الموساد يراقب صحة مبارك في باريس.. اعتبرت مباحثاته مع ساركوز

الموساد يراقب صحة مبارك في باريس..
اعتبرت مباحثاته مع ساركوزي بغرض التمويه لإجراء عملية خطيرة ومعقدة
الموساد: مبارك يجري جراحة صعبة في ظهره بإحدى مستشفيات بباريس
فورين بوليسي: تعيين رئيس المحكمة الدستورية الجديد الخطوة الأخيرة لنقل السلطة في مصر
فاروق سلطان ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية وعمل في مناصب سيئة السمعة

قالت مصادر إعلامية عبرية أن زيارة الرئيس مبارك إلى فرنسا، ولقاءه بنظيره الفرنسي نيكولاي ساركوزي، تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية خطيرة، في إحدى مستشفيات باريس.
وقال موقع ديبكا الإخباري العبري المقرب من دوائر المخابرات الصهيونية "الموساد": إن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس مبارك إلى فرنسا تأتي للتمويه على إجرائه عملية جراحية في إحدى مستشفيات باريس الكبرى، مشيراً إلى أن الرئيس المصري سيدخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية قبل إجراء العملية الجراحية.
وأشار الموقع العبري إلى أن الإعلام المصري سيقوم بالبدء في حملة إعلامية للترويج بأن الرئيس مبارك سيقوم بإجراء عملية جراحية في الظهر. وهذا سيكون مبررًا واضحًا لإجراء العملية، حيث يعاني الرئيس المصري من آلام في الظهر منذ سنوات طويلة.
ونقل موقع ديبكا عن مصادر طبية في باريس أن الرئيس مبارك سيجري عملية جراحية بشكل مختلف هذه المرة، ويقوم المقربون منه بفرض تعتيم كامل عليها.
وصرحت مصادر مخابراتية صهيونية للموقع بأن إجراء الرئيس مبارك لعملية جراحية بهذا الحجم في سنه الحالي، خاصة وأنه يبلغ من العمر 81 عامًا، ستكون عملية خطيرة ومعقدة، كما أنه من غير الواضح المدة التي سيظل فيها الرئيس المصري داخل المستشفى الفرنسي بعد إجراء العملية، وما هي الفترة التي سيظل فيها بعيداً خارج مصر.
وأشار موقع ديبكا العبري إلى أن العملية الجراحية التي أجراها الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات في إحدى العيادات الطبية الألمانية في عام 2004، أجبرت الرئيس المصري البالغ حينها 76 عامًا على الابتعاد عن القاهرة لفترة طويلة، بلغت أشهرًا.
وبعد تردد الشائعات في مصر ظهر الرئيس مبارك على شاشات التليفزيون المصري مرتدياً ملابس النوم ( بيجاما زرقاء) ووجه الشكر لشعبه لاهتمامه بصحته، واندهش حينها- حسبما ذكر الموقع العبري- من أن المصريين لم يستطيعوا ترتيب حياتهم بدونه، لكن يبدو أن مصر والشرق الأوسط، يجب عليهم الآن إعداد العدة لفترة مشابهة، قد يختفي فيها الرئيس مبارك لفترة طويلة، على حد ما أورد الموقع.
واختتم الموقع العبري تقريره بالزعم أن اللقاءات الرسمية التي عقدها الرئيس مبارك في باريس كانت مجرد تمويه للفحوصات الطبية التي يجريها في باريس، والدليل على ذلك عدم عقد مؤتمر صحفي كما هو معتاد، سواء مع الرئيس ساركوزي، أو رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بيلون، حتى أنه لم يصدر بيان عن هذه اللقاءات، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج فى وسائل الإعلام بأن الرئيس مبارك جاء لزيارة فرنسا لبحث سبل تطورات الشرق الأوسط، ونتائج قمة الدول الصناعية الكبرى، التي عقدت مؤخراً في إيطاليا.

نقل السلطة في مصر
وفي الوقت نفسه وفي إطار مستقبل الرئاسة في مصر، اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن اختيار الرئيس مبارك للمستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من الممكن أن يكون سدًا للفجوة الأخيرة التي يمكن أن تعرقل نقل السلطة بسهولة في مصر؛ باعتبار أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو في الوقت نفسه رئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات.
وقال الباحث الأمريكي مارك لينش في صفحته علي موقع المجلة الشهيرة إن معظم المراقبين للحركة القضائية في مصر فوجئوا بقرار تعيين الرئيس مبارك المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة التي كان لها في فترتي الثمانينيات والتسعينيات دور بارز في قضايا حقوق الإنسان والشريعة وغيرها من القضايا التي كانت حاسمة فيها.
والتي تجنبت فقط الخوض في القضايا المتعلقة بإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية والتي كان يتخذها النظام سبيلاً لضرب الإخوان المسلمين.
وأوضح لينش في المجلة الأمريكية أن دهشة المراقبين لم يكن مصدرها فقط أن الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية ولا أنه جاء من محكمة ابتدائية، ولكن لأنه عمل قبل ذلك في عدد من المناصب القضائية في أماكن سيئة السمعة مثل محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم.
وطرح لينش في فورين بوليسي سؤالاً في غاية الأهمية وهو: إذا كان الرئيس استطاع أن يكسر أنياب المحكمة الدستورية العليا، فلماذا يعقد الأمور باختيار المستشار فاروق سلطان لرئاستها؟.
ويجيب لينش عن السؤال بقوله: إن الكثيرين في مصر يتوقعون أن يكون تعيين سلطان له علاقة بمسألة نقل السلطة في مصر دون وجود أي معوقات ودون وجود أي شائبة، وذلك لأن منصبه كرئيس للمحكمة يجعل الإشراف علي الانتخابات الرئاسية من ضمن واجباته، مدللاً علي ذلك بأن تعيين سلطان لن يمتد لفترة طويلة، فهو سيحال إلي التقاعد في أكتوبر 2010 بينما تجري الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2010.
واختتم لينش مقاله في المجلة الأمريكية بقوله إن تعيين فاروق سلطان - بالرغم من أنه يخالف كل التقاليد والأعراف- فإن إجراء قانوني تمامًا، وهو محاولة من جانب النظام المصري لسد الفجوة الأخيرة دستوريًا وقانونيًا أمام كل من يطالبون بالديمقراطية.


مبارك في مرضه الأخير