المخابرات المصرية بين الحقيقة و الخيال

المخابرات المصرية بين الحقيقة و الخيال





المخابرات
المصرية ذلك الاسم الذى يأخذ بالألباب و يسحر العقول و ينال الاحترام لدى
جموع الشعب المصرى و تحيطه هالة من الغموض و السحر هل هو عالم مثل عالم
جيمس بوند أم عالم من السحر و الخيال العلمى أم أنه التعبير عن الواقع و
الحقيقة؟؟

فى ذلك المبنى الرهيب الذى يحتل مساحة كبيرة بجوار قصر القبة خزائن من
الأسرار التى لا تنتهى و خزائن من عصارة العقول البشرية المدربة على أصول
العمل السرى بكل فروعه و لكن هذا المبنى بكل هذا المكنون السحرى له ما هو
إلا واحد من سلسلة كبيرة من أجهزة الأمن التى تحرس الدولة و أسرارها و
حياة رئيسها شخصيا.

و الاسم الرسمى لجهاز المخابرات العامة المصرية هو هيئة الأمن القومى و قد
أنشأها زكريا محى الدين أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة ليتسلمها منه صلاح
نصر و ينطلق بها نحو العالمية إذ تصبح فى سنوات معدودة أحد أخطر أجهزة
الأمن و مكافحة التجسس العالمية؟

و قد حدث ذلك فى ظل محدودية الإمكانيات المادية و البشرية لدى الجهاز
المصرى الوليد و ما أشبه الليلة بالبارحة فها هى شبكات التجسس الصهيونية
تتساقط و تتكشف معها أجهزة راقية و غاية فى التقدم فى مجال التجسس
الإلكترونى باستخدام الإنترنت.

و لعل من الغريب أن المخابرات المصرية لا زالت تعمل فى خضم هذا التقدم و
لا زالت تحصل على المعلومات و تحرز من الانتصارات الكثير الذى لا تعلنه
أبدا و لكن يمكن قراءته من بين السطور من خلال رد فعل الديبلوماسية
المصرية على الأحداث المختلفة.

و السؤال الذى يفرض نفسه هو: ما هو تكوين أجهزة الأمن المصرية التى تعمل
فى مجال الامن القومى و ما هو الفرق بينها و ما هى حدود عملها و المهام
الرئيسية لها؟

إن الخبراء الذين يعلمون طبيعة أجهزة الأمن المصرية يعرفون الفارق بين ستة
جهات رئيسية رغم تعاونها معا فى مجال جمع المعلومات من داخل و خارج البلاد
و هذه الجهات هى:

أجهزة و قطاعات وزارة الداخلية و المخابرات العامة المصرية (هيئة الأمن
القومى) و أجهزة رياسة الجمهورية و أجهزة وزارة الخارجية و أجهزة وزارة
الإعلام (الهيئة العامة للاستعلامات) و أجهزة الأمن و المخابرات التابعة
للقوات المسلحة المصرية (التحريات و المباحث العسكرية و مختلف فروع
المخابرات الحربية).

و جميع هذه الأجهزة لها نشاط داخلى إيجابى (تجسس و دراسة الوضع العام و
الرأى العام و متابعة الشائعات و النكت و تحليلها و زرع
العملاء"المندوبين"أو المتعاونين و يسمون فى مصطلح أجهزة الأمن العام و
أمن الدولة بالمرشدين). و هذا مما لا يعلمه غالبية المواطنين العاديين.

و تتعاون أجهزة الأمن القومى و خاصة المخابرات و قطاع مباحث أمن الدولة
التابع لوزارة الداخلية مع جهاز الرقابة الإدارية - و ليس وزارة الاتصالات
التى تجرى معها محاولات مستميتة كى تتعاون فى هذا المجال - فى التصنت
الإلكترونى على المواطنين بناء على لائحة يومية يتم تقديمها للرقابة
الإدارية التى تملك فى مبناها الرئيسى بالدور الحادى عشر معدات تصنت غاية
فى التقدم و يتم تأمينها كما نرى فى أفلام الخيال العلمى بطريقة قوية حيث
يتعرض من يحاول اختراق هذا الدور من المبنى دون تصريح لصعقة كهربية قوية
يفقد فيها حياته و كذلك فإن المتواجد بهذا المبنى السرى الذى يراقب عدة
ملايين من الاتصالات دفعة واحدة و يخزنها آليا لفترات طويلة لابد ان يتعرض
للتفتيش و التأكد من التصريح المخول له.و الجدير بالذكر أن اللواء / هتلر
طنطاوى الرئيس السابق للرقابة الإدارية هو الذى أنشأ هذا المركز كما أن
هذا الجهاز(الرقابة الإدارية) تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

و لا ننسى أن لدى القوات المسلحة سنترالات خاصة بها و القوات المسلحة هى
المصدر الرئيسى للتكنولوجيا لأجهزة الأمن القومى الكبرى لكنها ليست المصدر
الوحيد!!

أما المخابرات العامة فهى جهاز يتبع ماليا و إداريا رئاسة الجمهورية و قد
حدثت تعديلات أصبح بمقتضاها مدير المخابرات العامة وزيرا فى الحكومة
المصرية و ليس برتبة وزير كما كان الحال فى بدايات الجهاز لذلك فمدير
المخابرات يحضر جلسات مجلس الوزراء و بعض اللجان النوعية فى المجلس مثل
لجنة الأمن القومى و قد كان من المتعارف عليه أن مدير المخابرات العامة
برتبة اللواء و فى نفس الوقت يحمل لقب نائب رئيس الوزراء و لكن الحكومات
الأخيرة فى مصر قد خلت تماما من منصب نائب رئيس الوزراء بعد خروج يوسف
والى؟؟؟

إلى هنا الجزء الأول من هذه الدراسة و سأتبعه بأجزاء أخرى أكثر شمولا.. و فى انتظار تعليقكم على هذه الدراسة..