إن وقف تدفق المساعدات العسكرية للقاهرة أمر يتطلب سنوات عدة، ويوقع الولايات المتحدة في شراك مشكلات تعاقدية غير مسبوقة، حيث إن مصر تعاقدت على أوامر توريد لسنوات طويلة قادمة وبمبالغ تفوق قيمة المعونة العسكرية الممنوحة لها، اعتماداً على السياسة المعقدة التي ت

إن وقف تدفق المساعدات العسكرية للقاهرة أمر يتطلب سنوات عدة، ويوقع الولايات المتحدة في شراك مشكلات تعاقدية غير مسبوقة، حيث إن مصر تعاقدت على أوامر توريد لسنوات طويلة قادمة وبمبالغ تفوق قيمة المعونة العسكرية الممنوحة لها، اعتماداً على السياسة المعقدة التي تمنح بها واشنطن مصر المعونة وتضع قيوداً عليها.

وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة منحت مصر قدرات غير عادية لإبرام أوامر التعاقدات مع متعهدي المعدات العسكرية الأمريكيين، وهو ما يساوي أكثر من المعونة العسكرية التي أقرها الكونجرس الأمريكي لمصر، بحسب مسئولين أمريكيين.

وبحسب هذه الآلية التي تسمى "تدفق التمويل النقدي"، يمكن لمصر تقديم أوامر توريد ضخمة لمعدات عسكرية تتطلب صناعتها وشحنها سنوات طويلة، وذلك بافتراض أن المشرعين الأمريكيين سيستمرون في تقديم حجم المعونة العسكرية الأمريكية نفسه لمصر كل عام.

وتري الصحيفة أن هذه الإجراءات المالية المعقدة تجعل النقاش حول سياسية الولايات المتحدة لدعم مصر عسكرياً أمرا معقدا بأكثر مما تعلن عنه الإدارة الأمريكية.

وقالت الصحيفة: إن نواب الكونجرس الأمريكي الذين يعيدون تقييم المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار سنوياً لمصر قد ذهلوا من صعوبة وقف تدفق المعونات العسكرية لمصر.

وقال السيناتور باتريك ليهي، رئيس الاعتمادات الفرعية لبرامج العمليات الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن تلك التعقيدات وضعت الولايات المتحدة في موقف صعب، حيث تظل فيه رهن تسليم معدات باهظة الثمن لمصر.

مضيفاً بأن هذه ليست طريقة معقولة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة حيال دولة مهمة كمصر، حيث تغيرت ظروف ومصالح واحتياجات الولايات المتحدة، خاصة مع الضغوط علي ميزانية الولايات المتحدة، ولكننا لازلنا وكأننا موضوعون علي جهاز التحكم الآلي لـ25 سنة قادمة.

وقالت الصحيفة إن المعونة عملت عمل السحر خلال العقود الماضية، حيث منحت المعونة مكاسب هائلة لمتعهدي التعاقدات الدفاعية الأمريكيين، وجعلت خطوط تجميع الدبابات والمقاتلات والصواريخ العسكرية عبر الولايات المتحدة تعمل بأقصي طاقتها، لتحل محل المعدات السوفيتية المتهالكة بمصر، وتعمق اعتماد مصر علي المعدات الأمريكية.

وفي الفترة ما بين 2008 إلي 2012 وقعت واشنطن عقودا وأوامر توريد بقيمة تفوق 8.5 مليار دولار للقاهرة، رغم أن حجم المعونة العسكرية في تلك الفترة هو 6.3 مليار دولار فقط، وذلك بحسب البيانات الأخيرة التي نشرها البنتاجون، وتسلمت مصر خلال هذه الخمس سنوات معدات بقيمة 4.7 مليار دولار.

وقالت الصحيفة، إن الهوة بين حجم المشتريات وحجم المعونة في تلك الفترة تبلغ 3.8 مليار دولار، كاشفة في هذا السياق عن حجم التدفق الواسع للمعدات العسكرية لمصر والذي سيكون في طي النسيان إذا ما قررت الولايات المتحدة قطع المعونة عن مصر.

ورفض مسئولون بواشنطن تقديم تقييم مالي أكثر تحديداً بقيمة أوامر التوريد التي تم الموافقة عليها، ولم يتم تسليمها بعدن قائلين إن هناك عدة عوامل أخري تتحكم في الأسعار من بينها هامش الربح علي أسعار المعدات الدفاعية، وجزء منها يردم تلك الهوة.

وبحسب الصحيفة، فإن التداعيات المحتملة علي التعاقدات المبرمة إذا ما أوقفت المعونة أصبحت مصدر قلق لوزارة الخارجية الأمريكية منذ ربيع عام 2012 حين كان يتداول مسئولون الحديث عما إذا كانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في هذا الوقت، ستقوم بتوقيع تنازل يلغي الشروط الموضوعة من قبل الكونجرس الأمريكي ويضمن استمرار المعونة، ومنذ ذلك الوقت بدأ المسئولون الأمريكيون في فهم حجم المشكلة.

وقال مسئول سابق في الإدارة الأمريكية وعمل في الشأن المصري ورفض ذكر اسمه: "مصر تتغير وعلاقتنا معها تتغير"، وأضاف في حديثه عن الطريقة التي يعمل بها برنامج المعونة الأمريكية: "إنه متقلب بشكل متزايد في بلد يزاداد فيه عدم القدرة علي التنبؤ بالأحداث، بالشكل الذي يجعل أيدينا مغلولة من ناحية مالية".

وقدمت مذكرة للكونجرس العام الماضي، حذرت من أنه بدون وجود ذلك التنازل -الذي وقعته كلينتون في النهاية- فإن مصر لن تكون لديها القدرة علي دفع قيمة التعاقدات الحالية، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير محبط للغاية علي خط إنتاج المواد الدفاعية بالولايات المتحدة، وهو تأثير لن يمكن عكسه أو إصلاحه.

وكانت الإدارة الأمريكية تري أن لديها خيارات محدودة للغاية لتقليص حجم التعاقدات. ويلزم نظام التدفق المالي الكونجرس ببرامج مالية مستقبلية ضخمة لضمان الوفاء بالتعاقدات المبرمة.

ويعكف عدد من أعضاء الكونجرس أثناء تخطيط سياسات العمليات الخارجية بالموازنة للعام المقبل، علي التفكير في إصلاحات مختلفة لوضع قيود علي المعونة أو وقفها بشكل تام.

وقالت الصحيفة إن قرار أوباما بتأجيل تسليم أربعة طائرات F-16 جاء استشعاراً للقلق من جانب الرئيس أوباما، أملاً في استرضاء الكونجرس.

وقالت الصحيفة إن المصريين ظلوا صامتين بشكل كبير حيال المعونة الأمريكية، وأن السفارة المصرية بواشنطن رفضت طلباً لمقابلة مع الصحيفة التي نقلت عن مسئول سابق بالإدارة قوله إن المصريين واثقون من أن متانة بنية المعونة سوف تضمن صمودها في وجه النقاش الدائر.

وأضاف: "لا تعتقدوا بأن العسكرية المصرية لا تعرف أن الطريقة التي نمنحهم بها المعونة تضع قيوداً علينا لقطعها بسهولة. هم يعرفون هذه الأمور أفضل منا بمائة مرة".