الثورة المصرية وعسر المخاض محمد حميد الصواف شبكة النبأ: لليوم السابع عشر تتواصل الاحتجاجات المليونية في مصر، المطالبة بتنحي مبارك عن السلطة، فيما لا يزال الاخير مصرا على البقاء في منصبه غير مباليا بما بالتدهور الكبير الذي تشهده البلاد يوما بعد يوم.

الثورة المصرية وعسر المخاض

محمد حميد الصواف



شبكة النبأ: لليوم السابع عشر تتواصل الاحتجاجات المليونية في مصر، المطالبة بتنحي مبارك عن السلطة، فيما لا يزال الاخير مصرا على البقاء في منصبه غير مباليا بما بالتدهور الكبير الذي تشهده البلاد يوما بعد يوم.

وعلى الرغم من اعلان عمر سليمان نائب الرئيس الحالي خارطة طريق لتداول السلطة حسب زعمه، الا ان ذلك التوجه يواجه رفض وتشكيك المتظاهرين من جهة، واستياء دولي من جهة اخرى.

وبين اصرار الشعب المصري على تنحي الرئيس وتزمت مبارك واركان سلطة في البقاء، دخلت مصر اسبوع الازمة الثالث على التوالي، معلنة عن واقع حال معطل الى أجل غير معلوم.

خطة لانتقال السلطة

فقد قال عمر سليمان نائب الرئيس المصري ان مصر لديها خطة وجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة بينما تمسك المتظاهرون الساعون الى تنحية الرئيس حسني مبارك بموقفهم.

ومع تنامي المؤشرات على ان الحكومة المصرية ربما أصبح لها اليد العليا في الصراع على السلطة وعد سليمان بألا تلاحق الحكومة المحتجين الذين يطالبون بتنحي مبارك (82 عاما) الذي يمسك بالسلطة منذ 30 عاما. لكن المحتجين المعتصمين في قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة اتهموا الحكومة بمحاولة كسب الوقت وتعهدوا بعدم الاستسلام الى ان تكتمل "نصف الثورة" الراهنة.

وقال سليمان رئيس المخابرات السابق لفترة طويلة الذي يقود المحادثات مع جماعات معارضة منها الاخوان المسلمون عدو مبارك الصريح في تصريحات بثها التلفزيون المصري بعد ان اطلع مبارك على نتائج الحوار "عرضت على السيد الرئيس اجتماعات الحوار الوطنى مع كافة القوى السياسية بما فى ذلك شباب 25 يناير وما خلص اليه الحوار من توافق مبدئى فى الاراء والمواقف.

"وأبدى السيد الرئيس ترحيبه بهذا الوفاق الوطنى مؤكدا أنه يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الازمة الراهنة ومشددا على ضرورة مواصلته والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه الى خريطة طريق واضحة بجدول زمنى محدد تمضى بمصر على طريق الانتقال السلمى والمنظم للسلطة فى اطار احترام الشرعية الدستورية."

وقدمت الحكومة حتى الان القليل من التنازلات في محادثاتها مع المعارضة. وبدا مبارك الذي وعد بعدم الترشح لدى انتهاء فترة رئاسته في سبتمبر أيلول القادم كمن تغلب على العاصفة التي تحيق بمصر على الاقل في الوقت الراهن.

وجرت المفاوضات بين الحكومة وفصائل من المعارضة يوم الاحد الماضي في قاعة علقت فيها صورة ضخمة لمبارك الرجل الذي تطالب احتجاجات الشوارع بتنحيه فورا.

وتعهد المحتجون المعتصمون في خيام بميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء الى أن يتنحى مبارك وهم يأملون أن تنطلق مظاهرات حاشدة يومي الثلاثاء والجمعة.

وشارك مئات الالاف في المظاهرات السابقة وتقول الامم المتحدة انها قد تكون أسفرت عن سقوط 300 قتيل حتى الان. لكن كثيرين أيضا في بلد يعيش فيه نحو 40 في المئة على أقل من دولارين في اليوم يتلهفون على العودة الى العمل وعودة الحياة الى طبيعتها وان كان بعضهم متفق على الرغبة في الاطاحة بمبارك.

ويتشكك كثيرون من المحتجين في ميدان التحرير في المحادثات وفي تحركات الحكومة. وقالت عفاف ناجد (71 عاما) عضو مجلس الادارة السابق بالبنك الاهلي المصري "أنا أول مرة آجي (آتي) هنا النهاردة لان الحكومة دي فاشلة ومبارك مازال يجتمع مع نفس الوجوه القبيحة...هو لا يصدق ان اللعبة انتهت. هو راجل عنيد جدا. وايضا الاعلام الحكومي بيكذب علينا."

وقال جابر يوسف حسين وهو سائق يعمل في السياحة (52 عاما) من مدينة أسوان "كل يوم العدد بيزيد ووعي الناس بيزيد. وربنا كل يوم بيكشف مبارك.

ورفع حسين لافتة كتب عليها "الحوار يطيل حياة النظام ويمنحه قبلة الحياة. لا حوار حتى يرحل مبارك." وقال أيمن فرج وهو محام من غرب القاهرة "مفيش جديد في الحوار. اللي حصل لغاية دلوقتي هو مجرد نصف ثورة وأتمنى أن تستمر للنهاية."

وعادت حركة المرور على استحياء الى منطقة وسط البلد يوم الثلاثاء وسرعان ما تشكلت طوابير أمام البنوك التي تفتح أبوابها لفترة قصيرة. بحسب رويترز.

وقد يعطي الافراج عن وائل غنيم المدير في شركة جوجل مؤخرا في القاهرة الذي قال انه كان معصوب العينين طوال فترة احتجازه لدى جهاز امن الدولة دفعة للمحتجين.

وكانت جوجل قالت ان غنيم مدير التسويق في جوجل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم يره أحد منذ 27 من يناير كانون الثاني أي بعد يومين من تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر.

وقال نشطاء ان غنيم شارك في تأسيس "كلنا خالد سعيد" وهي مجموعة مناهضة للتعذيب على موقع فيسبوك تأخذ اسمها من اسم نشط تقول جماعات حقوقية ان رجال الشرطة ضربوه حتى الموت في مدينة الاسكندرية. ويواجه اثنان من رجال الشرطة الان المحاكمة في هذه القضية.

وينسب الى هذه الجماعة الفضل في إشعال شرارة الصيحات الشعبية المناهضة للتعذيب على أيدي الشرطة والمساعدة في الهام الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم مبارك الذي مضى عليه 30 عاما.

وقال غنيم لقناة دريم الفضائية التلفزيونية "انا لست رمزا أو بطلا أو أي شيء كهذا لكن ما حدث لي جريمة." واضاف قوله "اذا أردت القبض علي فهذا من حقك ولكن توجد قوانين وأنا لست ارهابيا ولا تاجر مخدرات." وقال انه يجب اسقاط النظام الحالي في مصر الذي وصفه بأنه يحظر حرية التعبير.

وجاء في موقع فيسبوك الاجتماعي على شبكة الانترنت بعد بث مقابلة غنيم ان " كل من شاهد المقابلة مع وائل غنيم ولا يذهب الى التحرير لا قلب له."

ووعد سليمان بوضع حد للتضييق على المحتجين وقال "شدد السيد الرئيس على أن شباب مصر يستحقون تقدير الوطن.. وأصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليهم أو مصادرة حقهم فى حرية الرأى والتعبير." وقالت شخصيات مصرية معارضة انه لم يتحقق الكثير خلال الحوار مع الحكومة.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين أكثر جماعات المعارضة تنظيما انها قد تنسحب من المحادثات التي بدأت مع الحكومة اذا لم يتم الوفاء بمطالب المحتجين ومنها التنحي الفوري لمبارك.

ولكن المتظاهرين يشعرون بالقلق من أن يحل محل مبارك بعد رحيله حاكم مستبد اخر والا تتحقق الديمقراطية التي يأملون بها. ورفض كثير من الشبان في ميدان التحرير الحوار السياسي الذي يجري.

وتدعو المعارضة الى اعادة كتابة الدستور من أجل السماح باجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ووضع حد لفترة تولي الرئاسة وحل البرلمان واطلاق سراح السجناء السياسيين والغاء قانون الطوارئ.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أن مبارك شكل (لجنة دستورية) تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور و(لجنة للمتابعة) تتولى متابعة تنفيذ ما تتفق عليه أطراف الحوار الوطنى. ورأس مبارك أول اجتماع للحكومة الجديدة التي وعدت بالحفاظ على الدعم كاملا وجذب الاستثمارات الاجنبية.

ويخشى حلفاء مصر في الغرب من صعود الاخوان المسلمين المحتمل الى السلطة وتخشى اسرائيل التي تربطها بمصر اتفاقية سلام من ذلك ايضا.

وحاول الجيش رغبة منه في تسيير حركة المرور بميدان التحرير أن يقلل من مساحة الاعتصام. ويعد دور الجيش خلال الاسابيع المقبلة مهما لمستقبل مصر.

دعائم حكم مبارك

في السياق ذاته هزت الانتفاضة الحاشدة ضد حكم الرئيس المصري حسني مبارك الدعائم المدنية لحكمه متمثلة في قوات الشرطة والحزب الحاكم والجهاز الاعلامي.

فالضربات التي تلقتها المؤسسات الثلاث تجعل من الاصعب على حكومة مبارك التمتع بنفس القدر من السيطرة الذي كانت تتمتع به قبل بضعة أسابيع فقط. وللجيش الان قول فصل في مصير البلاد وذلك للمرة الاولى منذ عقود.

وما زال ظهور قوات الشرطة غير منتظم بعد ما يقرب من أسبوعين من اختفائها تاركة فراغا أمنيا أفسح المجال أمام جرائم السلب والنهب. وأقيل وزير الداخلية ويجري استجوابه.

واستقال جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمن فيهم سياسيون خدموا في عهد مبارك لسنوات طويلة. ومع ترك مبارك للسلطة في سبتمبر أيلول على الاكثر يتساءل البعض هل سيتمكن الحزب من البقاء.

كما أن مصداقية الجهاز الاعلامي الشديد الولاء لمبارك اهتزت بقوة. فمحاولاته المتكررة لتجاهل الانتفاضة التي شلت البلاد أو اساءة تفسيرها أفقدته المصداقية لدى كثير من المشاهدين الذين يتابعون القنوات الفضائية. وتوقف اثنان على الاقل من العاملين في المجال الاخباري عن العمل.

وبالنسبة للمحتجين بميدان التحرير فان الخطوات التي اتخذت مع الحزب الوطني الديمقراطي وتغيير وزير الداخلية لا تمثل سوى خطوات تكتيكية لامتصاص الغضب العام.

لكن داخل الحكومة ذاتها يمثل رحيل مسؤولين خدموا لسنوات طويلة في عهد مبارك ابتعادا جذريا عن الماضي.

في القاهرة يرى كثيرون أن التغيرات تظهر أن دور مبارك تضاءل بالفعل. وزاد من ذلك الاحساس الدور المحوري الذي يبديه نائب الرئيس. بحسب رويترز.

يقول مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "هناك انطباع عام بأن قوات الامن تفككت. ونفس الشيء بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي."

ويضيف "بتفككها تركت الساحة السياسية خاوية تقريبا الا من القوات المسلحة لتستعيد الوضع الذي كانت عليه في بداية ثورة 1952 ."

وعلى مدى ثلاثة عقود لعبت وزارة الداخلية والحزب الوطني الديمقراطي دورا أساسيا في تشكيل حكم مبارك. فالحزب كفل سيطرة مبارك على البرلمان والوزارة ضمنت سيطرته على الشارع من خلال تنفيذ قانون الطوارئ الذي كتم أصوات المعارضة.

وشغل حبيب العادلي منصب وزير الداخلية على مدى 13 عاما الى أن أقيل بسبب الاحداث الاخيرة. وجاءت استقالة صفوت الشريف كأمين عام للحزب الوطني الديمقراطي مع بقية أعضاء هيئة مكتب الحزب بعدما ظل في قلب الحكومة لعقود.

وتحشد المؤسستان قواهما كل خمس سنوات خلال الانتخابات البرلمانية اذ تلجأ الشرطة للقوة لمساعدة مرشحي الحزب الوطني على ضمان الفوز في الدوائر التي يواجهون فيها معارضة تتمثل أساسا في الاخوان المسلمين.

ظل الحزب رمزا للمحسوبية والفساد والتلاعب في الانتخابات. أما الشرطة فكانت رمزا للوحشية. وسمعة الاثنين معا تفسر قدرا كبيرا من الغضب الذي أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل على حكم مبارك.

أشعلت النيران في مقار الحزب الوطني الديمقراطي في أماكن مختلفة من البلاد. ومع ترك مبارك للسلطة بحلول سبتمبر أيلول على الاكثر يعتقد البعض أن الحزب قد يحل.

أما بالنسبة للشرطة فقد قال عمر سليمان نائب الرئيس ان خروجها من حالة الفوضى التي حلت بها في الايام التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني قد يستغرق بضعة أشهر. وشكلت اقالة العادلي هزة قوية في حكومة يندر بها التغيير.

يريد المصريون أن يعرفوا لماذا غاب رجال الشرطة عن الشارع في الايام الاولى من الاحتجاجات. فقوات الامن ربما عجزت عن التصدي لقوة المتظاهرين لكن كثيرين يرون أن اختفاء العناصر الاخرى من جهاز الشرطة الضخم كان مؤامرة لاحداث حالة من الفوضى وانعدام الامن. فما من تفسير بعد على سبيل المثال لسماح حراس السجون لعدد غير معلوم من السجناء بالهرب.

يقول صفوت الزيات وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة المصرية وخبير بالشؤون الامنية "تدور أحاديث كثيرة عن مؤامرة... وعن أن هذا كان متعمدا."

ازدادت وزارة الداخلية قوة في عهد مبارك وعمل بها أكثر من مليون شخص بينهم مخبرون واداريون وعاملون بأجهزتها الامنية المتعددة. وارتفعت مكانة الداخلية خلال حملة مصر على المتشددين الاسلاميين في التسعينات.

وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت قبل أيام انتقد سليمان أداء الشرطة بقوة وقال انه سيحقق لمعرفة ما حدث. وحينما سئل عن عدم اعادة انتشار قوات الشرطة رد بتساؤل "من الذي قال لهم ألا يعودوا؟"

كما أشار سليمان في حديثه الى الاثر السلبي الذي تركته مجموعة من رجال الاعمال على الحكومة.

وقاد جمال مبارك نجل الرئيس المصري الاصغر وأحد الشخصيات التي غادرت الحزب الوطني مسعى لاصلاح الحزب وتعزيز صورته بين الجماهير. وأثار صعوده السريع داخل الحزب تكهنات بأنه يجري اعداده لتولي الرئاسة.

وضعف هذا الافتراض عندما عين مبارك سليمان نائبا له. وسليمان - مثله مثل مبارك- شخصية عسكرية ويفترض على نطاق واسع أنه يحظى بدعم الجيش.

ورغم أن كل رؤساء مصر جاءوا من المؤسسة العسكرية منذ الاطاحة بالملك فاروق عام 1952 لم يلعب الجيش دورا بارزا في الشؤون الداخلية منذ حرب 1967 . والان ومع انهيار ركائز حكم مبارك يبدو الجيش كمن يمسك بزمام القوى بين المحتجين والحكومة. ويحاول الجيش حتى الان أن يتخذ موقف الحياد. وقال الزيات "الحياد موقف ذكي."

وأضاف "الجيش ينتظر نتيجة الحوار بين ما تبقى من المؤسسة الحاكمة والتنظيمات السياسية والحركات الاحتجاجية. "اذا لم يتوصلوا لاتفاق يرضي الشارع المصري... فقد يتصرف الجيش ان شعر أن الامور تتدهور."

اسبوع التحدي

فيما قال شهود عيان ان عشرات الالوف من المحتجين تظاهروا في محافظات مصر مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك رغم اتخاذه إجراءات تلبي بعض مطالبهم.

وقال شاهد ان نحو 20 ألف محتج تجمعوا أمام مسجد القائد ابراهيم في مدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط ثم بدأوا مسيرة بالمدينة بعد أن استمعوا لنداء من رجل الدين أحمد المحلاوي الذي طالبهم بأن "يرابطوا" الى أن تتحقق مطالبهم كلها.

والمطلب الاول للمحتجين هو تنحي مبارك (82 عاما). ويقول محتجون انه يجب أن يغادر البلاد مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بينما يقول اخرون انه يجب أن يبقى بعد أن يترك الحكم لمحاكمته.

وقالت تقارير غربية ان أسرة مبارك جمعت مليارات الدولارات خلال شغله المنصب على مدى 30 عاما.

وفي مدينة المنيا جنوبي القاهرة نظم ألوف السكان مسيرة ضد مبارك كما نظم ألوف آخرون مسيرة ضد محافظ المنيا أحمد ضياء الدين. وقال شهود ان المسيرتين التقتا أمام مبنى المحافظة. وشكاوى المصريين من مسؤولين الحكم المحلي متكررة منذ سنوات.

وفي مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل تجمع ألوف المحتجين أمام مبنى المحافظة مرددين هتافات مناوئة لمبارك.

وقالت شاهدة انهم تحركوا في مسيرة لجذب المزيد من المحتجين والعودة للوقوف أمام مبنى المحافظة. وشارك ألوف المحتجين في مسيرة في مدينة سوهاج عاصمة محافظة سوهاج في جنوب البلاد مرددين هتافات تطالب برحيل مبارك.

وشارك ألوف المحتجين في مظاهرات في محافظات بني سويف والغربية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة. وهتف المتظاهرون في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية "راح نقولها بصوت مسموع.. حسني مبارك بقا (اصبح) مخلوع". بحسب رويترز.

وردد المتظاهرون في مدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ هتافا يقول " الصمود يا شباب.. الحرية ع الابواب".

ودعا منظمو الاحتجاجات يوم الجمعة الى ما سموه "أسبوع الصمود" في وقت رفض فيه مبارك تلبية أبرز مطالب المحتجين وهو تنحيه عن الحكم. وفي مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة شارك نحو 20 ألفا في تشييع جنازة شاب توفي متأثرا باصابة لحقت به في ميدان التحرير خلال هجوم من "بلطجية".

وهتف المشيعون قائلين "رايحين رايحين كلنا ع التحرير" في إشارة الي ميدان التحرير بوسط القاهرة الذي يوجد به أكبر تجمع للمتظاهرين المطالبين برحيل مبارك.

احتجاجات فئوية

كما تفجرت احتجاجات فئوية واسعة في مصر حيث قال شاهد عيان ان نحو 1500 من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات احتشدوا في فنائها وفي شارع رمسيس الذي تطل عليه في وسط القاهرة مطالبين باعادة النظر في أجورهم لتتساوى مع أجور العاملين في شركات الاتصالات المملوكة ملكية خاصة بحسب قولهم.

وأضاف أنهم ادعوا أيضا أنه لا توجد عدالة في توزيع المكافات والبدلات على العاملين. ولم يتسن على الفور الاتصال بادارة الشركة للتعليق.

وخلال العام الماضي نظمت احتجاجات عمالية عديدة أمام مبنى مجلس الشعب استمر بعضها أسابيع طويلة وطالب أغلب المشاركين فيها بزيادة أجورهم وعقود عمل دائمة.

وقال شاهد عيان ان نحو 150 من العاملين في شركة عمر افندي التي تبيع ملابس وأدوات منزلية وأثاثا تظاهروا أمام مبنى دار القضاء العالي مطالبين النائب العام الذي يوجد مكتبه في المبنى بالتحقيق مع مسؤولين كبار قالوا انهم تسببوا في بيع الشركة لمستثمر عربي بثمن بخس على حد قولهم.

وأضاف أنهم اشتكوا من أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر وطالبوا بالغاء عقد بيع الشركة واعادتها للقطاع العام. بحسب رويترز.

ويشكو عمال كثيرون في مصر من أن بيع شركات للقطاع الخاص تسبب ف فقدانهم وظائفهم قائلين ان المشترين يريدون بيع الارض المقامة عليها شركات لكونها أغلى مما دفعوه ثمنا.

وفي محافظة البحيرة بدلتا النيل بدأ نحو سبعة الاف عامل في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة كفر الدوار اضرابا عن العمل مطالبين بزيادة الاجور.

وقال شاهد انهم يطلبون "محاسبة المتسببين في تدهور الشركة" التي لا تزال مملوكة للقطاع العام. وكانت الشركة تستخدم نحو 20 ألف عامل في السابق.

وفي مدينة دمنهور عاصمة المحافظة أضرب نحو ألفين من العاملين في قطاع انتاج الكهرباء مطالبين بزيادة أجورهم. وأضرب عن العمل مئات اخرون من الموظفين الحكوميين.

وحققت مصر في السنوات الماضية معدلات تنمية اقتصادية عالية لكن محللين قالوا ان عائدها كان لمصلحة الاثرياء.

وفي بهو مؤسسة الاهرام الصحفية التي تملكها الدولة تجمع نحو مئة من العاملين المؤقتين مطالبين بتعيينهم.

وليس للعاملين المؤقتين حقوق تأمينية وليس لهم حقوق كاملة في الحوافز السنوية كما يمكن الاستغناء عنهم دون حصولهم على تعويض.

وقال الشهود ان نحو ألفي مهندس انضموا يوم الثلاثاء الى المحتجين المطالبين بانهاء حكم مبارك في ميدان التحرير أكبر ميادين العاصمة المصرية بعد مسيرة رددوا خلالها هتافات يقول أحدها "يسقط يسقط النظام ولن يضيع دم الشهداء".

وفي محافظة السويس شرقي القاهرة تظاهر بضع ألوف من الشباب مطالبين بفرص عمل. وتشهد المحافظة اعتصام ألوف العاملين للمطالبة بزيادة الاجور.

وقال شهود ان وزير النقل المصري السابق عصام شرف قاد مسيرة ضمت ألوفا من العاملين في التعليم الجامعي تطالب بانهاء حكم مبارك. وأضافوا أن المسيرة طافت بالمنطقة التي يوجد فيها مجلسا الشعب والشورى ومجلس الوزراء وعدة وزارات من بينها وزارة الداخلية في وسط القاهرة.

وقال أحد شهود العيان ان المشاركين في المسيرة رددوا هتافات من بينها " الشعب يريد إسقاط النظام." وأضاف "حين مروا أمام مجلس الشعب هتفوا.. باطل.. باطل."

ومن أهداف المحتجين حل مجلسي الشعب والشورى ووضع دستور جديد خال من القيود السياسية تجرى في ظله انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

اشتباك مع الشرطة

على الصعيد ذاته قالت مصادر أمنية وطبية ان 61 محتجا أصيبوا بينهم ثمانية في حالة خطيرة خلال اشتباك مع الشرطة بمدينة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد الى الجنوب الغربي من القاهرة. وقال مصدر ان سكانا لاحظوا بغضب عودة ضابط شرطة غير مرحب به من جانبهم أبعدته السلطات خلال الايام الاولى من الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد قبل أسبوعين مطالبة بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك.

وأضاف أنهم هاجموا سيارة الشرطة التي كان الضابط يستقلها مع مجندين وأن الضابط والمجندين فروا من السيارة التي أشعل المحتجون النار فيها ثم توجهوا الى مركز الشرطة ورشقوه بالحجارة. وتابع أن الشرطة ردت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص وطلقات الخرطوش.

وقال محمد سيد وكيل مستشفى الخارجة ان المستشفى استقبل 61 مصابا بينهم 41 أصيبوا بالرصاص و20 بطلقات الخرطوش. وأضاف أن ثمانية من المصابين أحيلوا الى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة اصاباتهم. وتابع أن اخرين عولجوا من اختناقات.

أوباما يرى تقدم

من جهته قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان المحادثات الجارية لحل الازمة في مصر تحرز تقدما رغم عدم تحقيق نتائج كبيرة ملموسة بين حكومة الرئيس حسني مبارك والمتظاهرين الذين يطالبون برحيله فورا.

وتؤيد الولايات المتحدة عملية انتقال السلطة التي بدأها عمر سليمان نائب الرئيس مبارك وتطالب جميع الاطراف باتاحة الفرصة " للانتقال المنظم" الى نظام سياسي جديد في مصر حليف الولايات المتحدة الاستراتيجي منذ عقود.

وقال اوباما للصحفيين اثناء عودته الى البيت الابيض بعد القاء كلمة في جماعة أعمال "من الواضح انه يجب ان تتفاوض مصر بشأن طريق للمضي قدما وهم يحققون تقدما."

وأقر بي. جي. كراولي المتحدث باسم الخارجية بأن ثمة شكوكا في مصر وغيرها بخصوص مصداقية العملية وثمة مخاوف من ألا تؤدي الا لنقل السلطة الى نظام استبدادي اخر.

وقال كراولي في افادة صحفية "نصيحتنا هي اختبار جدية الحكومة والمشاركين فيها في تحقيق المطالب." لكنه قال ان بلاده ما زالت يساورها القلق لان العملية الحالية لا تشارك فيها قاعدة عريضة على نحو كاف.

وحذرت ادارة أوباما من أن أي محاولات للارغام على اجراء تغيير فوري قد تتطلب اجراء انتخابات لن تكون المعارضة جاهزة للمشاركة فيها على نحو كامل.

وذكر كراولي أن من غير المرجح أن تجرى انتخابات مرضية في غضون فترة الستين يوما التي ينض عليها الدستور المصري في حالة تنحي الرئيس. وقال "ستكون تلك مهمة صعبة."

ويأتي النهج الامريكي المتحفظ في الوقت الذي حاول فيه واضعو السياسات في واشنطن لتقييم اثار الازمة المصرية على الحلفاء العرب - الذين يواجه بعضهم بالفعل اضطرابات مماثلة - وعلى اسرائيل.

ومصر هي أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل وتحتل موقعا استراتيجيا مهما لوجود قناة السويس بها ولوجود خط أنابيب بترول يربط بين السويس والبحر المتوسط وكلاهما مجريان مهمان للغرب للحصول على الطاقة.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الاضطرابات في مصر لن تعرقل الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكن مسؤولين اسرائيليين عبروا عن قلقهم من ان تنتهج اي حكومة قادمة في مصر نهجا اسلاميا راديكاليا.

وعقدت جماعات المعارضة المصرية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة محادثات مع ممثلي الحكومة المصرية يوم الاحد لكنها قالت عقب المحادثات ان مطلبهم الاساسي برحيل مبارك على الفور لم يحل.

وتنظر واشنطن بفتور الى احتمال اشتراك الاخوان المسلمين أقوى الدماعات الاسلامية في مصر وحليفة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جماعة ارهابية.

وعبر البيت الابيض عن قلقه من حديث الاخوان "المناهض للولايات المتحدة" في تكرار لتصريحات أدلى بها أوباما خلال مقابلة تلفزيونية يوم الاحد. لكنه لم يصل الى حد القول ان الولايات المتحدة ستعارض اضطلاع الاخوان بدور في أي حكومة مصرية مستقبلا.

ولم تطالب ادارة أوباما مبارك صراحة بالتنحي لكنها أرسلت سفيرها السابق لدى القاهرة فرانك ويزنر الى العاصمة المصرية الاسبوع الماضي لتوصيل رسالة "واضحة وصريحة" الى الرئيس المصري.

حجز الوزراء

من جهة اخرى قال مصدر امني ان وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي مثل امام الادعاء العسكري وقد يواجه اتهامات بالتسبب في انهيار للنظام اثناء احتجاجات على حكم الرئيس حسني مبارك.

وقال المصدر ان العادلي الذي مثل امام المحكمة يمكن ان يتهم بسحب قوات الامن من الشوارع اثناء الانتفاضة واصداره الاوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين واطلاق سراح السجناء من السجون. بحسب رويترز.

وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في انحاء البلاد يوم 28 يناير كانون الثاني اختفت قوات الامن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى ايام وفر كثير من السجناء من السجون.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان وزير الاسكان السابق احمد المغربي ظهر امام المدعين ليواجه اتهامات باهدار المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة.

وقالت الوكالة انه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق."

ويجري التحقيق ايضا مع رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم سابقا بالحزب الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. واصدر النائب العام قرارا بمنع الرجال الخمسة من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية. ونفى رشيد ارتكابه مخالفات. ولم يصدر تعليق بعد من الباقين.

المحادثات الخاصة

الى ذلك بات مستقبل الدستور المصري هو محور المحادثات بين عمر سليمان نائب الرئيس والمعارضة مع تركيز خاص على البنود الخاصة بالرئاسة والانتخابات.

وتريد الحركة الاحتجاجية الرامية للاطاحة بالرئيس حسني مبارك اصلاحا جذريا للدستور الذي عدله الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مرتين في السنوات الست الاخيرة بحيث يحافظ على هيمنته على الحياة السياسية. وفيما يلى أكثر الجوانب المثيرة للجدل في الدستور الى جانب مقترحات التغيير بحسب رويترز:

الترشح للرئاسة

تتيح المادة 76 من الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول -احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل ضعيف.

من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم.

وتريد المعارضة فتح المجال ليتسع لساسة مستقلين يمكنهم تحدي مرشح الحزب الوطني ومن بين هؤلاء الاشخاص محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية.

تحديد فترات الرئاسة

يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات (المادة 75). ومبارك حاليا في فترة رئاسته الخامسة. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هو الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.

اجراء الانتخابات

تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة إعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007.

كما تريد المعارضة إعادة هيكلة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يميل تشكيلها لصالح من يسيطر على البرلمان (المادة 76).

ومن البنود الأخرى التي يمكن ان تسهم في الحد من الانتهاكات الانتخابية إلغاء المبدأ الذي ترسيه المادة 93 ويعطي البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر.

قواعد تأسيس احزاب سياسية

يريد عدد كبير من المحتجين ومن بينهم الاخوان المسلمون إلغاء القيود على تأسيس الأحزاب السياسية. وتمنح اللوائح الحالية الحزب الحاكم بالفعل سلطة الاعتراض على تشكيل احزاب جديدة. وربما يحتاج الأمر لإعادة التفاوض بشأن الحظر الذي يفرضه الدستور على تشكيل احزاب على اساس ديني (المادة 5).

سلطات الرئيس

بعد نحو 60 عاما تعاقب خلالها ثلاثة رؤساء على حكم مصر وتمتعوا بسلطات كاسحة تقول جمعيات المجتمع المدني المصرية انها تفضل نظاما يقوم على توازن أكبر ونظام رئاسة يتمتع بسلطات اقل. ولم يتضح بعد ما اذا كان الحوار بشأن الدستور سيجد متسعا من الوقت لتناول مثل هذا الاصلاح الجذري.

المأزق السياسي

أظهرت الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك ان الدستور به ثغرات تعجزه عن التعامل مع أزمات من هذا النوع. فمن الناحية الدستورية يستحيل تقريبا تغيير النظام الانتخابي اذا غادر مبارك منصبه. وربما تطالب المعارضة بتعديل هذه الترتيبات.