رجاء اقرأوا وحكموا دينكم و عقلكم قبل الرد: اُعتبرت محاولة لإحراج القيادة الانتقالية.. كنائس مصر تطالب بإلغاء المادة الثانية باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-02-2011 01:14 أثارت الكنائس القبطية مطالب بشأن

رجاء اقرأوا وحكموا دينكم و عقلكم قبل الرد:
اُعتبرت محاولة لإحراج القيادة الانتقالية.. كنائس مصر تطالب بإلغاء المادة الثانية باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع
كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 15-02-2011 01:14

أثارت الكنائس القبطية مطالب بشأن إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص أن الشريعة الإسلامية المصدر الأول للتشريع، بعد أيام من تحذيرات أطلقها مجموعة من رجال الدين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل من مغبة المساس بتلك المادة عند إجراء التعديلات الدستورية.
وطلبت الكنائس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية بإعادة النظر في المادة المذكورة، وهو ما أثار انتقادات إزاء الطلب الذي يرى فيه البعض محاولة لإحراج القيادة الانتقالية في هذه القضية الجدلية أمام الرأي العام، وإظهارها أنها تتخذ موقفا ضد المسيحيين إذا ما قابلت الطلب بالرفض، بزعم أن الدولة "المدنية" لا تفرق بين الديانات الأرضية والسماوية وتضمن حقوقًا متساوية للجميع.
وأكد الأنبا "م" أحد قيادات الكنيسة القبطية، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ينتظر الكثير من القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة، بعد أن غيرت الثورة الشعبية ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي أعقاب القرار بتعطيل العمل بالدستور لحين تعديل بعض مواده.
ودعا الأسقف – الذي فضل عدم ذكر اسمه – احترامًا لتعليمات البابا شنودة إلي إلغاء المادة الثانية من الدستور وإعلان علمانية الدولة، على أن يكون الدستور الجديد لمصر مدنيًا ديمقراطيًا.
وطالب بأن تحترم الدولة كافة الأديان الموجودة علي أرض مصر وأن يتم تحديد الولاية الرئاسية لفترتين على الأكثر مدة كل ولاية أربع سنوات، وأن تجرى انتخابات مجلس الشعب وفق نظام "القائمة النسبية" وأن يكون هناك قاض لكل صندوق وأن يكون موقف الشرطة حياديا.
من جانبه، قال إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية إنه يجب أن يؤكد دستور مصر على أن الدولة ديمقراطية برلمانية وليست رئاسية، وأن تكون مصر دولة مدنية علمانية "بالمعني الإيجابي" تضم أتباع الأديان، حتى الأرضية منها وأن تُلغى المادة الثانية من الدستور، مطالبا بالاستشهاد بالنموذج الفرنسي.
وشاطره الرأي الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، بقوله: "نحن نريد دستورا يؤكد مدنية الدولة وأن مصر بلد برلمانية بها تداول للسلطة والعدالة الاجتماعية وحرية العقيدة، وأن يتم إلغاء المادة الثانية من الدستور وكفالة حرية الانتقال بين الأديان بلا قيود".
وطالب ألا يحتوي الدستور على أية صبغة دينية، ولو كان هناك إصرار على بقاء المادة الثانية من الدستور فيجب تعديلها لتكون الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع، وليس المصدر الرئيسي بالإضافة لوضع الأديان السماوية الأخرى كأحد مصادر التشريع في الدستور.
في غضون ذلك، شكلت مجموعة من القيادات القبطية بالإسكندرية "لجنة للائتلاف الوطني" من أجل الحوار المشترك بين القوى الوطنية المختلفة، بهدف دعم حقوق المواطنة وتأكيد الحفاظ على الدولة المدنية ورفض الدولة الدينية.
وجاء ذلك في حضور كل من الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي ونادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وجوزيف ملاك مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، والمحامين سمير عدلي وعوض مرقص.
وطالب أعضاء الائتلاف فى اجتماعهم بدعم إقامة مجتمع مدني قائم على الحرية و المساواة والحوار الوطني مع كافة القوى الوطنية السياسية وحركات الشباب في المجتمع المدني وإرساء مبدأ المواطنة كداعم أولى لتفعيل ثورة الشباب.


اسماء من يطالبون بالالغاء

اذا كنا نقول ان الثورة لتحقيق المطالب العادلة للشعب فلن تتحقق هذه المطالب بدون الهوية واعتقد ان حتى الدول المدنية الاجنبية لا يستطيع احد المساس بهويتها المسيحية اواليهودية فمثلا اسرائيل هل يستطيع احد ان يقول لها نحى دينك عن الدولة او مثلا الفاتيكان؟؟

الامر جد خطير
بمعنى

انك على سبيل المثال فى احكام الدولة المدنية لن تلتزم بالاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية مثلا كاحكام الزواج والطلاق و الارث كما انه من الممكن ان يكون رئيس الدولة فى يوم ما مسيحيا او يهوديا
كما اننا لن نستطيع التصدى لكل من يكتب او ينتج فيلما او اى شىء يسىء للاسلام لأنه قانونا غير مذنب ستتفشى جرائم اخلاقية كثير مباحة عند الغر و لن تستطيعى منع اولادك من الانفصال عن الاسرة عند بلوغ سن معين لينشأ جيل مفكك يهدم ما وصلت له هذه الثورة و نرجع الى عصور الانحطاط.


اعتقد ان اكثر من 95% مسلمين و اكثر من 75 مليون مسلم من حقهم ان يكون مصدر تشريعهم هو الاسلام هل كنتى مغتربة فى اوروبا او حتى سكان اى بلد الاقلية المسلمين طالبوا بتغيير دين الدولة ؟؟؟؟؟ عجبا لما يحدث فى مصرنا الحبيبة و الأدهى أن بعض المسلمين انفسه يطالبون باسقاط هذه المادة التى لن تؤدى الى الحريات كما بزعمون بل الى الانفلات وارتكاب ما يخالف الدين حتى يصبح المسلم مسبما بالبطاقة فقط.
لا تقولوا لن يحدث بل يقينا سيحدث وانظروا فى السنين الماضية بعدنا عن هويتنا كيف تلونا ولم تعرف لنا هوية الا من رحم ربى.
http://pewforum.org/Muslim/Mapping-the-Global-Muslim-Population(2).aspx

اما بالنسبة للديانات الاخرى التاريخ يثبت انهم لم يروا العدل الا فى ظل الحكم الاسلامى ولم يظلموا ابدا وكانت لهم حقوق المواطنة
وقَّع عدد من عقلاء من النصارى على المطالبة بعدم مساس المادة الثانية وتفعيلها .. هؤلاء رأوا أخلاق المسلمين وحسن صنيعهم في فترة غياب الشرطة وعرفوا أن السلامة لهم في أن يعيشوا في ظل الحكم بالإسلام

لكن لا ينبغى لنا فى التفريط فى هويتنا الاسلامية واضاعتها كما اضعناها فى عصور كثيرة ونصل الى محاكم التفتيش و نحن اكثرية
الذين يخافون من كون الدولة تتحول الى ايران او افغانستان فهما ليستا التطبيق الصحيح للدولة الاسلامية ثم نحن الآن لا نقول تطبيق الشريعة فهو متعذر الآن لكن نقول أن عدم المساس بهذه المادة يجعل استمداد القوانين من الشريعة التى مهما سن احد سنن او قنن قوانين فلن يصل الى حكمة الله فى شريعته "الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير"
لكن على الاقل تكون الشريعة هى الضوء المنير لهذه القوانين

كما نخاف من وجود الفوضى الأمنية الناتجة عن تخبط الاوضاع و عدم وجود الامن ينبغى ان نخاف من فوضى فقدان الهوية الاسلامية حيث سنكون فى بلد بلا طعم و لون ولا رائحة فى بلد الأزهر و الألف مأذنة.



جعل الله تعالى مقاصد اساسية للشريعة الاسلامية هى
حفظ الدين وحفظ النفس و حفظ العقل وحفظ المال و حفظ العرض
و لايختلف اثنان على اهمية حفظ الاربعة الاخيرة فينبغى الاتفاق على ان حفظ الاولى أولى
نحن قوم اعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة فى غيره اذلنا الله كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
المحافظة على الهوية صورة من صور عملك على نهضة بلدنا لأننا لن نتجمل ظاهريا بدون تنقية داخلنا واصلاح انفسنا بتعاليم ديننا لأن الله تعالى لم يجعل لنا ديننا اختياريا نأخذ منه ما نشاء و نترك منه ما نشاء و نأخذ فى الوقت الذى نريده و نترك فى الوقت الدى نريد

وهذا هو البيان الثانى للهيئة الشرعية لحماية الحقوق و الحريات

البيان الثاني للهيئة الشرعية للحقوق حول أحداث مصر
الاربعاء 09 فبراير 2011

مفكرة الاسلام: طالبت "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات"، التي تضم علماء ودعاة بارزين في مصر، بالمحافظة على المادة الدستورية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية وتفعيلها عند إجراء التعديلات الدستورية الجديدة، مشددةً على أن "الهوية الإسلامية السنية ستبقى هي عقيدة المسلمين وعقدهم الاجتماعي".
جاء ذلك في البيان الثاني الذي أصدرته الهيئة حول الأحداث التي تمر بها مصر منذ أكثر من أسبوعين، في ظل دعوات تطالب بـ"دولة مدنية" يطالب بها بعض من ركبوا موجة "الثورة الشعبية" التي قام بها شباب مصر.
ورفضت الهيئة أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي المصري، كما دعت إلى "حفظ الأمن العام والخاص واستقرار البلاد"، وحذرت من "غياب مؤسسات الدولة وشيوع الفوضى".
وفيما يلي نص البيان الذي تلقت مفكرة الإسلام نسخة منه:
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الثاني للهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ﴾ [النساء : 135] وبعد التأكيد على مضمون البيان الأول للهيئة الشرعية تتوجه الهيئة الشرعية إلى المجتمع المصري بالبيان التالي:
أولًا: إن التغيير الحقيقي والواجب المتعين على الراعي والرعية يبدأ من القلوب توبة إلى الله واعتصامًا بهداه، لينتهي إلى رد المظالم إلى أصحابها والتحلل من عهدتها، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور : 31].
ثانيًا: عند إجراء التعديلات الدستورية الجديدة تتعين المحافظة على المادة الدستورية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية وتفعيلها؛ لأنها صمام الأمان لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم لجميع أفراد المجتمع.
ثالثًا: على مختلف القوى السياسية والدينية والاجتماعية في الأمة المصرية الوقوف خلف الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير في الاتجاه الصحيح، وبما يعود على الأمة بالنفع وتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، واختيار خير من يقوم بأمانة المسئولية العامة بدون مزايدة أو شعارات جوفاء أو انخداع برايات أو توجهات مضللة.
رابعًا: يتعين على جميع المواطنين مسلمين وغير مسلمين التصدي لمحاولات زرع الفتن بين أبناء الأمة، ومواجهة أخطار التجزئة والتفكيك بكل حسم، والمحافظة على وحدة الأمة وسلامة المواطنين.
خامسًا: ترفض الأمة بشكل قاطع محاولات الاصطياد في الماء العكر، ولا تقبل بحال المزايدة على قضاياها الداخلية من أية جهة خارجية، وستبقى الهوية الإسلامية السنية هي عقيدة المسلمين وعقدهم الاجتماعي بإذن الله.
سادسًا: يعتبر الظرف الراهن فرصة لا يجوز تفويتها لإحداث إصلاحات شاملة وحقيقية في مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان المشروعة، والعدالة الاجتماعية، والإصلاح الجذري في المؤسسات الأمنية والإعلامية والسياسية والتعليمية والاقتصادية على حدٍّ سواء.
سابعًا: مع وقوف الجميع مع مطالب الشباب العادلة، والاتفاق على حماية هذه المطالب وحماية أصحابها من كل ضرر واقع أو متوقع فإن الموقعين على هذا البيان يدعون إلى حفظ الأمن العام والخاص واستقرار البلاد، ويحذرون من غياب مؤسسات الدولة وشيوع الفوضى، ويسألون الله تعالى أن يقي مصر وشعبها الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ونختم بقوله تعالى: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود:88].
القاهرة يوم الأربعاء الموافق
6/3/1432هـ- 9/2/2011م

الموقعون على البيان:
الموقعون على البيان:
1- أ.د. نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقًا.
2- أ.د. عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى.
3- أ.د. علي أحمد السالوس أستاذ الفقه والأصول والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
4- أ.د. محمود محمد مزروعة عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
5- أ.د. مروان شاهين أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
6- أ.د. الخشوعي الخشوعي محمد وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا.
7- أ.د. جودة أبو المعاطي عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا جامعة الأزهر.
8- د. عبد المنعم البري الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
9- أ.د. عمر عبد العزيز الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر.
10- د. حسن يونس عبيدو الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر
11- أ.د. محمد عبد المقصود داعية إسلامي.
12- د. محمد إسماعيل المقدم داعية إسلامي.
13- فضيلة الشيخ مصطفى محمد داعية إسلامي.
14- د. سعيد عبد العظيم داعية إسلامي.
15- د. ياسر برهامي داعية إسلامي.
16- د. محمد يسري إبراهيم المستشار بجامعة المدينة العالمية.
17- د. محمد إمام الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
18- د. عبد الرحمن فودة الأستاذ بكلية دار العلوم.
19- د. صفوت حجازي داعية إسلامي.
20- د. محمد عبد السلام داعية إسلامي.
21- د. أحمد النقيب داعية إسلامي.
22- فضيلة الشيخ خالد صقر داعية إسلامي.
23- د. عطية عدلان عطية الأستاذ بجامعة المدينة.
24- د. أحمد فريد داعية إسلامي.
25- د. هشام عقدة داعية إسلامي.
26- د. هشام برغش داعية إسلامي.
27- د. محمد رجب داعية إسلامي.
28- فضيلة الشيخ نشأت أحمد داعية إسلامي.
29- د. ياسر الفقي المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.
30- د. وليد الجوهري داعية إسلامي.
31- فضيلة الشيخ فوزي السعيد داعية إسلامي.
32- د. مدحت عبد الباري داعية إسلامي.
33- د. محمد هشام راغب داعية إسلامي.
34- المستشار جلال إبراهيم الشربيني
35- لواء علاء محمد النجار لواء سابق بالقوات المسلحة.
36- فضيلة الشيخ أبو الأشبال الزهيري داعية إسلامي.
37- د. سيد حسين العفاني داعية إسلامي.
38- د. محمد مختار المدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر.
39- د. عبد المنعم مطاوع داعية إسلامي.
40- الشيخ أشرف عبد المنعم داعية إسلامي.
41- د. سعيد الروبي داعية إسلامي.
42- الشيخ سعيد السواح داعية إسلامي.
43- الشيخ علي غلاب داعية إسلامي.
44- الشيخ دخيل حمد داعية إسلامي.
45- الشيخ خالد سعيد داعية إسلامي.
46- الشيخ محمد عبده داعية إسلامي.
47- الشيخ محمد عبد الوهاب الكردي داعية إسلامي.
48- الشيخ علاء عامر داعية إسلامي.
49- د. مازن السرساوي داعية إسلامي.
50- د. صلاح ميهوب داعية إسلامي.
51- د. حاتم مزروعة داعية إسلامي.
52- الشيخ مصطفى دياب داعية إسلامي.
53- الشيخ حسن عامر داعية إسلامي.
54- الشيخ عبد المجيد الفقي داعية إسلامي.
55- الشيخ يونس مخيون داعية إسلامي.
56- الشيخ حسن عمر داعية إسلامي.
57- الشيخ عبد المنعم الشحات داعية إسلامي.
58- الشيخ عصام حسنين داعية إسلامي.
59- الشيخ جلال مرة داعية إسلامي.
60- الشيخ محمد عبد الواحد داعية إسلامي.
61- الشيخ محمد عادل داعية إسلامي.
62- الشيخ حسن الرشيدي داعية إسلامي.
63- الشيخ رفاعي سرور داعية إسلامي.
64- الشيخ مسعد الجزايرلي داعية إسلامي.
65- الشيخ خالد العقدة داعية إسلامي.
66- الشيخ فرحات رمضان داعية إسلامي.
67- الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي داعية إسلامي.
68- محمد حسن شعيب داعية إسلامي.
69- سامي الدوانسي داعية إسلامي.
70- د. صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
وتضم "الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والحريات" مجموعة كبيرة من رموز الأزهر والعلماء والدعاة في مصر وأصدرت بيانها الأول بالتزامن مع الأحداث الكبيرة التي تمر بها مصر هذه الأيام، وجاء فيه تأييدهم للمطالب المشروعة للشباب ودعمهم لثورة شباب مصر، مؤكدين أن المخرج الوحيد من الأزمة التي تمر بها البلاد هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
كما شدد البيان بقوة على أن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيس للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وكل ما يشير إليه.أ.ه



انشر ووعى الناس بهذا الأمر شارك فى الحملة واجمع توقيعات من حولك وكن فاعلا فى صنع حاضرك و مستقبل أولادك وهيئ لهم البيئة الصالحة لتربيتهم حتى لا نندم و لات حين مندم.