينطلق صاروخ "ر س - 20" من منصة مخصصة لإطلاق الصواريخ ذات الرؤوس المدمرة قرب مدينة اورنبورغ حاملا قمرا صناعيا لإحدى الشركات الأمريكية الخاصة. وقد انطلق هذا الصاروخ في 12 يوليو حاملا القمر الصناعي "غينيزيس" إلى الفضاء.

ويجب أن تبدأ روسيا تستخدم الصواريخ الجديدة "انغارا" منذ نهاية عام 2006. وستنطلق هذه الصواريخ من قاعدة "بليسيتسك" (شمال شطر روسيا الأوروبي). ثم يجب تجهيز المنصة لإطلاق هذه الصواريخ في قاعدة "بايكونور" (كازاخستان) قبل نهاية عام 2008. ويستطيع صاروخ "انغارا" حمل أقمار صناعية تتراوح أوزانها بين 5ر1 طن و30 طنا إلى مدار منخفض في الفضاء. ويعتبر هذا الصاروخ آمنا بيئيا، إذ يعمل بوقود سائل يحتوي على الكيروسين والأكسيجين.

كما ستستمر روسيا في استخدام صواريخ "سيوز 2" و"كوسموس3 م" و"سيوز"و"مولنيا" لإطلاق الأقمار الصناعية على المدى المتوسط (خلال 5 - 10 أعوام) وأيضا صواريخ "روكوت"، وهي صواريخ مشتقة من صنف من الصواريخ القتالية.

ووصل إلى المدار بنجاح الجهاز الفضائي المخصص للأغراض العسكرية من سلسلة "كوسموس" والذي أطلق من مطار بليسيتسك الفضائي يوم الجمعة بالصاروخ الحامل "مولنيا ـ إم".

وأفاد ناطق باسم القوات الفضائية الروسية في حديث لمندوب نوفوستي بأن الاتصالات الثابتة مستمرة مع القمر الصناعي الذي أطلق لمصالح وزارة الدفاع الروسية وأن أجهزة المتن تعمل عملا طبيعيا.

بدأ صنع الصاروخ الحامل "مولنيا ـ إم" في أواخر الخمسينات من أجل إطلاق المحطات الكوكبية إلى الزهرة والمريخ. ويستخدم منذ عام 1975 ومخصص لإطلاق الأجهزة الفضائية من مختلف الأنواع من مطار بليسيتسك الفضائي.
وذكر رئيس مؤسسة "اينيرجيا" الروسية للصواريخ الفضائية نيقولاي سيفاستيانوف أن سفينة "سويوز" الفضائية الروسية ستتمكن بعد تحديثها من البقاء في المدار حول الأرض لمدة عام كامل ، والتحليق إلى القمر.

وقال سيفاستيانوف في حديث لوكالة نوفوستي على هامش معرض "فارنبور-2006" للتقنيات الجوية والفضائية المقام حاليا في ضواحي لندن إن المصممين سيستطيعون بعد نصب أجهزة رقمية أقل وزنا وأكثر دقة على سفينة "سويوز" توفير راحة أكبر لرواد الفضاء ومضاعفة حمولة هذه المركبة.
أعلن نائب رئيس الحكومة، وزير الدفاع الروسي سيرغي ايفانوف أن طائرة الجيل الخامس الروسية ستحلق في الأجواء في عام 2009.

وذكر ايفانوف في ختام الاجتماع الذي عقده في مؤسسة "ساليوت" العلمية الإنتاجية التي تقوم بتصميم وتصنيع المحركات الجديدة أن المحرك الجديد لهذه الطائرة سيصنع من خلال التحديث التدريجي لمحركات الطائرات الحالية.

وأشاد ايفانوف بأسلوب تصميم وتصنيع المحرك قائلا إن هذا الأسلوب يقلل تكاليف التصنيع بشكل كبير.