الأقسام الرئيسة للصادرات الإسرائيلية:
تنقسم الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة والمعدات الحربية إلى أربعة أقسام على النحو التالي:
1- عتاد فائض، أو عتاد يجري سحبه من الخدمة في الجيش بعد أن تقادم، فيعاد
إصلاحه وتحديثه، ثم يباع إلى الدول التي ترغب في شرائه، خاصة من دول العالم
الثالث.
2- عقود طويلة الأجل لبيع معدات قتالية ونوعيات من الذخائر ذات التكنولوجيا
المتقدمة، وتتعامل في هذا الإطار مؤسسات وشركات الصناعة الحربية
الإسرائيلية ممثلة لــ (إسرائيل) مع الدول الأخرى.
3- التطوير المشترك مع بعض الدول الأجنبية لبعض أنواع الأسلحة والمعدات
الحربية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، حيث تسهم هذه الدول الكبرى
والغنية في نفقات التطوير والإنتاج، وتشترط (إسرائيل) في هذه الحالة أن
تشتري هذه الدول نسبة مما تنتجه (إسرائيل) من معدات الإنتاج المشترك.
4- بيع فائض الإنتاج الحربي من الأسلحة والمعدات في مختلف دول العالم بعد
أن استكملت القوات المسلحة الإسرائيلية الحصول على احتياجاتها، يدخل في هذا
الإطار تحديث ما حصلت عليه (إسرائيل) في حروبها مع الدول العربية من أسلحة
روسية، حيث تعرض (إسرائيل) بيعها على الدول التي تعتمد في تسليحها أساساً
على الأسلحة الروسية (مثل بيع الدبابات الروسية ت54، ت55، ت62) بعد تغيير
مدفعها ومحركاها وأجهزة اتصالاتها وأجهزة تصويبها.
ثالثاً: أسواق تصدير الأسلحة والمعدات الإسرائيلية:
امتدت أسواق تصدير الأسلحة والمعدات الحربية الإسرائيلية إلى أكثر من 60 دولة في مختلف قارات العالم، وكانت أبرز هذه الدول هي:
1- في أفريقيا: كينيا، جنوب أفريقيا، زائير، سوازيلاند، إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، سيراليون، أفريقيا الوسطى، المغرب.
2- آسيا: الصين، الهند. إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايوان، بورما، نيبال، فيتنام، سيريلانكا، كوريا الجنوبية، تايلاند، الفلبين.
3- في أوروبا: سويسرا، أصلمانيا الغربية، هولندا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، السويد.
4- في الأمريكتين: الولايات المتحدة، كندا، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك،
بيرو، أورغواي، بوليفيا، إكوادور، سلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، جواتيمالا،
كولومبيا، فنزويلا.
ومما لاشك فيه أن ممارسة الدول في (إسرائيل) لدور محوري على المستوى
الاقتصادي قد أتاح لــ (إسرائيل) قدرة كبيرة على الاستفادة بما هو متاح
لديها من فرص وإمكانات داخلية وخارجية لبناء اقتصاد قوي يلبي احتياجاتها
الأساسية على الأصعدة الأمنية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الإطار لعب
العامل الخارجي المتمثل في التعويضات والمساعدات وتبرعات يهود الشتات دوراً
أساسياً في دعم السياسة الاقتصادية، التي ركزت بالدرجة الأولى على
الصناعات المتطورة ذات المهارة والتكنولوجيا الفائقة، والقادرة على استيعاب
الأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة عالية التأهيل، وبذلك انتقل الاقتصاد
الإسرائيلي إلى مستوى الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، رغم أن الدولة هي
التي تقوده بدرجة كبيرة.
ومن العوامل التي ساعدت على دفع الصناعات الحربية خطوات واسعة إلى الأمام،
نوعية العنصر البشري الذي اعتمدت عليه (إسرائيل) في مسيرتها الأمنية
والاقتصادية.
رابعاً: مؤسسات الصناعات الحربية ومنتجاتها:
وهذه المؤسسات الصناعية هي:
1- مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI):
تأسست عام 1945 لصيانة وإصلاح الطائرات المدنية والعسكرية، وهي مملوكة
للدولة، وتعتبر اليوم من أضخم المجمعات الصناعية في (إسرائيل) على الإطلاق،
حيث يعمل بها أكثر من 25000 عامل، وتقوم بتصدير 60? من منتجاتها للخارج
والباقي لصالح المؤسسة العسكرية، ويبلغ متوسط دخلها النسوي 1-2 مليار
دولار، وقد أنتجت المقاتلات (كفير)، (لاقي) (فانتوم 2000) والطائرات
المروحية مثل (وست وند)، أما قسم الإلكترونيات فيضم عدة شركات منها (ألفا)
المتخصصة في صناعة الرادارات بالإضافة للشركات (تامام)، (م.ب.ت)، والتي
تنتج مجموعة من الرادارات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ونظم
القيادة والسيطرة للصواريخ (غبريل) البحرية، ومعظم توجيه الصواريخ جو/جو.
الجمعة مارس 29, 2019 11:22 am من طرف 
موضوع: الأقسام الرئيسة للصادرات الإسرائيلية: تنقسم الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة والمعدات الحربية إلى أربعة أقسام على النحو التالي: 1- عتاد فائض، أو عتاد يجري سحبه من الخدمة في الجيش بعد أن تقادم، فيعاد إصلاحه وتحديثه، ثم يباع إلى الدول التي ترغب في شرائه، خا 
