الثقة المفقودة بين الشعب والشرطة‏ متي تعود؟ متابعة ـ محمد شومان، محمد عبد الحميد : لم تكن العلاقة بين الشرطة والشعب هادئة طوال الوقت بل كانت في توتر دائم علي مدار سنوات طوال‏..‏ ولكن احداث ثورة يناير زادت من حدة التوتر‏..‏ ورفض بعض المواطنين لدور الشرطة

حتي اصبح الأمن والأمان مفقودين في الشارع.. فالفجوة التي تتسع يوما بعد
يوم ادت إلي ظهور اصوات تطالب بالغاء التي تتسع يوما بعد يوم ادت إلي ظهور
اصوات تطالب بإلغاء جهاز الشرطة, واستبداله بخريجي كليات الحقوق للقيام
بنفس الدور بدون خبرة أمنية هو ما يزيد الامر سوءا.. فلابد من تحسين
العلاقة بين الشرطة والشعب لتستقيم المعادلة.
محمد شومان- محمد عبد الحميد
طرحنا تشاؤلاتنا علي خبراء امنيين عن حلول لتوطين هذه العلاقة بشكل جديد حتي تصل إلي الاحترام المتبادل.
في البداية يؤكد اللواء سيد شفيق مساعد مدير الأمن العام للمنطقة المركزية
بأن الاصل في التعامل بين جميع المواطنين بما فيهم جهاز الشرطة قائم علي
الاحترام المتبادل بين الطرفين, مؤكدا ان ضباط الشرطة هم فئة لجميع فئات
المجتمع منهم الصالح ومنهم غير ذلك, ولكن من خلال خبرتي وعملي الطويل
استطيع ان اجزم بأن هناك اعدادا كبيرة من ضباط الشرطة علي قدر كبير من
الاحترام والمسئولية, ولكن لاننكر ان هناك بعض العناصر السيئة, ولكن لان
العين علي جهاز الشرطة طوال الوقت فهم في اماكن خدمية سواء في الاقسام أو
الجوازات أو الاحوال المدنية والتي يحدث فيها ازدحام من الممكن ان تحدث بعض
الاحتكاكات, ففطن البعض ان ضباط الشرطة سيئون ولكنهم في النهاية يؤدون
عملهم والضغط النفسي والعصبي يسبب لهم التوتر الدائم فالشرطة في النهاية
قطاع خدمي يحتاج إليه الجميع.
ويضيف اللواء شفيق ان الاسباب التي دفعت الضباط لان يحجموا عن العمل هي
خوفهم من المحاسبة علي افعال لم يرتكبوها فبعض زملائهم تم حبسهم وتم احالة
البعض منهم إلي الجنايات بتهمة اطلاق الرصاص علي المتظاهرين اثناء اقتحامهم
لاقسام الشرطة, وهنا نتساءل هل كل من اقتحم الاقسام من المتظاهرين؟ بالطبع
لا فهناك بعض البلطجية والمسجلين هم الذين اقتحموا الاقسام وهربوا الأسلحة
والمحتجزين, فاطلاق الرصاص هو حق مشروع. ويؤكد اللواء سيد شفيق أن احالة
الضباط إلي الجنايات جعلتهم سلبيين في التعامل مع الجريمة خوفا من الحبس,
فعندما يرون جريمة ترتكب يخافون من اطلاق الرصاص علي من يروعون المواطنين
في الشارع خوفا من المحاسبة, خاصة ان الحادث الشهير الذي شهدته منطقة
التجمع الخامس لمجموعة من اللصوص وقيام الضباط بتعقب الجناة واطلاق الرصاص
عليهم كانوا خائفين من الاتهامات.
فقد اصبحت يد الشرطة مغلولة, والحل كما يؤكد مساعد مدير الأمن العام ان
تقوم الوزارة بطمأنة الضباط عندما يقومون بالدفاع الشرعي عن انفسهم من
البلطجية والخارجين عن القانون, لأن الشرفاء لايتعرضون لرجال الشرطة بأي
حال من الأحوال لعلمهم انهم يقومون بخدمتهم وتأمينهم.
ويضيف اللواء سيد شفيق ان وزارة الداخلية قامت بالفعل بتحسين العلاقة بين
المواطنين والشرطة وذلك من خلال فرق تدريبية لجميع الضباط بدأت منذ السبت
الماضي.
ويشير اللواء شفيق إلي انه بالفعل تم تعديل بعض المناهج الخاصة بكلية
الشرطة ابتداء من هذا العام لتواكب التعامل الصحيح بين الشرطة والمواطنين
وتفعيل مبدأ حقوق الانسان وتدريس حقوق وواجبات الضابط.
وعن عودة جميع الضباط إلي الشوارع, أكد اللواء شفيق أنهم بالفعل عادوا إلي
أعمالهم بنسبة100% ويعملون بكامل طاقتهم ولكن هناك بعض البذاءات التي
يتعرضون إليها من خلال قلة منحرفة تريد ان تظل الشوارع بدون أمن وأمان,
فنجد ان بعض سائقي الميكروباص والباعة الجائلين ينتشرون في العديد من
الشوارع مخالفين للقانون وعندما يحاول الضباط القيام باعمالهم تبدأ
الاحتكاكات التي تدفع الضابط للوقوف هو ومجموعات خوفا من الاعتداء.
اللواء محمد ابراهيم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أكد بأن عدم قيام
الضباط بأداء عملهم علي الوجه الأمثل يرجع إلي إحساسهم بالظلم تجاه من حبس
من قياداتهم وزملائهم فذلك له مردود سلبي علي أدائهم فأصابهم الاحباط
ولتحسين العلاقة بين المواطنين والشرطة هناك عدة حلول عاجلة وآجلة.
الحلول العاجلة تتمثل في تأهيل جميع الضباط للتعامل مع تلك المرحلة
الجديدة في تاريخ مصر والتي تسود فيها روح الأخوة بأن يدرك الضابط بأن
المواطن شقيقه ووالده ولابد أن يعامله معاملة حسنة ويقابله في نفس الوقت
المواطن بنفس الروح.ويضيف اللواء محمد ابراهيم بأن من هذه الحلول ايضا أن
ينحصر جهاز الشرطة فقط في تأمين الأشخاص وعلي تأمين أموالهم وأعراضهم
وحراستهم وليس في تأمين المواكب لكبار المسئولين التي تجهد الضباط وتمنعهم
من أداء عملهم. ويشير اللواء محمد ابراهيم أنه لابد أن يقوم الأعلام بألقاء
الضوء علي النماذج المضيئة لضباط الشرطة فهناك ضابط رفض رشوة15 مليون جنيه
من أحد تجار الآثار وهناك تضحيات قام بها رجال مباحث المخدرات واستشهدوا
خلال محاربتهم الذين يبيعون السموم لأبنائنا بالاضافة الي قيام ضباط الشرطة
بمكافحة الارهاب واستشهاد العشرات منهم حتي أن بعض الدول طلبت من مصر أن
تستفيد من تجربتها في مكافحة الأرهاب. أما الحلول الآجلة تتمثل في اعادة
هيكلة الأجور بالنسبة للضباط حتي يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة تمنعهم من
ارتكاب أفعال لا تليق بهم بالاضافة الي صرف حافز مادي لهم علي القضايا التي
ينجزونها.
ويضيف مساعد وزير الداخلية أنه علي الرغم من عودة رجال الشرطة إلا أن
أدائهم حتي الآن لا يمثل سوي40% من طاقتهم الحقيقية نظرا لخوفهم من
البلطجية وتجمهر بعض المواطنين وقد خرجت دراسة للدكتور محمد نيازي حتاته
بالمركز القومي للبحوث كان لها توصيات عديدة بشأن تحسين العلاقة بين الشرطة
والمواطنين ومنها: تحقيق المزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية
والاعلامية لاعداد وتنفيذ البرامج الاعلامية الهادفة لحماية المجتمع من
شرور الاجرام.
تكثيف وسائل الاعلام لنشاطها في ابراز أهمية دور أجهزة الأمن في الحفاظ
علي أمن المجتمع وحث الجمهور علي التعاطف والتعاون معها. وتكثيف الجهد
الاعلامي المتجه لدعم تعاون الجماهير مع الشرطة وترجمته الي ممارسة وسلوك.
الاقرار بأن توثيق وتنمية التعاون بين الشرطة والمواطنين مسئولية مشتركة
بينهما وليس من العدل الاكتفاء بالقاء سلبيات هذه العلاقة علي الجمهور وحده
وإنما ينبغي علي الشرطة أن ترتقي بأدائها وتستجيب لرغبات الجمهور في
ملاحظاته حتي تؤكد اقتناعه بدورها وتطلق حماسه للتعاون معها.
تنشيط جهود المنظمات والمؤسسات التطوعية العاملة في المجالات الاجتماعية
ذات الاتصال المباشر بمهام الشرطة وجمعيات الوقاية من الجريمة ومكافحة
المخدرات ورعاية المفرج عنهم وأصدقاء الشرطة مع تبادل الخبرات والتجارب
المحلية لتوسيع نطاق الاستفادة منها.
العناية بدراسة وتحليل اتجاهات الرأي العام حول الخدمات التي تقدمها
الشرطة للجمهور وتلقي شكاوي المواطنين بشأن تلك الخدمات والأهتمام
بمعالجتها.
وقد أكدت الدراسة في نهايتها أن ماسبق الحديث عنه بشأن علاقة الشرطة
بالجمهور لم يكن المقصود به هذه العلاقة ذاتها وأنما كان يقصد به استخدام
علاقة الشرطة الحسنة بالجمهور في كسب معاونته علي مكافحة الجريمة وحماية
الأمن العام وأول صورة من صور معاونة الجمهور هي اقتناعه بأن التشريعات
التي تصدر في الدولة لمكافحة الجريمة انما تعبر عن رغبته وإرادته ولن يتأتي
ذلك إلا إذا شارك برأيه في صياغة هذه التشريعات.. بالاضافة الي ضرورة
إسهام الجمهور أيضا في مرحلة تنفيذها كالابلاغ عن الجريمة وتقديم الأدلة
عليها ويعني ذلك أنه لا يجوز للدولة أن تستأثر بسن القوانين الجنائية دون
الرجوع الي الرأي العام حتي تضمن مؤازرة الجمهور لتنفيذ هذه القوانين.