235 مليار دولار عائدات مصر من نفط وغاز في منطقة الاكتشافات بالبحر المتوسطثروات حوار- محمد مصطفى حافظ مصر ومواردها الطبيعية يمتلكها جميع المصريين..ومن المفترض أن تعمل الحكومة علي تعظيم الاستفادة منها وتسخيرها لتحقيق أكبر عائد ، وخاصة بعد ثورة مصرية تحاكي

235 مليار دولار عائدات مصر من نفط وغاز في منطقة الاكتشافات بالبحر المتوسطثروات
حوار- محمد مصطفى حافظ


مصر ومواردها الطبيعية يمتلكها جميع المصريين..ومن المفترض أن تعمل الحكومة علي تعظيم الاستفادة منها وتسخيرها لتحقيق أكبر عائد ، وخاصة بعد ثورة مصرية تحاكي عنها القاصي والداني

،بالإضافة إلي ما يواجهنا من أزمات في المواد البترولية يجعلنا نراجع حساباتنا ومواقفنا فيما فرطنا فيه من حقوق مواطنينا والأجيال المقبلة في ثرواته المعدنية وخاصة في النفط والغاز لإسرائيل واليوم نجدها تعيد الكره للعبث والاعتداء علي مياهنا الإقليمية في المنطقة الاقتصادية المصرية بحوض البحر الأبيض المتوسط ، فكان للاهرام هذا الحوار مع الخبير النفطي وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية الدكتور رمضان أبو العلا .
متي بدأ اهتمامك بملف الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ؟
قال:منذ عام 1990 من خلال أبحاثي عن ثروات مصر من الغاز والنفط في شمال مصر والمنطقة البرية والبحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط ، ثم بالولايات المتحدة الأمريكية التي نشرت هذه الأبحاث في كبري المجلات العلمية هناك ودول الاتحاد الأوروبي ، ومنذ نشرها بدأ تنافس الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة ، واليوم أظهر في إنفراد "للأهرام" الخريطة التي توضح منطقة الأبحاث والقريبة منها والتي تؤكد وجود هذه الثروات من النفط والغاز في مياهنا الإقليمية والتي ننشغل عنها ويعبث فيها أطراف خارجية علي رأسها إسرائيل ، وثانيا أشرفت علي رسالة علمية بعنوان "اقتصاديات تصدير الغاز المصري والبدائل المتاحة " وكانت أهم توصياتها يجب الحفاظ علي ثرواتنا وعدم توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لتصدير الغاز المصري ، وعدم المضي قدما في المشروع الثاني لإسالة الغاز في دمياط ، ومشيرا إلي إرساله تقارير بذلك لرئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الوزراء والشعب ووزير البترول ولم ينظر أحد لتلك التوصيات .


الدكتور رمضان أبو العلا فى حواره مع مندوب الاهرام
ما المعلومات التي تؤكد وجود الاكتشافات في المنطقة ؟
قال :أن هناك معلومات فنية وعلمية موثقة وأعلنتها الهيئة الجيولوجية الأمريكية في مارس 2010 بتواجد كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في منطقة حوض شرق البحر الأبيض المتوسط في مساحة تقدر بحوالي 83 ألف كيلومتر مربع يحدها من الشرق سواحل سوريا ولبنان وإسرائيل ومن الجنوب الشرقي الأراضي المحتلة وغزة ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء والجنوب الغربي ترسيبات بحرية يطلق عليها مخروط حوض النيل والشمال الغربي فلق طرطوش في المنطقة الاقتصادية لقبرص ، وتم تقدير الاحتياطيات المبدئية بحوالي 120 تريليون قدم مكعب من الغاز ممكن أن تصل إلي 220 تريليون قدم مكعب وهذا يعادل ثلاث أضعاف الاحتياطي المصري من الغاز الموجود حاليا ، أيضا تشير النتائج إلي تواجد 1.7 مليار برميل من النفط يمكن أن تصل إلي حوالي 4 مليارات برميل ويعادل قيمة الاحتياطي المصري بالكامل ، مشيرا إلي أن الخرائط توضح تواجد كميات ومساحات كبيرة من منطقة الاكتشافات داخل المنطقة الاقتصادية المصرية ، ففي الخريطة الأولي تبين منطقة الاكتشافات والحدود اللي بينها ، والثانية المنطقة الاقتصادية ووقوع مساحة كبيرة من الاكتشافات فيها والتي تداعي إسرائيل أنها تتبعها .

ما أهمية هذه الاكتشافات لمصر؟
أكد: أن المردود الاقتصادي لهذه الاكتشافات في المنطقة الاقتصادية لحوض البحر المتوسط عظيمة وتشير التقديرات المبدئية إلي أن قيمتها تبلغ 700 مليار دولار طبقا للأسعار الحالية للنفط والغاز ، وفي تقديري الشخصي أنه عند بداية الإنتاج من تلك الحقول سوف تتضاعف تلك القيمة ، وما يخص مصر منها ثلث تلك القيمة ويقدر بحوالي 235 مليار دولار وهذا مصر في أمس الحاجة إليه، بالإضافة إلي أن احتياطي مصر من البترول 500 مليار طن واحتياطيات العالم 187 ألف مليون طن ، وتشكل احتياطيات مصر أقل من ا% ، بالنسبة للغاز احتياطي مصر حوالي 2.1 تريليون متر مكعب 177 تريليون قدم مكعب وعمره الافتراضي 13 سنة والاحتياطي العالمي عمره 42 سنة ، والاحتياطيات العالمية كان 1980 723 مليار و93 أصبح 1023 مليار بمعدل زيادة سنويا 30 مليار برميل والعالم يستهلك في ذلك الوقت من حوالي 22- 25 مليار برميل "إي أن الاكتشافات الجديدة بتغطي الاستهلاك وتضيف للاحتياطي العالمي" ، وإما السنة الماضية استهلاك العالم 32 مليار والاحتياطي المكتشف 6 مليارات " يؤكد أن الاحتياطي بدأ يتآكل وفي سبيله للانتهاء بحلول 2090 " ، وهناك مصادر أخري للطاقة منها الفحم 50 مليون طن وإضافي 30 مليون ، ومصادر مياه بحوالي 2800 ميجا توفر حوالي 2.7 مليون مازوت وهي كمية بسيطة ، وتابع إنه وفقاً لدراسات الوكالة الدولية للطاقة، فإن نسبة الاعتماد علي الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة سترتفع بنسبة 2.5% سنوياً، كما سيرتفع الاعتماد بشكل عام علي الوقود الإحفوري، أي البترول والفحم والغاز خلال الفترة المستقبلية، مع توقع محدودية اللجوء إلي الطاقة النووية لعدة أبعاد سياسية وأمنية ، مشيراً إلي أنه لا يقلل من أهمية إحياء مصر برنامجها النووي السلمي ولكن يجب عدم التهويل في حجم هذه الطاقة أو الانشغال به وإغفال أهمية توفير الغاز الطبيعي باعتباره سيلعب دوراً رئيسياً في توليد الطاقة خلال الفترة المقبل علي مستوي العالم.
وما التداعيات السياسية للدول الإقليمية حول منطقة الاكتشافات؟
أوضح : الدكتور رمضان أن التداعيات السياسية لمنطقة الاكتشافات موجودة في المياه الإقليمية المحصورة بين الدول التي تتعارض مصالحها السياسية والدولية فمثلا دول تتعرض لأزمات سياسية في المنطقة العربية مثل سوريا والثورة التي تجتاحها مع النظام الحاكم ، ودولة لبنان والتخبط السياسي فيه وللأسف أنه وقع علي اتفاقية لترسيم الحدود مع قبرص في عام 2007 وتنازل فيها عن حقوقه البحرية لصالح قبرص وهذه ما استندت عليها إسرائيل عندما وقعت علي الاتفاقية مع قبرص وأصبحت تعتدي علي الأراضي اللبنانية ، وإما الجانب الفلسطيني فيتعرض للاحتلال والأزمات بين فتح وحماس ، وفي مصر مشاكل الفترة الانتقالية وإعداد الدستور وانتخاب الرئيس وإقالة الحكومة التي لم تلتفت إلي مثل هذه الملفات الهامة ، ومن جانب آخر استنفرت إسرائيل جميع إمكانياتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع قبرص في مجال التنقيب عن الغاز في المياه العميقة وعمل منصات وخطوط لبداية تنمية الحقول ، وأيضا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي في الشهر الماضي بزيارة لقبرص لزيادة التعاون والأمن في منطقة والسماح للطيران الحربي الإسرائيلي بالتحليق في منطقة الاكتشافات وعمل الغطاء الجوي للمنطقة ، وكان قد زار اليونان في سبتمبر الماضي وعمل اتفاقية للتعاون ومد خطوط أنابيب بين إسرائيل واليونان وتحليق الطيران أيضا ، ومن جانب آ خر تركيا لها خلافات مزمنة مع اليونان بخصوص حرب إيجة وقبرص مقسمة لشطرين شطر تركي وآخر يوناني ، وتركيا تبحث أيضا عن مصالحها في سبتمبر وصلت سفينة أبحاث تركية بالقرب من منطقة الاكتشافات وبدأت العمل وفي نوفمبر وقعت اتفاق للتنقيب عن الغاز في المياه العميقة مع أحدي الشركات العالمية وذلك يظهر أننا لا نتباه والعالم كله يتحرك من أجل الحفاظ علي حقوقه وثرواته .
ما الاتفاقيات الدولية التي تحكم حقوق الدول المطلة علي المنطقة؟
كشف : أنه بالنسبة للاتفاقيات الدولية فهناك اختلاف لحقوق الدول المطلة علي البحار وحقوق الدول الأخرى في المرور البرئ واستغلال الثروات والعلاقات الدولية فعقدت أربع مؤتمرات في لاهاي 1930 وثلاث مؤتمرات أخري في 58 ، 60، 1982 تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقعت عليها 157 دولة من بينها مصر وقبرص ولم توقع عليها إسرائيل "وهذه نقطة هامة " ، وفيما يتعلق بتعريف المياه الإقليمية والاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الاتفاقية أن المياه الإقليمية تبدأ مما يسمي نقطة الأساس وهي أبعد نقطة للدولة علي الشاطئ في يوم أدني جزر وتتعرض هذه النقطة للجو وبعدها نقيس 12 ميل منها تبقي هذه المياه الإقليمية لهذه الدولة ولترتد منها إلي 200 ميل فتبقي هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة لهذه الدولة ، فالنسبة لقبرص تم توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين مصر وقبرص في 2005 وفي 2002 بدأت مشاورات بين البلدين عن طريق سفيرنا في قبرص لبدء نوع من التعاون من أجل التنقيب عن الغاز في المياه العميقة والاستفادة من المناطق المشتركة بين الدولتين ، وموقف مصر من منطقة الاكتشافات مصر بعد توقيعها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإسرائيل لم توقع ، يبقي توقيع إسرائيل منفردة مع قبرص ليس له إي سند قانوني نظرا لأن الاتفاقية تنص علي أنه عند توقيع إي طرف مع طرف ثالث وهناك تداخل في المناطق الاقتصادية للطرف الثالث يجب الرجوع للطرف الموقع علي الاتفاقية إي علي قبرص قبل توقيعها مع إسرائيل أن تعود لمصر لتوضيح موقفها وهذا ما لم يحدث وهذا ما يضعف الاتفاق بين إسرائيل وقبرص ، ولهذا اتجهت إسرائيل لضعف موقفها علي المستوي الدولي ولتدعيم موقفها إلي عمل محور غربي بين قبرص واليونان ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى وأوهمت إسرائيل الغرب وأمريكا أنها تستطيع أمداهم بالغاز، وهذا من الممكن أن يغير من الخريطة السياسية الدولية وخصم رصيد معنوي للقضايا العربية وخاصة للدول التي تعتمد علي النفط العربي خصوصا الدول الأوروبية ودول شرق آسيا .
وما الخطوات علي مصر اتخذها لمواجهة تلك التحركات العدائية الإسرائيلية ؟
أجاب : لأبد من مطالبة وزارة البترول باتخاذ خطوات سريعة لعرض مناطق المياه الاقتصادية المصرية للتنقيب بواسطة الشركات العالمية وفرض الأمر الواقع كما تفعل إسرائيل خاصة وأن لمصر حقوق ، وثانيا تحذير جميع شركات التنقيب في العالم من المضي قدما في عمليات الحفر وتنمية الحقول في المنطقة التي أعلنت عنها إسرائيل ومما يؤدى لتوقيع العقوبات عليها وتأجيل ذلك لحين التفاوض والاتفاق في الحقوق المشتركة للدول التي تقع في منطقة الاكتشافات ، ولوزارة الخارجية اتخاذ إجراءات لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية كضامن لاتفاقية كامب ديفيد بأن هناك خرق من الجانب الإسرائيلي خاصة أن الاتفاقية تنص علي ضرورة التعاون بين مصر وإسرائيل وإنه عندما توقع إسرائيل علي اتفاقية مع قبرص فيها تعدي علي حقوق مصر فهذا خرق للاتفاقية يجعل مصر في حل بالالتزام بهذه الاتفاقية ، وأيضا علي الخارجية تكثيف اتصالاتها بدول التي لها مصالح مشتركة تتفق مع مصالحنا خاصة تركيا وروسيا والدول العربية وتكوين محور حقيقي لمواجهة المحور الإسرائيلي ، وثالثا يجب اللجوء للأمم المتحدة لأننا أصحاب حق وإسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية علي وجه الإطلاق وتلجأ للاتفاقيات عندما تكون في صالحها فقط .
وعن كيفية زيادة مصر من موارد الطاقة ؟
قال :تتركز أولا في الإسراع بعمل خطوات إيجابية في المحافظة علي ثروات مصر في البحر الأبيض المتوسط لأنها يمكن أن تضاعف احتياطي مصر من الغاز ، والحصول علي حوالي 50% من الاحتياطي من الزيت الخام في منطقة الاكتشافات ، ثانيا الإسراع بعرض أماكن الامتياز في المياه العميقة الإقليمية أو الاقتصادية الخاصة بمصر لشركات التنقيب العالمية ، وثالثا وقوع مصر في النصف الكرة الشمالي وفي منطقة مثالية لسطوع الشمس وبالتالي يمكن استغلال الطاقة الشمسية بالتركيز في معامل الأبحاث المصرية للتغلب علي التكلفة المرتفعة للأجهزة التي تفعل استخدام هذه الطاقة والحصول عليها بتكلفة بسيطة ، وطاقة الرياح أيضا في منطقة الزعفرانة وشبه جزيرة سيناء لاستغلال طاقة الرياح في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ، وبالنسبة لطاقة المياه أننا استغلانا معظم مساقط المياه فيما عدا مشروع وحيد تم تأجيله أكثر من مرة وهو منخفض القطارة .