ضمانات منع الانتشار النووي .. بدون استثناءات

ضمانات منع الانتشار النووي .. بدون استثناءات

<hr style="color: rgb(255, 255, 255);" size="1">



لاشك فى ان دعم السلم والأمن الدولي والاقليمي يرتبك ارتباط وثيق بدعم نظام "منع الانتشار النووى" ..
من هذا المنطلق تقدمت مصر هذا العام بتعديلات موضوعية على مشروع القرار
الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط
لإخراجه من حالة الجمود التى تعتريه على مدار السنوات الماضية ولحث الدول
على تنفيذه. .
ويطالب مشروع القرار البلدان التي تمتلك القنبلة النووية وكافة الدول الاخرى المساعدة في اقامة منطقة خالية من السلاح النووى .
مشروع القرار المصرى نوقش خلال أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية –الا ان النتيجة جاءت مفاجاة ولكنها متوقعة ..
حيث تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا "غير ملزم" لاقامة منطقة
منزوعة السلاح النووي في الشرق الاوسط والذى عرضته مصر، وصوتت اسرائيل
والولايات المتحدة ضده، في حين امتنع الاتحاد الاوروبي عن التصويت
فعلى الرغم من أن جوهر هذه التعديلات اقتصر على أهمية أن تلتزم كافة الدول
بانشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط الا ان مجموعة
كبيرة من الدول الغربية والأوروبية تراجعت عن تأييد مشروع القرار المصرى
اما بمعارضته أو بالامتناع عن التصويت.
وزير الخارجية احمد ابو الغيط أعرب عن أسفه من المواقف التى إتخذتها
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (عدا أيرلندا) وبعض الدول الغربية
مثل كندا واستراليا ونيوزلندا إزاء مشروع القرار المصري لاخلاء منطقة
الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل .. ووصف هذه المواقف بأنها تتناقض
بشكل واضح وصريح مع مواقفها الداعية لدعم نظام منع الانتشار وتلك التى
تصرح فيها بأنها تؤيد إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي بالشرق
الأوسط.، مضيفا. إن مصر تعرب عن أملها بأن تراجع هذه الدول مواقفها وتعمل
على تصحيحها مستقبلا إذا كانت حريصة بالفعل على دعم نظام منع الانتشار
وتقوية فاعليته .. موضحا أنه فى حالة استمرار الدول الغربية فى اتباع
سياساتها المزدوجة المعايير فانه لن يكون من المستغرب أن تظهر حالات جديدة
تسعى الدول من خلالها لتطوير قدراتها النووية لغير الأغراض السلمية.
وشدد وزير الخارجية على تأييد مصر لكافة الجهود المبذولة لدعم فاعلية
وكفاءة نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعتباره الوسيلة
الأمثل للتأكد من التزام الدول بتعهداتها بموجب معاهدة عدم الانتشار
النووي.
وقال ..إنه من هذا المنطلق تنادي مصر بأهمية تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة بإعتباره المكون الرئيسى لنظام منع الانتشار ..
وفى هذا السياق إمتنعت مصر عن تأييد مشروع القرار الذى ناقشه المؤتمر
العام للوكالة فى جلسته الختامية "الجمعة ..21 سبتمبر الجارى" حول نظام
ضمانات الوكالة باعتبار "أنه من غير المنطقى أن تقبل مصر بالتزامات جديدة
فى الوقت الذى تتجاهل فيه إسرائيل كافة النداءات الدولية لاخضاع منشآتها
النووية لأنشطة تفتيش الوكالة".
فمصر تنادي بتحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة باعتباره المكون الرئيسي لنظام منع الانتشار.
وفى سياق متصل أعرب أبوالغيط عن أسفه لعدم تبنى المؤتمر العام بالوكالة أي
إجراء فى إطار البند الذى تقدمت به المجموعة العربية حول التهديدات التى
تشكلها القدرات النووية الاسرائيلية ،مشيرا إلى أن إكتفاء المؤتمر العام
للوكالة للعام الثانى على التوالى بمناقشة موضوع القدرات النووية
الاسرائيلية دون اتخاذ أى اجراء بشأنه لهو أمر يثير الدهشة خاصة فى هذا
التوقيت الحساس الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط فضلا عما تمثله القدرات
النووية الاسرائيلية من مخاطر حقيقية على أمن المنطقة بأسرها.
وأوضح ابوالغيط إن مصر كانت تنتظر أن تقوم الدول الغربية بدور ايجابى عند
تعاملها مع موضوع القدرات النووية الاسرائيلية خاصة واننا نلمس حرصها على
التعامل مع قضايا منع الانتشار بكل جدية.
وأكد أبوالغيط أن ماتعانيه منطقة الشرق الأوسط من خلل أمني واضح لن يتسنى
معالجته الا باتخاذ خطوات جادة من قبل إسرائيل تؤكد فيها على أنها ستنضم
لمعاهدة منع الانتشار النووى وتقبل بإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة بما تقوم به كافة دول منطقة الشرق
الأوسط فى هذا الشأن..مشيرا الى انه بدون هذه الخطوات الجادة فاننا
لانتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أى استقرار أمنى منشود.
جدير بالذكر ان اسرائيل والتي اعتمدت سياسة "الغموض النووي" -لاتؤكد -ولا
تنفي -امتلاكها السلاح النووي، غير ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت اعترف
ضمنا في ما اعتبر "زلة لسان" بأن بلاده تمتلك السلاح النووي.
وتؤكد الدول العربية من جهتها ان اسرائيل تمتلك السلاح النووي وتشكل خطرا على السلام والاستقرار في المنطقة.