اقالة وزير الداخلية التونسي وانتشار الجيش في العاصمة
تاريـخ الخـبر : 2011-01-12 15:31:49
تونس - مودرن نيوز نت
متابعة: أميرة مصطفى - إيمان دياب
أعلن رئيس الوزراء التونسي
محمد الغنوشي اليوم الأربعاء في لقاء صحفي (12/1/2011) أن الرئيس التونسي
زين العابدين بن علي قد اقال وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وعين أحمد
قريعة - اكاديمي سابق ووزير دولة - وزيرا للداخلية
كما أمر الرئيس بالإفراج عن كل المحتجزين في خلال الإحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد
كما أمر الرئيس بفتح تحقيق خاص في اتهامات بالفساد طالت بعض المسؤولين التونسيين
يأتي هذا التطور مع انتشار
وحدات من الجيش في تونس العاصمة حيث تصاعد التوتر بعد اندلاع مواجهات بين
الشرطة ومتظاهرين خلال الليل في احياء شعبية بالضاحية الغربية، وظهرت
تعزيزات عسكرية من جنود بالسلاح وشاحنات وسيارات جيب ومصفحات في العاصمة
التونسية للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات التي تشهدها تونس منذ أربعة
اسابيع.
ويأتي ذلك في وقت
أشارت فيه معلومات أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر من
المعارضة إلى إقالة احد قادة هيئة أركان سلاح البر الجنرال رشيد عمار،
الذي رفض إعطاء الأمر إلى الجنود بقمع الاضطرابات، التي انتشرت في البلاد
وعبر عن تحفظه إزاء استخدام القوة بشكل مفرط بحسب المصادر نفسها. واستبدل
عمار بقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال احمد شبير بحسب هذه المعلومات
التي لم يتم التأكد منها من مصادر رسمية.
وقالت الوكالة
التونسية إن الرئيس التونسي "توجه بدعوة إلى مجلسي النواب والمستشارين
لعقد جلسة استثنائية لكل منهما يوم غد الخميس في حوار مفتوح حول هذه
القرارات والإجراءات والخطط العملية المعلن عنها للشروع فورا في تطبيق
المبادرات الرئاسية الاستثنائية التي أذن بها بن علي يوم الاثنين الماضي
والخاصة بالتشغيل ودفع التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية لدعم التوازن
بين كافة مناطق الجمهورية''.
ولأول مرة منذ اندلاع
المواجهات التي خلفت عن 23 قتيلا بحسب حصيلة رسمية امتدت أعمال العنف إلى
العاصمة التونسية أمس الثلاثاء (11/1/2011) ، وقال شهود عيان أن قوات
الأمن قامت باطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق مجموعة قالوا أنها "كانت
تنهب المباني" في احدى ضواحي العاصمة
ويطالب المحتجون بتوفير فرص
العمل ولكن الرئيس زين العابدين بن علي الذي يواجه أسوأ اضطرابات خلال
حكمه الممتد منذ 23 عاما قال إن أعمال الشغب "عمل إرهابي" بتدبير جهات
أجنبية تحاول الإضرار بتونس
وقال شهود عيان أن
المتظاهرين قاموا بغلق الطرق بالإطارات المشتعلة ورشقوا قوات الأمن
بالحجارة فقامت قوات الأمن باستخدام القنابل الغازية المسيلة للدموع في
حين كان المتظاهرون يحاولون دخول مبنى للحكم المحلي في حي التضامن
وهتفت الحشود بشعارات تردد فيها انهم غير خائفين ولا يخافون الا الله.
وتفرقت الجموع فيما بعد واخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية بالقرب من مسرح المواجهة السابقة.
وقال احد الشهود ان تعزيزات
كبيرة من الشرطة أحضرت وبقيت على أهبة الاستعداد على بعد بضعة مبان. ولم
تكن هناك علامات لاي اضطرابات في اجزاء اخرى من المدينة.
وقال مسؤولون ان وفيات
المدنيين وكلها في اشتباكات في مدن اقليمية في مطلع الاسبوع حدثت حينما
اطلقت الشرطة النار على المشاغبين دفاعا عن النفس.
وفي
اشد بيان أمريكي لهجة عن العنف حتى الآن قال مارك تونر المتحدث باسم
وزارة الخارجية ان واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الانباء عن الاستخدام المفرط
للقوة من جانب الحكومة التونسية."
من
جانبها عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلها من تطورات الأوضاع في
تونس، وقال وزير الدولة بالخارجية الألمانية، فيرنر هوير "ليس العنف وإنما
إن الحوار هو السبيل الوحيد الذي يساعد على تحسين الأوضاع، مؤكدا على
ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
يدورها
قالت فرنسا، التي استعمرت البلاد في السابق، إنها تأسف لأعمال العنف
ولكنها لم تخص طرفا بتحمل المسؤولية. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية
فرانسوا باروين في حديث لراديو أوروبا 1 "نوجه المناشدة من أجل الهدوء لأن
الحوار وحده هو الذي سيحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس."
وفي
وقت سابق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقه بسبب
تصاعد العنف ودعا الى ضبط النفس. وقال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري
لتونس في أول بيان منذ سقوط قتلى في مطلع الأسبوع انه يأسف لأعمال العنف
التي أدت الى إزهاق أرواح.